اقتصاد۲۴، مریم بهنام راد- خصوصی سازی در ایران در دهه ۸۰ روندی جدی به خود گرفت، تا جایی که از اوایل این دهه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و الزام دولت مبنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی سبب شد تا واگذاری‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرد.
اما این روند در همان سال‌های ابتدایی بود که قصد قدرت نمایی و تصویر سازی از یک اقتصاد خصوصی را ترسیم کرد، اما هیچ نتیجه‌ای بر جای نگذاشت و اکنون بیش از ۲۰ سال از قدمت سازمان خصوصی سازی می‌گذرد، اما کارنامه آن هر روزناامیدتر از گذشته می‌شود.
اگرچه طبق قانون هدف خصوصی سازی و تشکیل چنین سازمانی، افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش کیفیت کالای تولیدشده، بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها است، اما تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد اصل ۴۴ و سیاست خصوصی سازی در عمل بیراهه می‌رود و تفاوت زیادی را با واقعیت این اصل اجرایی کرده است.
به تازگی حسین قربان زاده از ریاست سازمان خصوصی سازی برکنار شد. پایان حدود ۲۲ ماه مسئولیت قربان زاده در سازمان خصوصی‌سازی، ابهاماتی را در پی داشت که شاید یکی از آن به موضوع واگذاری باشگاه استقلال بر می‌گردد.
چرا خصوصی سازی در ایران به نتیجه نمی رسد؟
اما واقعیت در ضعف روند خصوصی سازی چیست؟ چرا هر گاه موضوع خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی به طور جدی و واقعی مطرح می شود، جدال ها و اختلاف نظرها علنی شده و در نهایت در یک بازه زمانی، طرح مطرح شده متوقف می شود! این مسکوت ماندن ها و ابهامات در اجرای خصوصی سازی ها چقدر می تواند به زیان اقتصاد کشور باشد؟!
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران یک سیاهچاله دارد به نام فضای غیررقابتی انحصاری شبه دولتی/ از اقتصاد غیر رقابتی، رانت و فساد بیرون می‌آید
در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: تعریف درستی از خصوصی سازی در ایران وجود ندارد. شاید کلیات این اصل بدون هیچ مشکلی، تکمیل و کم نقص باشد اما اجرای آن آنقدر با اما و اگر و باید و نبایدها روبرو می شود که با شکست مواجه شده و واگذاری امور بخشی به خصوصی ها هیچ گاه در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود.
بغزیان ادامه داد: حضور خصولتی ها در اقتصاد یکی از موانعی است که جایگاه خصوصی سازی را متزلزل کرده و اعتماد به این روند را از بین برده است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، مهمترین عامل شکست خصوصی سازی در ایران نبود ثبات در فضای کسب‌وکار است چراکه التهاب چنین فضایی به ویژه در دهه اخیر باعث شده فضا برای خصولتی ها مساعدتر و در نهایت نتیجه کار برای اقتصاد نامناسب تر شود.
بغزیان ادامه داد: کسری بودجه دولت، شوک‌های ارزی، تورم‌های بالا، رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، قیمت‌گذاری دستوری و عدم شفافیت، یکی پس از دیگری منجر به افزایش فاصله با اهداف تعیین شده در بخش خصوصی‌سازی واقعی شده است.
نااطمینانی به طرح های خصوصی سازی
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: امروز پس از گذشت دو دهه بحث خصوصی سازی در کشور، بدون هیچ دستاوردی نااطمینانی اقتصادی شکل گرفته و دیگر اعتمادی به موضوع خصوصی سازی وجود ندارد.
بغزیان در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی عملکرد ضعیفی نسبت به تعهدات داشته، چه پیش بینی می توان نسبت به خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور داشت؟ گفت: فعالیت چنین سازمانی در اقتصاد کشور ضروری است و نباید برای عملکرد بسیار ضعیف خصوصی سازی در کشور، وجود این سازمان را زیر سوال برد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست ها در حوزه خصوصی سازی باید بازنگری شود، گفت: البته یکی از دلایل عدم موفقیت در راستای تحقق برنامه های خصوصی سازی در اقتصاد کشور، به نقش کمرنگ بخش خصوصی واقعی در ایران بازمی‌گردد، چراکه با حضور فعال تر خصوصی ها و مطالبه جدی این بخش از اقتصاد، می توان شاهد تحول جدی در خصوصی سازی بود.
دولت برنامه جدی در خصوصی سازی ندارد
این کارشناس مسائل اقتصادی باید تاکید بر اینکه دولت برنامه جدی در بحث خصوصی سازی ندارد، تصریح کرد: همانطور که گفته شد حضور خصولتی ها به عنوان یک پشتوانه قوی، دولت را به عدم اجرای صحیح در راستای تحقق اهداف خصوصی سازی تشویق کرده است.
بغزیان خاطرنشان کرد: کاملاً مشخص است که پشت پرده تعلل و تعویق در اجرای خصوصی سازی چه می گذرد! چرا افراد پشت پرده تمایلی به خصوصی سازی اقتصاد کشور ندارند! قطعاً سودهایی در این بازی به نفع عده ای خاص در جریان است که این گروه هیچگاه به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی تن نمی دهند و همواره با هر سبک و روشی مانع اجرای آن می شوند. باید حامیان خصولتی ها را که مانع اصلی توسعه خصوصی سازی در اقتصاد کشور شده اند را جدی گرفت.