اقتصاد۲۴- پس از اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌ها توسط شورای رقابت در روز ۱۷ تیر، اعتراض‌های زیادی به این قیمت‌ها شد. برخی از خودروسازان به بهانه‌های مختلف مانند کم‌تیراژ بودن محصولات خود، درخواست بازبینی نرخ‌های اعلامی را دادند.
از سوی دیگر ریاست جمهوری برخورد تندی با این مسئله داشتند و اعلام کردند: در سال رشد تولید و مهار تورم، هیچ بخشی حق گران کردن کالا بدون اخذ مجوز را ندارد و دستگاه‌ها موظفند با گرانی و تورم مقابله کنند؛ بنابراین کار شورای رقابت سخت‌تر از گذشته شده و انتظار می‌رفت در جلسه ۲۷ تیر ماه، نتیجه‌ای حاصل شود. اما در جلسه دیروز شورای رقابت چه گذشت؟
شورای رقابت پس از برگزاری جلسه روز گذشته که مهم‌ترین هدف آن بررسی درخواست ریاست جمهوری بود، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد قیمت‌های اعلامی این شورا بر اساس نظرات کارشناسی سازمان حمایت است و نه بر اساس درخواست خودروساز؛ بنابراین این شورا از هرگونه بحث کارشناسی و فنی درخصوص دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی حمایت می‌کند و درصورت لزوم توانایی ارائه مستندات مربوطه را خواهد داشت. اما درخواست فعلی ریاست جمهوری مورد تأیید نبوده، کما اینکه شورا همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست جمهوری و دولت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: چند خودرو بهار امسال وارد ایران شد؟
بند‌های حاصله از جلسه روز گذشته شورای رقابت
۱- قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان پیش از ورود شورا و تشخیص انحصار این بازار توسط هیئت مدیره هرکدام از خودروسازان صورت می‌گرفت؛ بنابراین قیمت‌های اعلامی محصولات بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به دست مشتریان می‌رسید.
۲- یکی از ارکان اصلی شعار سال مقام معظم رهبری، حفظ، تداوم و تحقق تولید است؛ بنابراین قیمت‌گذاری محصولات باید به گونه‌ای باشد که روی بخش تولیدی عدم سودآوری و زیان تحمیل نکند. زیرا قطعاً این بخش را دچار مخاطره و توقف می‌کند.
۳- اصلاح قیمت‌هایی که توسط شورای رقابت انجام می‌گیرد، بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان مرجع رسمی قیمت‌ها شناخته می‌شود، انجام می‌گیرد؛ بنابراین باوجود اعتراض برخی از خودروسازان، اما درخواست بازنگری ضرفاً براساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور انجام می‌گیرد.
۴- باید توجه داشت که قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۱۷ تیر به نسبت قیمت‌های اعلامی خودروسازان کاهش چشم‌گیری داشته که این مورد در بازار خودرو کاملاً محسوس است. انتظار می‌رود با استمرار تولید و افزایش عرضه از یک سو، همچنین آغاز واردات از سوی دیگر، ثبات در بازار کنونی افزایش یابد.
۵- در انتها یادآور می‌شود: شورای رقابت از هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر و رفاه مصرف‌کنندگان در بازار خودرو می‌شود، استقبال خواهد کرد و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.
تأثیر قیمت‌های فعلی بر بازار خودرو چه خواهد بود؟
باتوجه به شرایط و وضعیت بازار، بازگشت قیمت‌ها به نرخ ۱۶ اردیبهشت می‌توانست یک اشتباه بزرگ باشد. چرا که منجر به زیان‌ده شدن شرکت‌های تولیدی و کاهش تولید می‌شد. اما باتوجه به ادعای شورای رقابت مبنی بر کارشناسی بودن قیمت‌های اعلامی، انتظار می‌رود حقوق مصرف‌کننده نیز در بازار رعایت شود.
از سوی دیگر همان‌طور که در بند‌های شورا نیز اشاره شد، قیمت‌های اعلامی شورا بسیار پایین‌تر از نرخ‌های مصوب و موردنظر شرکت‌های تولید کننده بوده و منجر به افزایش دوباره اختلاف قیمت در کارخانه و بازار شد؛ بنابراین درصورت ادامه رکود بازار و ثبات نرخ ارز، انتظار کاهش شدیدتر قیمت در بازار کاملاً معقول است.
البته این موضوع را نباید دست‌کم گرفت که یکی از قدرتمندترین ارکان اجرایی کشور، دستور بازگشت قیمت‌ها را داده و این دهن کجی شورا می‌تواند عواقبی برای آن‌ها داشته باشد. درهر حال، باید منتظر پاسخ دولت بود و دید که آیا اطلاعیه فوق توانایی راضی کردن ریاست جمهوری را داشته است یا خیر.