اقتصاد۲۴-قیمت تضمینی گندم در سال جاری به محل اختلاف دولت و گندمکاران تبدیل شده است. دولت این محصول استراتژیک را هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کرده است. در روز‌های گذشته، برخی مسئولان قول داده بودند که مابه‌التفاوت این قیمت تا ۱۵ هزار تومان را نیز به آن‌ها می‌پردازند. این در حالی است که گندمکاران خواهان افزایش قیمت تا حداقل ۱۷ هزار تومان بودند و وعده‌هایی هم در این زمینه دریافت کردند. در این دو هفته اخیر نیز قیمت گندم در بازار‌های چهانی افزایش یافته و از حدود ۱۲ هزار به حدود ۱۳ هزار تومان رسیده است. برای همین گفته می‌شود که دولت امروز در مورد قیمت گندم تصمیم می‌گیرد.
اما محقق نشدن وعده‌ها برای افزایش قیمت گندم تا کنون، در حالی است که هم نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید داشتند و هم رئیس‌جمهور دستور اصلاح قیمت را داده بود. همین موضوع گندمکاران را ناراضی کرده است. آن‌ها می‌گویند سال آینده یا گندم نمی‌کارند یا محصول خود را به دولت نمی‌فروشند. آن‌ها همچنین از ممنوعیت صادرات گندم هم گلایه دارند. برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت، کشاورزان را راضی نکند به دلیل نبود برنامه‌ریزی در ایران، نمی‌تواند گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. این موضوع امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می‌کند (برای اطلاعاتی بیشتر گزارش قیمت گندم تیر ۱۴۰۲ را بخوانید.).
اما سعید مشکانی، کارشناس اقتصادی معتقد است گندم در ایران در صورت پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان، گران‌تر از بازار‌های جهانی است. او می‌گوید کشاورز ایرانی گندم را با استفاده از کود یارانه‌ای و آب‌های زیرزمینی کشت می‌کند و طبیعی است که صادرات آن ممنوع شود. او راه‌حل مشکلات موجود را خودداری از قیمت‌گذاری دستوری در همه مراحل تولید و عرضه و همچنین برنامه‌ریزی برای معیشت جایگزین کشاورزان می‌داند. او در عین حال، معتقد است که دولت می‌تواند گندم مورد نیاز را از بازار‌های جهانی تامین کند، ولی نبود برنامه‌ریزی است که کار را مشکل می‌کند.
گندم در دنیا، ارزان‌تر از ایران
**آقای مشکانی، گندمکاران از قیمت گندم ناراضی هستند. به نظر شما آیا دولت باید درخواست آن‌ها را برای افزایش قیمت خرید تضمینی بپذیرد؟
به اعتقاد من خیر. با توجه به قیمت گندم در بازار‌های جهانی دولت می‌تواند این کالا را با نرخی ارزان‌تر وارد کند. قیمت هر کیلو گندم در آمریکا حدود ۲۷ سنت است. حتی با در نظر گرفتن دلار ۵۰ هزار تومانی هم این رقم معادل حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است. در حالی که دولت گندم را با دلار ارزان‌تری هم خریداری می‌کند. در نتیجه اگر بخواهد گندم را با ترخ ۱۵ هزار تومان از کشاورز خریداری کند، از نرخ جهانی آن بیشتر است.
بیشتر بخوانید:اظهارنظر آقامیری درباره قیمت گندم
**هزینه کشاورزی در ایران و جهان هم در این نرخ‌گذاری تاثیر دارد؟
واقعیت این است که کشاورز در بازار جهانی، کود را گران‌تر از گندمکار داخلی می‌خرد، اما در نهایت محصول را ارزان‌تر عرضه می‌کند. نرخ هر تن کود اوره در بازار‌های بین‌المللی به معادل حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان می‌رسد. در بازار‌های منطقه قیمت‌ها پایین‌تر است و هر پاکت ۵۰ کیلویی آن حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. در صورتی که کشاورز داخلی، بخشی از کود مورد نیاز خود را از طریق صندوق حمایت از کشاورزی و بخش دیگر را از بازار آزاد تهیه می‌کند که قیمت هر دو به میزان قابل توجهی از بازار‌های جهانی و منطقه‌ای کمتر است. میانگین هزینه‌ای که او برای هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره در بازار آزاد پرداخت می‌کند حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. با وجود این، گندم در بازار داخلی بیشتر از نرخ بین‌المللی عرضه می‌شود.
