تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

بازتاب اخبار ضد و نقیض در روند بازار بورس

بررسی سابقه بورس تهران روایتگر این موضوع است که انتشار اخبار ضد و نقیض ناشی از رفتار سیاستگذار در بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی، بازار مذکور را به سمت ناملایمات حداکثری، سوق می‌دهد. در هفته‌های گذشته نیز اظهارات ناپایدار و رویکرد نامشخص سیاستگذار در رابطه با برخی دستورالعمل‌های اثرگذار بر بورس، وضعیتی را به وجود آورد که پیامد آن افزایش سرعت خروج پول است.

اقتصاد۲۴-بررسی‌ها از روند بازار سهام به‌روشنی نشان می‌دهد رفتار‌های مداخله‌گرانه سیاستگذار در امر قیمت‌گذاری برخی کالا‌ها و فروش خودرو در بورس کالا باعث شده شاخص کل بورس از نیمه دوم اردیبهشت و هم‌زمان با تشدید سیاست‌های دستوری و ناگهانی، به میزان ۱۴/ ۲۲درصد با کاهش ارتفاع مواجه شود.

نگاهی به همسویی مسیر نزولی بازار سهام با مداخلات سیاستگذار در طول سه سال گذشته حکایت از آن دارد که بازار مذکور هر آنچه به سبب خروج پول حقیقی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران کسب کرده، تحت همین امر تجربه کرده است؛ متغیری که بار‌ها بازار سهام را از مسیر تعادلی منحرف و سبب اصلاحات قیمتی شدید شده است. این در حالی است که عامل مذکور با کمترین بازخورد در بازار‌های دارایی روبه‌رو بوده است. رفتار معامله‌گران بازار سهام نیز به‌وضوح بر این نکته تاکید می‌کند.

از اواسط اردیبهشت‌ماه که بازار مجددا با نااطمینانی‌های سیاستگذار مواجه شد، رویکرد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار مذکور تغییر فاحشی را به خود دید. به این ترتیب خروج ۲۸۸۹۴میلیارد تومانی پول حقیقی طی مدت مذکور را باید زنگ خطر جدی در این بازار محسوب کرد، آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی با دقت فراوان به چشم‌انداز بازار‌های جهانی توجه می‌کنند. با این اوصاف کارشناسان بازار سرمایه معتقدند پیامد رفتار سیاستگذار حتی ممکن است در هفته‌های پیش رو شرایط سخت‌تری را در این بازار رقم بزند.


بیشتر بخوانید:گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲


سرکشی بورس در مقابل سرمایه‌گذاران ادامه دارد و در‌حالی‌که به نظر می‌رسید نماگر‌های مذکور پس از استراحتی کوتاه‌مدت دوباره فراز قیمتی را تجربه کنند، اما این اتفاق نیفتاد، به طوری که بازار سهام همچنان غیر‌قابل‌پیش‌بینی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد. شروع ناامیدکننده بازار از نخستین روز هفته و نوسانات معنادار شاخص از ابتدای تابستان، اکنون پیش‌بینی دادوستد‌ها برای معامله‌گران را به امری سخت تبدیل کرده است.

این در حالی است که تا قبل از حواشی ایجاد‌شده پیرامون قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، اوضاع در بازار سهام بسیار مطلوب دنبال می‌شد. در چنین وضعیتی که بازار سهام از روز‌های اوج ابتدای سال فاصله معناداری گرفته است، ماموریت رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های صمت، نفت و اقتصاد در خصوص عرضه کالا‌ها در بورس کالا موجی از ابهام را در میان اهالی بازار سهام برانگیخته است. بر اساس اعلام خبرگزاری تسنیم دو هفته از این ماموریت می‌گذرد. انتشار این خبر در حالی است. بازار سهام هنوز با شوک یکشنبه از ناحیه احتمال تعطیلی بورس کالا کنار نیامده است.

حاشیه با بورس چه می‌کند؟

در جریان معاملات روز یکشنبه خبر احتمال توقف فعالیت بورس‌کالا منتشر شد. این امر کافی بود تا پس از پایان معاملات در این روز شاخص کل تا مرز ۳۰هزار واحد عقب‌نشینی کند. اگرچه سازمان بورس و اوراق‌بهادار بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای خبر فوق را مردود، شایعه و در راستای تشویش افکار عمومی و آسیب رساندن به روند بازار سرمایه خواند، اما همان‌طور که تجربه نشان داده است بازار سهام در مواجهه با اخبار منفی بلافاصله وارد لاک دفاعی شده و به سمت فروش حداکثری چراغ سبز نشان می‌دهد. اتفاقاتی که در بازار سهام در حال رخ دادن است حاکی از آن است که برخی فشار‌ها در راستای متزلزل کردن بازار سهام وجود دارد. همان‌طور که مجید عشقی، دبیر شورای عالی بورس، نیز اعلام کرده، انتشار چنین اخباری به منظور آسیب رساندن به روند بازار است.

