اقتصاد۲۴- پس از کش و قوس‌های فراوان که چه در اواخر دولت دوازدهم و چه اکنون در دولت سیزدهم در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی وجود داشت، در نهایت منجر به این شد که نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی، موافقت کردند، هرچند که این لایحه، مخالفان جدی هم داشت.
در این رابطه، علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: اولاً که تصور‌ها بر این بود که برای رای به لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارت صمت که به تبع آن، وزارت بازرگانی تشکیل شود، نیاز به دو سوم رای نمایندگان بود، ولی گویا اعضای هیات رییسه مجلس با معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس جلسه گرفته بودند و نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدند که با نصف به اضافه یک رای مثبت به لایحه دولت، می‌توان آن را تصویب کرد.
وی افزود: به نظر من، نیاز به دو سوم رای نمایندگان بود، زیرا موضوع بسیار مهم و قرار است یک وزارتخانه تشکیل شود. به هر حال این اتفاق نیفتاد و دو فوریت لایحه دولت رای آورد و باید منتظر این باشیم و ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.
نماینده شیروان تصریح کرد: بنده یکی از مخالفان تفکیک وزارت صمت بودم، اما تصویب شد. جزییات این لایحه که در آینده مطرح خواهد شد، بسیار مهم است و امیدوارم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که در نهایت منجر به پیشرفت کشور شود.
جدی در پاسخ به اینکه چرا با لایحه دولت مخالف بودید؟ گفت: محوریت کار وزارت بازرگانی، واردات است و از آن جایی که احتمالاً با تولید هماهنگی نداشته باشد، منجر آسیب به تولید به عنوان یکی از اهداف بزرگ کشور که شعار سال هم است، می‌شود. از طرفی، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان تشکیلاتی علمی، هم با این لایحه دولت مخالف بود. ما در شش بند در کمیسیون صنایع و معادن به نتایجی رسیده بودیم که مخالفت خود را اعلام کردیم و اتفاقاً مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن صحه گذاشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ما برای کنترل بازار، تورم و تجارت، نیاز به تفکیک وزارت صمت نداشتیم و ساختارمان برای بهبود شرایط، کامل بود. اگر تاکنون سیاست متمرکز تصمیم‌گیری شکل گرفته بود، شاهد چالش‌های امروزی نبودیم که حال، چاره کار را در تفکیک ببینیم.