اقتصاد۲۴- شرایطی که مجلس یازدهم به رهبری قالیباف به همین دلایل به درخواست‌های مکرر حسن روحانی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، پاسخ منفی داد. آخرین پاسخ منفی قالیباف به روحانی به بهانه عدم کسب رای دوسوم نمایندگان بود. همان گزینه‌ای که در دولت رییسی نادیده گرفته شد و برهمان اساس لایحه ارسالی دولت به مجلس تصویب شد.
مغایرت لایحه با برنامه ششم
موضوع مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم را ۸ خرداد ماه سال جاری علی خضریان نماینده تهران در نامه‌ای به رییس مجلس بیان کرد. او اعلام کرد: «این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.»
پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۰ ابهام این لایحه سخن گفته بود و یکی از موارد مهم آن مغایرت لایحه با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ بود. ایراداتی که پیش از تصویب کلیات لایحه در صحن علنی رفع نشد. در ۲۵ تیر ماه، نمایندگان مجلس به رغم نقد‌های بسیار بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی آن را با ۱۲۹ رای تصویب کردند. البته روز ۲۶ تیر ماه هم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برگشت. آن روز این لایحه به دستور قالیباف براساس ماده ۱۳۰ قانون اساسی و ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید:مخالفان و موافقان تشکیل وزارتخانه جدید چه گفتند؟
با این حال روز ۳۰ تیر ماه، ۳۰ تن از نماینده مجلس در نامه‌ای خواهان مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی» شدند و امروز مجددا جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اعلام کرد: مغایر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم پابرجاست. به نقل از ایلنا او با تاکید بر اینکه لایحه وزارت بازرگانی مخالف با قانون برنامه ششم توسعه است؛ افزود: تصویب این لایحه نیاز به کسب دوسوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد. موضوعی که نماینده تهران نیز پیشتر در نامه خود به قالیباف در مورد آن تذکر داده بود.
رد درخواست روحانی
جالب اینجاست که ۲۱ اردیبهشت سال ۹۹، همین مجلس به دلیل اینکه لایحه تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» نتوانسته بود دوسوم رای نمایندگان را بگیرد؛ رد شد. در واقع مجلس یازدهم به رهبری قالیباف در آن مقطع درخواست دولت روحانی را به رغم رفع ایرادات شورای نگهبان و سپس بررسی‌های کمیسیون اجتماعی، در صحن علنی رد کرد. جالب‌تر اینکه نمایندگانی که خود مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، پس از استقرار دولت ابراهیم رییسی خواهان تشکیل وزارت بازرگانی شدند. البته دولت هم از همان آغاز مایل به اجرای این سیاست بود. اما تحقق این سیاست برای گروهی از نمایندگان خیلی مهم بود به حدی که همین موضوع پای وزیر وقت صمت رییسی یعنی فاطمی‌امین را به استیضاح کشاند.
اما جایگاه فاطمی‌امین آنچنان برای رییسی مهم بود که همان روز یعنی ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ۷ تیر ۱۴۰۱، با انتشار مطلبی در توییتر خود نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.»
اولتیماتوم مجلس به دولت
البته وقتی پرونده حذف فاطمی امین از مجلس جمع شد، این موضوع هم مسکوت ماند تا اینکه هفتم شهریور سال گذشته نمایندگان مجددا به دولت اولتیماتوم دادند که اگر دولت صمت را تفکیک نکند فاطمی‌امین می‌رود. در نهایت هم یک مهلت دو ماهه به دولت دادند که موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مشخص کنند.
این بازی موش و گربه دولت و مجلس تا جایی پیش رفت که اواسط بهمن ماه سال گذشته دولت طرحی را مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی به جای وزارت بازرگانی تهیه کرده است. طرحی که قرار بود برای دریافت مهر تایید نمایندگان، راهی مجلس شود. اما این طرح نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند. حتی طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی هم منتفی شد.
راه جدید؛ سازمان بازرگانی
چهارم اسفند سال گذشته پس از منتفی شدن طرح تفکیک دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» افتاد تا از مسیر متفاوت و با اختیارات بالا و زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور به این هدف دست پیدا کند.
اما تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار هم با مخالفت مجلسیان همراه شد و به نتیجه نرسید. در نهایت ۵ اردیبهشت سال جاری قالیباف در نامه‌ای به رییسی خواهان ارایه لایحه‌ای در مورد تشکیل وزارت بازرگانی شد. این لایحه پس از مدت کوتاهی به مجلس روانه شد. ۹ اردیبهشت ماه بود که سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس دولت سیزدهم لایحه مورد نظر را تقدیم مجلس کرد. فردای همان روز رییسی در واکنش به درخواست قالیباف گفت: دولت موافق تشکیل وزارت بازرگانی هست.
لایحه دولت در کمتر از ۵ روز به صحن آمد. ۱۲ اردیبهشت ماه مجلسیان با دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
حال پس از رفت و برگشت‌های بسیار مشخص شده است که لایحه‌ای که دولت و مجلس روی آن مانور می‌دهند مغایرتش با قانون برنامه ششم حل نشده است. قانونی که به دلیل تعلل دولت سیزدهم در تقدیم برنامه هفتم توسعه کماکان پابرجاست و دولت و مجلس موظف هستند براساس آن سیاست‌گذاری کنند.
مغایرت‌های قانونی لایحه دولت
یکی از نکات مهم در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی این است این لایحه صرفا مغایر با قانون برنامه ششم نیست. این قانون مغایر با قوانین دیگر هم هست. یکی از مغایرت‌هایش با قانون انتزاع است. محمودزاده در این باره گفت: بر اساس قانون انتزاع که در سال‌های گذشته بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد، تشکیل وزارت بازرگانی باید ملغی شود.
ایراد دیگری که محمودزاده بر این لایحه وارد دانسته است، تعارض این لایحه با شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است. او گفت: براساس لایحه جدید شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هم هست، باید لغو شود، همچنین تشکیل این وزارتخانه برخلاف شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است خواهد بود، زیرا تشکیل این وزارتخانه باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و معدنی خواهد شد.