اقتصاد۲۴- پس از آنکه فرهنگستان علوم درباره پیامد‌های ویرانگر بی‌توجهی به احکام محیط زیستی در متن لایحه برنامه هفتم هشدار داد، «کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار» جمهوری اسلامی ایران هم در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی فهرست بلندبالایی از پیشنهاداتش برای اصلاح متن برنامه را ارائه کرده است. متن پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه این روز‌ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. این انتقاد‌ها به حدی است که در محافل علمی طنز تلخی شکل گرفته با این مضمون نقل محافل علمی است که «پس این برنامه برای حل کدام مشکل کشور نوشته شده؟» پرسشی مهم که هنوز نویسندگان متن لایحه به آن پاسخ دقیقی نداده‌اند. غفلت از پیش‌بینی موادی که متضمن حفظ محیط زیست و توسعه پایدار ایران باشد؛ یکی از ایراد‌های اساسی لایحه برنامه هفتم است. مجمع وزرای ادوار تشکلی است که در حال حاضر ریاست آن بر عهده محمدرضا عارف است و مصطفی هاشمی‌طبا هم مسئولیت نایب رئیسی آن را بر عهده دارد. اکنون کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار فهرستی از اصلاحات ضروری در برنامه هفتم را تهیه و منتشر کرده است.
به گزارش پیام ما، «کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار» در متن پیشنهادی‌اش برای اصلاحات برنامه هفتم که یک نسخه از آن در اختیار «پیام ما» قرار گرفته، تصریح کرده در لایحه برنامه هفتم اهداف کلی، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی برنامه مشخص نیست و این مسئله در چند‌پاره شدن برنامه به صورت جزیره‌ای و در فراز‌های بدون انسجام خود را نشان می‌دهد. همچنین تصویر روشنی از اهداف کلان، منابع و مصارف برنامه هفتم ارائه نشده است. این کمیسیون نوشته است: «با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۶ و سیاست‌های کلی محیط زیست در سال ۱۳۹۴ توسط مقام رهبری انتظار می‌رفت انعکاس این سیاست‌ها در نگارش برنامه هفتم مشاهده شود که متاسفانه این چنین نیست.
یکی از اسناد مهم بالادستی این برنامه، سند آمایش سرزمین است که در سال ۱۴۰۰ در دولت تصویب شد و باید در تمام برنامه‌های توسعه کلان ملی و منطقه‌ای کشور مد نظر باشد، ولی متاسفانه در لایحه برنامه هفتم واقع نشده است؛ بنابراین لایحه برنامه هفتم پیش از اینکه یک برنامه توسعه باشد، مجموعه‌ای از طرح‌ها و پیشنهاداتی است که انسجام نداشته و هدف خاصی را دنبال نمی‌کند.» کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار با اشاره به وجود فصول مرتبط با محیط زیست در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه تاکید کرده که نگاه حفاظتی و آینده‌نگر در لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار کمرنگ شده است.
بی‌توجهی به تغییر اقلیم
بی‌توجهی لایحه برنامه هفتم به شتاب فزاینده روند تغییر اقلیم یکی دیگر از مشکلات این لایحه است. در نامه مجمع وزرای ادوار به رئیس مجلس، آمده است: «با توجه به روند افزایش دما و کاهش بارندگی در کشور، هرگونه برنامه‌ریزی توسعه باید متناسب و سازگار با این روند انجام شود تا با برنامه‌های مشخص از فجایعی مانند گسترش خشکسالی‌ها و مهاجرت‌های اقلیمی، حاشیه‌نشینی‌های شهری پر‌آسیب، فزونی مشکلات معیشتی، جنگ آب و حتی خطر فروپاشی تمدنی مواجه نشویم. در واقع دولت‌ها نباید اجازه یابند تا برنامه‌ریزی‌هایشان مبتنی بر گذران فقط دوره خودشان با چالش‌های کمتر باشد و مصائب را برای نسل‌های بعدی بگذارند؛ بنابراین از الزامات برنامه‌های توسعه، توجه به پایداری توسعه و عدم تخریب و آلوده‌سازی طبیعت است که متاسفانه عنصر پایداری و توجه به حقوق نسل‌های آتی در دسترسی به طبیعت سالم نیز در برنامه هفتم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.»
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده: «پیوستگی عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در لایحه از الزامات تحقق اهداف برنامه و توسعه پایدار است. این مردم، نهاد‌های مدنی و رسانه‌ها هستند که باید بتوانند در فضای آزاد و سالم بر تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه نظارت کنند. تجارب نشان می‌دهد که معمولا میزان تحقق برنامه‌های توسعه به دلیل انجام نشدن فرایند‌های ارزیابی و پایش، چندان قابل قبول نیست.»
با این مقدمه، کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه‌های توسعه را از دیدگاه کارشناسان یادآوری کرده است: شکل‌گیری و نهادینه شدن ساختار برنامه ریزی بخشی، مقاومت دستگاه‌های اجرایی عمرانی، کم اهمیت انگاشتن آیین‌نامه‌ها، تغییر مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کم اهمیت بودن زمان در نظام برنامه‌ریزی کشور، نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی، مبهم بودن ساختار اجرایی پیوست اجتماعی در آیین نامه مصوب هیئت دولت، ضعف نظارت حاکمیتی و مردمی، تعارض منافع دستگاه‌ها و نبود هماهنگی میان آنها. مجمع وزرای ادوار در این نامه گفته است که با برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه را انجام داده و پیشنهادهایش را برای اصلاح متن لایحه فهرست کرده است. پیشنهاد‌های این تشکل در جداول زیر قابل مشاهده است. اما فعلا روشن نیست قانونگذار تا چه میزان به پذیرش چنین پیشنهاد‌هایی تن دهد.