اقتصاد۲۴- «برنامه باید قابلیت اجرا، ارزیابی، اولویت‌بندی و تحقق را داشته و مبتنی بر شواهد باشد، اما آقایان آرمان‌های خودشان را در برنامه می‌نویسند.» این جمله بخشی از حرف‌های رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران است، همان‌طورکه معلوم است سمت و سوی سخنان سیدحسن موسوی چلک به لایحه برنامه هفتم برمی‌گردد، لایحه‌ای که هنوز نیامده منتقدان زیادی در حوزه‌های مختلف پیدا کرده است، اما اشاره عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به حوزه سلامت اجتماعی است، حوزه‌ای که موسوی چلک معتقد است «در برنامه هفتم توسعه به‌جای سازمان‌ها و وزارتخانه متبوع به وزارتخانه‌ای سپرده شده که نگاه امنیتی دارد و احتمالاً خروجی آن چیزی جز ایده‌های ضربتی نیست.»
متن کامل گفتگو در ادامه آمده است.
**آقای دکتر موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی از چه زمانی در برنامه‌های توسعه گنجانده شد؟
برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای بود که در آن به موضوع آسیب‌های اجتماعی توجه شد، در برنامه پنجم این توجه رنگ و بوی کمتری گرفت و در برنامه ششم هم مباحث تکرار شد، حالا فصل ۱۸ برنامه هفتم به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته است.
**کیفیت توجه به آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم را چه‌طور می‌بینید؟
پما قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را داریم که سال ۱۳۹۵ تصویب شد، در بنده ۸ ماده ۵۷ این قانون به‌صراحت گفته شده بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است، در این بند آمده که «سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به‌کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه است.»، اما در برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی ذیل امنیت داخلی تعریف شده است (فصل ۱۸)، یعنی در این برنامه سلامت اجتماعی هم جزو تکالیف وزارت کشور شده است، این اقدام براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به معنای نادیده گرفتن سازمان متولی سلامت اجتماعی است که در این‌جا همان سازمان بهزیستی است.
**این‌که در لایحه برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی به وزارت کشور سپرده شده چرا شما را نگران کرده است؟
ببینید، در بخشی از برنامه هفتم به طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و مفاسد اخلاقی اشاره شده است، توجه کنید، ما ستادی به نام مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به ریاست خود رئیس‌جمهور داریم، این ستاد سابقه و ساختاری دارد، این‌که با توجه به برنامه هفتم قرار است شورای اجتماعی وزارت کشور درباره اعتیاد برنامه‌ریزی کند عملاً بی‌خاصیت کردن و تضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است، ستادی که در سطح ملی و استان‌ها ساختار دارد و مجموعه‌ای باسابقه است.
بیشتر بخوانید:شهرداری علیه دستفروشان؛ بررسی طرح تازه مقابله با دستفروشی
یا در موردی دیگر، مثلاً قرار است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را شورای اجتماعی وزارت کشور بنویسد، درحالی زنان سرپرت خانواد دو متولی بیشتر ندارد، یکی بهزیستی و دیگری کمیته امداد، جای بررسی چنین طرحی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نهایت معاونت زنان ریاست جمهوری هم بتواند همکاری کند، اما وزارت کشور جای این مسائل نیست.
در این قانون گفته شده تقویت اورژانس اجتماعی کشور توسط شورای اجتماعی وزارت کشور انجام شود، درحالی‌که اورژانس اجتماعی یک متولی بیشتر در کشور ندارد، و آن هم بهزیستی است، اگر هم قرار است درباره آن احکامی نوشته شود، این احکام باید برای وزارتخانه متبوع همان سازمان باشد، اورژانس اجتماعی و بهزیستی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اصلاً شما فرض کنید قرار است راجع به این موضوع تصمیم گرفته شود، شورای اجتماعی وزارت کشور که شورای عالی نیست، ما یک شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی داریم، انگار که خیلی‌ها نمی‌دانند چنین شورایی هم هست، یعنی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شده است، یکی از حوزه‌های مربوط به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی موضوع آسیب‌های اجتماعی است، اما حالا یک شورایی که ضعیف‌تر است تبدیل به مرجع برای تصمیم‌گیری راجع به یک موضوعی که متولی مشخص دارد شده است.
درخصوص حاشیه نشینی هم همین‌طور، در سال ۱۳۸۳ سندی در دولت تصویب شد به‌نام سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در محلات ناکارآمد شهری، در این سند ستادی ملی به ریاست رئیس‌جمهور پیش‌بینی شد، و سازمانی به‌نام سازمان بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تاسیس شد، سازمانی‌که برای خودش بودجه دارد، اولین شهری که قرار شد زیر نظر این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد سبزوار بود، این سند مصوبه هیات دولت دارد، اما مجدد در لایحه برنامه هفتم وظایفی مشابه را به شورای اجتماعی وزارت کشور محول کرده‌اند، چنین تصمیمی یعنی تضعیف ستاد بازآفرینی شهری و ایجاد موازی‌کاری.
**پس دلیل نگرانی شما موازی کاری است، اگر لایحه با همین کیفیت باقی بماند، این موازی‌کاری‌ها چه آسیبی به‌همراه دارند؟
بله چنین اقدامی یعنی قانونی کردن موازی‌کاری‌ها، درحالی‌که باید اجازه بدهند سازمان‌ها و شورا‌ها کار خودشان را انجام دهند، با این کار عملاً دارند ساختار‌های موجود را بهم می‌ریزند و دچار سردرگمی می‌کنند که هیچ‌کس پاسخگو نباشد. در ابتدای فصل مربوط به سلامت اجتماعی جدولی آمده که سرمایه اجتماعی را در پایان برنامه پیش‌بینی کرده است، مثلاً در این جدول نوشته شده سرمایه اجتماعی در پایان برنامه باید ۲۵ درصد بهبود شاخص داشته باشد، بعد وقتی کل فصل را می‌خوانیم هیچ‌چیزی درباره سرمایه اجتماعی وجود ندارد، این یعنی من هرطور دلم بخواهد (سرمایه اجتماعی) تفسیر می‌کنم و بعد یک گزارشی هم از آن تهیه می‌کنم.
**وزارت کشور از عهده تکالیف احتمالی برنامه هفتم درباره سلامت اجتماعی برمی‌آید؟
وزارت کشور یک وزارت تامین امنیت داخله است و این امور به آن مربوط نیست، وقتی سلامت اجتماعی را ذیل وزارت کشور قرار می‌دهید، یعنی غلبه دادن نگاه امنیتی، درحالی‌که ما این همه سال تجربه کردیم که امور اجتماعی را امنیتی نکنیم، با این وجود بعد از چهار دهه باز به مسیر قبلی برگشتیم، وقتی موضوعات اجتماعی را به مجموعه‌ای می‌دهید که غلبه نگاه امنیتی در آن حتی در حوزه اجتماعی پررنگ است یعنی باید منتظر برخوردهای قهری با سلامت اجتماعی باشیم، همان نگاهی که تا حالا سبب زیرزمینی شدن مسائل و آسیب‌های اجتماعی شده است، احتمالاً باید شاهد طرح‌های ضربتی متعدد در این حوزه باشیم که همه می‌دانیم محکوم به شکست هستند.