اقتصاد۲۴- شرکت مشاوره انرژی سلوشن در گزارشی با عنوان «روایتی از پیامد‌های یک سیاست ارزی معیوب» به بررسی پیامد‌های تثبیت نرخ ارز مبنای خوراک و محصولات پتروشیمی و پالایشی پرداخت.
دو نرخی شدن ارز واحد‌های پتروشیمی
با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ قیمت حواله نیما روند صعودی به خود گرفت.
بانک مرکزی به منظور کنترل بازار، سیاست تثبیت نرخ نیما را در دی ماه در پیش گرفت که موجب کاهش عرضه در بازار نیما و افزایش نرخ بازار آزاد شد.
در اسفند ۱۴۰۱ دولت با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده نهایی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را مبنای تعیین قیمت خوراک و محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی در بورس اعلام کرد.
از سوی دیگر، بازار جدید «حواله» برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شد که قیمت تعادلی آن به طور میانگین %۳۳ بیشتر از نرخ تثبیتی بود.
اعمال این سیاست به دلیل ایجاد فاصله قیمت ارز حاصل از صادرات کالا با ارز مبنا در فروش داخلی موجب بی‌ثباتی بورس کالا و انرژی شد.
ابطال مصوبه تثبیت ارز توسط مجلس در خردادماه، ادامه اجرای این سیاست را بیش از پیش دچار ابهام کرد.
شکست سیاست دستوری سازی نرخ کالا‌ها در بورس
بیشتر بخوانید: سطح رفاه یک عربستانی ۴ برابر ایران است
تا پیش از اجرای سیاست چند نرخی ارز، در بازار محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی با ارزش ۲۱۴ همت بورس، میانگین رقابت قیمتی حدود %۵ بود.
اما با اجرای این سیاست، میانگین رقابت به %۳۱ افزایش یافت.
به عبارت دیگر فعالین بازار بر اساس نرخ ارز حواله که %۳۰ بالاتر از قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی بوده، معامله کرده‌اند.
از طرف دیگر، نسبت حجم تقاضا به عرضه این محصولات در بازار بورس انرژی و کالا که در حالت تعادلی (۰.۹۶) قرار داشت، با اجرای این سیاست به طور میانگین %۶۳ افزایش یافت.
این افزایش ناشی از تقاضای کاذب یا سوداگرانه است.
تشدید رقابت در بازار پرمصرف پلیمر‌ها
اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت خاص در زنجیره پلیمر‌ها که بر روی قیمت نهایی محصولات پلاستیکی به شدت موثر است، رقابت را افزایش داد
رقابت قیمتی این محصولات از سطح میانگین %۴ (نیمه اول سال ۱۴۰۱)، به %۳۳ در طی یک ماه گذشته رسید.
به عنوان نمونه برای محصول پرکاربرد PET با ارزش معامله ۱۰ همت در سال، با اعمال ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رقابت‌های شدیدی در این محصول شکل گرفت و قیمت نهایی محصول را (بعد از رقابت) به قیمت‌های دلاری قبل بازگرداند.
۵۱هزار میلیاردتومان؛ ضرر دولت از فروش خوراک صنایع پالایشی و پتروشیمی
دولت قصد داشت با تثبیت نرخ ارز و فروش ارزان‌تر خوراک واحد‌های پتروشیمی و پالایشی در ابتدای زنجیره، محصول نهایی را با قیمت کمتری به مصرف‌کننده برساند.
اما با تداوم این روند تا پایان سال انتظار می‌رود که با اجرای این سیاست منابع دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
با اعمال این سیاست نه تنها قیمت کالا‌ها در بورس کاهش نیافت، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت نیز شد.
چه بخشی از زنجیره پتروشیمی تحت تاثیر این سیاست قرار گرفت؟
از مجموع ۳۵.۷ میلیون تن محصولات نهایی تولیدی پتروشیمی با ارزش ۲۳ میلیارد دلار، %۴۳ آن مصرف داخلی است
که تنها ۵.۵ میلیون تن از آن به ارزش ۶ میلیارد دلار در بورس عرضه و باقی آن توسط شرکت‌های دولتی و بخش کشاورزی با نرخ مصوب مصرف می‌شود.
بیش از %۷۵ از محصولات عرضه‌شده در بورس تحت سیاست دو نرخی ارز با رقابت قیمتی بالا معامله شدند
تنها محصولات معدودی مشابه روند تاریخی خود ناشی از بازار انحصاری و خریداران محدود با رقابت کم معامله شدند.
بنابراین، از مجموع محصولات پتروشیمی تنها ۵.۶درصد محصولات تحت این سیاست با قیمت کمتری فروخته شده‌اند.
اثر ارز دستوری تنها بر ۱درصد از فرآورده پالایشگاه‌ها
در بخش پالایش، از مجموع فراورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها حدود %۹۰ فراورده‌های اصلی است که توسط شرکت‌های دولتی بخشی صادر و بخش دیگر با نرخ دستوری به فروش می‌رسد.
از فرآورده‌های فرعی باقی‌مانده به ارزش حدود ۵.۵ میلیارد دلار، %۵۸ از آن در بورس انرژی و کالا عرضه می‌شود و باقی آن به صورت مستقیم (به عنوان نمونه خوراک پالایشگاه‌های روغن) به صنایع پایین دست فروخته می‌شود.
از مجموع فراورده‌های فرعی معامله‌شده در بورس %۸۱ آن‌ها با رقابت بالا ناشی از تفاوت نرخ ارز معامله شده و تنها فراورده‌های نظیر نفتا رقابت نخورده‌اند، که عمدتا توسط صنایع پتروشیمی به صورت انحصاری خریداری می‌شود و در مجموع سهم آن حداکثر ۱.۲درصد از ارزش فراورده‌های تولیدی پالایشگاهی است.