اقتصاد۲۴-۹۴هیچ، ۹۶ هیچ، ۹۷ هیچ، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ هفت سال آزگار هیچ‌کدام از کسانی که از کودکان بهره‌کشی کردند و برای آن‌ها جهنمی از زباله‌گردی، کار در شرکت‌های خدماتی پارک‌ها و در پستوی کارگاه‌ها ساختند، به هیچ مقامی پاسخی ندادند. این درحالیاست که براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یازده سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، به‌طور میانگین سالانه ۳۲۶ کودک شناسایی شده که در برابر جمعیت ۱۰ درصدی کودکان کار آمار بسیار ناچیزی است.
این‌همه درحالیاست که طبق قانون هر نوع استفاده از کودکان ممنوع است و از اولین طرح ساماندهی کار کودک هم بیش از بیست سال می‌گذرد. همچنین دست‌کم چهار نهاد عریض و طویل به‌منظور نظارت بر کار کودکان انتخاب شده‌اند، اما هیچ‌کدام نظارت مؤثر و رفتار بازدارنده‌ای با متخلفان نداشته‌اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌وپرورش، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و صداوسیما همگی به‌عنوان نهاد‌های ناظر بر کار کودک معرفی می‌شوند. سازمان‌هایی که وظیفهٔ شناسایی کودکان در معرض کار، نظارت بر کارگاه‌ها و پیمانکاران، حمایت از آن‌ها و اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی جمعی را دارند. اما عملکرد هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها نه‌تن‌ها منجر به حذف کار کودکان نشده که پژوهشی در سال ۹۸ از حضور فقط ۵ هزار کودک زباله‌گرد در شهر تهران گفته است.
بازدید‌های بی‌نتیجه
باوجوداین، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از چالش‌های نظارت مؤثر بر کار کودکان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سال ۴۲۰ هزار کارگاه را بررسی می‌کند و درصورت مشاهدهٔ تخلف، آن را به مراجع قضایی گزارش می‌کند.
اما آیا این بازدید‌های سالی یک‌بار برای کارفرمای متخلفی که کودکان را به کار گرفته است، کافی است؟ به‌طور مشخص پاسخ این سؤال منفی است. همانطور که گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز می‌گوید به دلیل کمبود نیروی انسانی و تعداد بالای کارگاه‌ها، نظارت بر آن‌ها نه ممکن شده و نه حتی مؤثر است. همچنین، این وزارتخانه در بررسی شواهد و بازرسی‌ها، فقط قرارداد‌های کارفرمایان و پیمانکاران را معیار قرار می‌دهند. در حالی که هیچ کارفرمایی با کودکان قرارداد نمی‌بندد که اسنادش در دسترس باشد یا آن را گزارش کنند؛ به‌راحتی کودکان را مخفی می‌کنند و اداره‌کل بازرسی کار و امور اجتماعی وزارت کار هم پیگیر موضوع نمی‌شود. به‌علاوه بازرسان اگر در کارگاهی کار کودک را ببینند هم به‌جای منع استفاده از کار کودک، فقط به جریمهٔ کارفرمایان اکتفا می‌کنند.
بیشتر بخوانید:آمار بازماندگان از تحصیل از مرز هشدار گذشته است
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی شواهد و بازرسی‌ها، فقط قرارداد‌های کارفرمایان و پیمانکاران را معیار قرار می‌دهند، درحالی‌که هیچ کارفرمایی با کودکان قرارداد نمی‌بندد.
ناهماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای طرح‌های بی‌فایده
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید که چندحوزه‌ای بودن موضوع کار کودک نیاز به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلفی دارد، اما به‌علت فقدان هماهنگی بین آن‌ها و در مواردی مقاومت آن‌ها در برابر ارائهٔ خدمات لازم در این بین، عملاً موضوع کار کودک رها شده است. به‌علاوه غلبهٔ رویکرد جمع‌آوری کودکان، بی‌توجهی به خانوار‌های این کودکان، عدم کاهش فقر و بنابراین توانمندسازی آنان، تقلیل توانمندسازی به کمک‌های مالی و استفاده نکردن از ظرفیت سمن‌ها همگی منجر به اجرای طرح‌هایی شد که نه‌تن‌ها مشکل را ریشه‌ای حل نمی‌کردند، بلکه درواقع با صرف هزینه‌های زیاد مسئله را رهاشده باقی می‌گذاشتند.
فراموشی حق تحصیل کودکان
با اینکه وزارت کشور موظف شده شرایط تحصیل را برای همهٔ کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، اما امکان تحصیل برای این کودکان به‌ویژه کودکان مهاجر فراهم نیست و آن‌ها به ناچار وارد چرخهٔ کار می‌شوند. این درحالیاست که طبق دستور رهبری در سال ۹۴، همهٔ کودکان چه مهاجر و چه ایرانی حق تحصیل دارند، اما هنوز چالش‌های جدی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مانع حضور این کودکان در مدارس است و تعداد زیادی از این کودکان از تحصیل بازمانده‌اند و می‌مانند.
در مجموع هر چند گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقدان نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از دلایل شکل‌گیری کار کودکان معرفی کرده است، اما درس نگرفتن از تجربه‌های جهانی در زمینهٔ مقابله با کار کودک و در کنار رویکرد‌های کاهش فقری که به توانمندسازی آن‌ها بینجامد، از عللی است که گره کار کودک تا امروز باز نشده است.