**چرا این شرایط شکل گرفته است؟
مساله دو دلیل عمده دارد. یکی از دلایل به رواج خرده مالکی و مساحت پایین زمین‌ها در ایران باز می‌گردد. در برخی از کشور‌ها زمین‌های کشاورزی وسعت بیشتری دارند و محصول بیشتری هم از آن‌ها به دست می‌آید. دلیل دوم هم این است که میزان محصول در هر متراژ زمینی که کشاورز ایرانی روی آن کار می‌کند، کمتر از سطح بین‌المللی است. در واقع زمین در ایران نسبت به کشور‌هایی که آب و هوا و خاک مساعدتری دارند، بازدهی کمتری می‌دهد. در نتیجه برای کشاورز ایرانی صرفه اقتصادی ندارد که محصول را به قیمت جهانی بفروشد.همین مسائل هم البته باعث می‌شود، تخصیص کود یارانه‌ای به گندمکاران در واقع توجیه اقتصادی نداشته باشد.
**راه‌حل چیست؟
دولت می‌تواند به سمت کشت فراسرزمینی و اجاره چند ساله زمین‌های کشاورزی در کشور‌هایی برود که در این حوزه از مزیت برخوردارند. با توجه به تحریم‌ها این مبادلات تجاری می‌تواند در قالب تهاتر هم انجام شود. البته گندم کالایی استراتژیکی است برای همین دولت اصرار زیادی بر کشت آن در ایران دارد؛ حتی به قیمت استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی. در سال‌های گذشته در بسیاری از زمین‌ها، کشاورز می‌توانست در عمق ۵ تا ۱۰ متری به آب برسد. اما حالا در بعضی مناطق عمق چاه‌های عمیق به بیش از ۲۰۰ متر رسیده است. این شرایط نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد و منابع آب‌های تجدیدناپذیر کشور زمانی تمام می‌شود. در واقع تا چند سال دیگر آبی باقی نمی‌ماند که کشاورزی ادامه یابد. همین امروز هم بحران آب در برخی مناطق آشکار است که نشانه آن را می‌توان در فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های کشور مشاهده کرد. دولت هر چه زودتر باید به فکر معیشت جایگزین برای کشاورزان باشد. ادامه روند کنونی و مصرف بی‌رویه منابع آب زیرزمینی، صرفه اقتصادی ندارد.
صادرات گندم، صدور آب است / مساله اصلی قیمت‌گذاری دستوری است
البته یکی دیگر از گلایه‌های کشاورزان این است که دولت قیمت مورد نظر ما را پرداخت نمی‌کند، اما جلوی صادرات گندم را هم گرفته است. آن‌ها می‌گویند اگر دولت نمی‌تواند قیمت خرید تضمینی گندم را با خواست گندمکاران افزایش دهد، اجازه دهد که آن‌ها محصول خود را خارج از مرز‌های ایران بفروشند. به نظر شما دولت می‌تواند با این درخواست موافق کند؟
ماجرا این است که قیمت گندم در برخی کشور‌های همسایه ایران، از جمله عراق گران‌تر است چرا که آن‌ها تولیدکننده نیستند. اما دولت با این توجیه که کشاورزان محصول خود را با کود و انرژی یارانه‌ای تولید کرده‌اند از صادرات گندم جلوگیری می‌کند. برای حل این چالش، قیمت‌ها باید واقعی باشد. به این معنا که نهاده‌های تولید بدون یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد و از آن سو صادرات هم آزاد باشد. البته در آن صورت هم این مشکل وجود دارد که ممکن است سود صادرات به دلال‌ها و واسطه‌ها برسد چرا کشاورز خرد، توانایی این را ندارد که محصول خود را صادر کند. ضمن اینکه موضوع آب هم هست چرا که گندم در ایران با آب‌های زیرزمینی تولید می‌شود؛ نه آب جاری. به همین دلیل در قالب گندم، در واقع آب صادر می‌شود. نظام اقتصادی کشور به دلیل تصمیمات اشتباه به هر ریخته است و به راحتی نمی‌توان در مورد شرایط موجود حکم صادر کرد.
