اقتصاد۲۴- در حالی که شورای رقابت به فرمان رئیس‌جمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، اما سخنگوی دولت می‌گوید این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» هماهنگ باشد.
شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی) را کاهش داد، اقدامی که واکنش منفی خصوصی‌ها را به دنبال داشت. با وجود اصرار شورای رقابت بر اعمال قیمت‌های اعلامی، مونتاژکاران زیر بار نرفتند و نرخ‌های مصوب شورا را اجرا نکردند. در نهایت و پس از چند هفته کش‌وقوس، شورای رقابت تصمیم گرفت بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند و این بار، نرخ‌ها را بالا برد. این شد که عملا حرف مونتاژکاران به کرسی نشست و آن‌ها پس از اعلام قیمت‌های جدید، بابت واریز وجه خودروهای ثبت‌نامی فراخوان دادند. پس از مصوبه دوم شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، رئیس‌جمهور به این ماجرا واکنشی منفی نشان داد و خواستار تجدیدنظر شورا شد.
رئیس‌جمهور در جلسه بیست‌وپنجم تیر‌ماه هیات دولت با طرح این پرسش که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در آن جلسه تاکید کرد: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل‌پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
پس از آن، این تصور ایجاد شد که شورای رقابت به این فرمان گردن گذاشته و قیمت خودروهای مونتاژی را بار دیگر کاهش می‌دهد. اما شورای رقابت برخلاف تصورات، زیر بار فرمان رئیس‌جمهور نرفت و با انتشار بیانیه‌ای، از تصمیم خود درباره اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد. شورای رقابت در این بیانیه اعلام کرد «حفظ، تداوم و تحقق تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی شعار سال، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید است و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعا تولید را دچار مخاطره و توقف می‌کند». شورای رقابت این را هم گفت که «اساس بررسی، اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان قانونی بوده که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است».
بیشتر بخوانید: ایمنی خودروسازان داخلی در اختیار آفریقایی‌ها قرار گرفت
این بیانیه شورای رقابت عملا به معنای «نه» به فرمان رئیس‌جمهور بابت تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی بود. با توجه به اینکه پس از بیانیه موردنظر، دولت - تا قبل از دیروز - واکنش خاصی به آن نشان نداد، هم مونتاژکاران و هم مشتریان، بنا را بر قطعی بودن قیمت‌های اعلامی از سوی شورا گذاشتند. از همین رو، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی و عدم توانایی در پرداخت مبلغ موردنیاز یا مسائلی دیگر، از ثبت‌نام خود انصراف دادند. در مقابل، گروهی دیگر از ثبت‌نام‌کنندگان، وجه درخواستی مونتاژکاران بابت تکمیل ثبت‌نام را واریز کردند.
اما حالا اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد پرونده قیمت خودروهای مونتاژی بسته نشده، زیرا به گفته وی جلسات مشترک دولت و شورای رقابت برای اصلاح سه‌باره قیمت مونتاژی‌ها ادامه خواهد داشت. علی بهادری جهرمی دیروز در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در شورای رقابت، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، این نهاد استقلال دارد، اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهاد‌های مسوول مهار تورم، اقدام شود. وی با بیان اینکه هماهنگی شورای رقابت با دیگر نهادها منافاتی با استقلال این شورا ندارد، تاکید کرد: طبق نگاه دولت، تصمیم‌گیری در اموری که در موضوعات عامه، نرخ تورم و تحقق یا عدم‌تحقق شعار سال موثر هستند، پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیمات حتما باید هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شخص معاون اول رئیس‌جمهور - به عنوان فرمانده اقتصادی و فرمانده تحقق شعار سال - انجام شود.
استقلال مشروط شورای رقابت
اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتی‌ها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نام‌گذاری شده) مشروط است. در این بین، مساله نخست - باز بودن پرونده قیمت مونتاژی‌ها - به معنای سردرگمی دوباره مشتریان و مونتاژکاران است، زیرا با توجه به ادامه‌دار بودن جلسات معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت و اقتصاد و شورای رقابت، امکان بازنگری سوم در قیمت خودروهای مونتاژی وجود دارد. اینکه بهادری جهرمی از تداوم جلسات دولت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو می‌گوید، نشان‌دهنده عدم‌اقناع دولت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو‌ها (به‌ویژه خودروهای مونتاژی) است و از همین رو امکان دارد بار دیگر قیمت خودروهای موردنظر تغییر کند. نکته دیگر اینجاست که با توجه به موضع دولت در سال مهار تورم، احتمال اصلاح قیمت خودروهای غیرمونتاژی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) در ادامه سال جاری کم است و شاید دولت تصمیم به فریز قیمت (مانند بازه زمانی آذر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲) بگیرد.
اظهارات سخنگوی دولت حاوی این نکته نیز هست که استقلال شورای رقابت با وجود پشتوانه قانونی، مشروط است، حداقل برای امسال و با توجه به شعار «مهار تورم». در واقع دولت در عین حال که می‌گوید برای مستقل بودن شورای رقابت احترام قائل است، اما این استقلال را مشروط می‌داند و معتقد است این شورا حداقل در سال جاری نباید خودسرانه و بدون هماهنگی با دیگر نهادها، به‌ویژه مرکز فرماندهی اقتصادی دولت، عمل کند. مشروط بودن استقلال شورای رقابت به نوعی عدم‌استقلال این شوراست، زیرا اجرایی شدن تصمیماتش در حوزه قیمت به ویژه قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی بالایی روی آن است و افکار عمومی تحقق یا عدم‌تحقق شعار سال - مهار تورم - را با آن نیز می‌سنجند، نیازمند مهر تایید دولت است. با این حساب عملا جایگاه شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی و فراقوه‌ای که دولت خود نیز معترف به استقلال آن است، تا حد نهاد‌های زیرمجموعه دولت مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار پایین خواهد آمد.