در واقع شرایط موجود حاصل مداخطه در نظام بازار، ارائه یارانه و سهمیه و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از جمله گندم و مرغ، است. این موارد می‌توانند منشا فساد و چالش‌های مختلف باشند. تنها راه چاره هم این است که قیمت‌ها در همه مراحل، از تامین نهاده‌های تولید تا فروش نهایی محصول باید واقعی شوند. در آن صورت بسیاری از مشکلات حل می‌شود در حالی که در شرایط کنونی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده ناراضی هستند و سود نهایی نیز به واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رسد.
معضلی با اسم نبود متولی تنظیم بازار
**با توجه به نارضایتی‌های موجود، اگر واقعا گندمکاران تولید خود را کاهش دهند، آیا دولت می‌تواند گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند؟
روی کاغذ بله، ولی اگر دولت چنین برنامه‌ای داشته باشد باید تمهید بلندمدتی را برای آن بیاندیشد. در واقع مسئولان باید بر اساس مصرف ماهانه کشور برای خرید تضمینی یا واردات به اندازه مشخص برنامه‌ریزی کنند. در این صورت است که در هر زمانی نیاز کشور تامین می‌شود. مشکل این جاست که بعضی مواقع مسئولان در مورد یک محصول مصرفی، کار را رها می‌کنند و زمانی به فکر می‌افتند که بازار با خلا مواجه می‌شود. در نتیجه به دلیل کمبود عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در ادامه، افرادی برای دستیابی به سود بیشتر، تولید خود را افزایش می‌دهند. در همان مقطع که تولیدکنندگان می‌خواهند محصول خود را به بازار عرضه کنند، دولت هم محصولات وارداتی را توزیع می‌کنند. نتیجه اینکه بازار با مازاد عرضه مواجه می‌شود و قیمت‌ها افت می‌کند. این شرایط تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
**دولت چگونه می‌تواند این شرایط را مدیریت کند؟
یکی از دلایلی که چنین مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده، نبود متولی تنظیم بازار است. وزارت بازرگانی می‌توانست وظیفه برنامه‌ریزی برای برای تامین اقلام مورد نیاز جامعه را بر عهده بگیرد. اما بعد از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع، متولی این موضوع مشخص نیست. در این میان وزارت کشاورزی هم مسئولیت‌هایی دارد که با وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت تداخل پیدا می‌کند. باید بخش‌های بازرگانی هر دو وزارتخانه جدا و در وزارت بازرگانی ادغام شود تا مشکلات این چنینی کاهش یابد. البته این خطر وجود دارد که وزارتخانه جدید فعالیت‌های مربوط به ارائه یارانه، قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در بازار را افزایش دهد. احیای وزارت بازرگانی ضروری است، اما این نهاد باید از چنین اقداماتی خودداری کند.
البته، در کنار همه این موارد دولت باید به فکر معیشت جایگزین کشاورزان و راه‌حل جایگزین برای کسب درآمد آن‌ها باشد. دولت نمی‌تواند به یکباره کشت یا صادرات محصولی را ممنوع یا کل نیاز بازار را از طریق واردات تامین کند؛ بدون اینکه مشخص باشد کشاورز باید از چه راهی نیاز‌ها خود را تامین کند. دولت نباید کشاورزان را به حال خود رها کند. راه‌حل نیز همان معیشت جایگزین است.