با‌این‌حال همان‌طور که این مقام مسول اعلام کرده است، به موجب قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها جزو وظایف شورای عالی بورس بوده و به‌هیچ‌وجه تعطیلی بورس کالا در دستور کار شورای عالی بورس قرار ندارد. اظهارات ضدونقیض وزارت صمت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا و اختلافات ایجادشده با شورای رقابت در حالی منجر به شکل‌گیری نااطمینانی‌های جدی شده که برخی از سیاستگذاری‌ها و مصوبات با تاخیر قابل‌توجه به این بخش مخابره می‌شود. نمونه بارز این امر را می‌توان نامه تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و دست به دست شدن آن در میان بورسی‌ها پس از ۵۱ روز عنوان کرد که حواشی بی‌شماری به دنبال داشت و بعد از آن مشخص شد چرا بازار در مقطعی که رو به بهبود گذاشته بود، به صورت غیر‌منتظره پس از عبور از فاز اصلاحی با فرازوفرود تصمیمات در نظام سیاستگذاری‌ها وارد سراشیبی سقوط شد.

در ماه‌های گذشته کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به تحلیل‌پذیر نبودن بورس تهران، به ذکر این مساله می‌پردازند که تحلیل‌های تکنیکالی از پایداری ناچیزی برای پیش‌بینی‌پذیری روند داد‌و‌ستد‌ها برخوردار است. در برخی موارد نیز دیده شده که بررسی تکنیکال نمودار شاخص کل بورس تهران از توانایی شاخص کل برای ارائه شواهدی قوی از رشد خبر داده است و حتی سرمایه‌گذاران خود را برای جهش قیمتی آماده کرده بودند، اما به دلیل شوک‌های حاصل از تصمیمات سیاستگذار خلاف آن اتفاق افتاده است. این موارد در بورس‌های بزرگ دنیا به‌ندرت دیده شده است.

فشار حداکثری سهامداران؟

پیش‌بینی‌ناپذیری بازار سهام در حال حاضر آن را به یکی از غیرجذاب‌ترین بازار‌های دارایی مبدل کرده است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی دریافته‌اند که بازار سهام تا چه میزان متاثر از اخبار بیرونی قرار می‌گیرد. از این منظر حتی می‌توان عنوان کرد که در مواردی که بازار شاهد شتاب سیاستگذاری‌های سرکوبگرانه بوده است، بررسی تکنیکال اعداد و ارقام کمترین اثرگذاری را در رفتار معامله‌گران ایفا کرده است. به عنوان مثال پیش از شکست محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی از حمایت قوی این سطح حکایت داشت و برخی از تکنیکالیست‌ها بر این باور بودند که شاخص پس از برخورد به این نقطه (سقف تاریخی سال ۹۹) به‌طور مجدد بازمی‌گردد؛ اما در ادامه به دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک حاصل از سیاستگذاری‌ها، محدوده مذکور نه تنها حفظ نشد بلکه با افزایش فشار فروش این محدوده از دست رفت؛ به طوری که برخی سناریو‌ها از سوی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد دست یافتن به این کانال تا اواخر شهریور تقریبا غیرممکن است.

در همین رابطه حمیدرضا فاروقی با اشاره به اینکه بازار سهام بیش از آنکه تحلیل‌پذیر باشد، خبرمحور شده است، اظهار کرد: شوک‌های واردشده به بازار سهام به قدری زیاد بوده است که سرمایه‌گذاران به‌راستی نمی‌دانند بازار مذکور تا چه زمانی درگیر این حواشی است. افزایش ریسک‌های انتظاری توانسته تاثیری قابل‌توجه و منفی بر معاملات سهام بگذارد؛ به همین دلیل متغیر‌هایی نظیر رشد قیمت نفت و اثرات مثبت عملکرد فصلی شرکت‌ها رنگ باخته است. این در حالی است که بازار سهام در‌حال‌حاضر به دلیل آنچه در سطر‌های بالا گفته شد، مولفه‌های لازم برای قرارگرفتن در مدار صعودی را ندارد.

حتی تداوم سبزپوشی روز گذشته نیز در ابهام است؛ به همین دلیل محقق شدن سناریو‌های مثبت در صورتی است که شاهد افزایش ریسک‌های بیشتری نباشیم؛ در غیر این صورت احتمالا شاهد فشار بیشتری از جانب سهامداران بر بورس تهران باشیم. به گفته این کارشناس، تضعیف قیمت سهام همراه با ریسک خروج پول است که خطر بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کند. در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که با مخدوش شدن روند سرمایه‌گذاری در بورس به واسطه تدابیر سیاستگذار، بهتر است برای تعدیل و کاهش ریسک پرتفوی خود بخشی از مبلغ سرمایه‌گذاری را به سمت مقاصد کم‌ریسک و بازار‌های دیگر سوق دهند.

اظهارات دوگانه

حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، نیز در همین رابطه گفت: اگر وضعیت سیاستگذاری‌ها در جهت شوک‌های پی‌در‌پی ادامه یابد، شاخص کل بورس به عنوان نمایشگر انتظارات سهامداران مجددا دچار روند فرسایشی شده و نمی‌تواند به رخسار بازار جان تازه‌ای بدمد. بررسی برخی واکنش‌ها نسبت به روند بازار سهام در ابتدای سال نشان می‌دهد با ورود به اردیبهشت‌ماه شاهد اوج گیری آن بوده‌ایم. همان‌طور که ملاحظه کردیم در آن مقطع برخی از سیاستگذاران بدون آنکه نقش حرفه‌ای در بازار سهام داشته باشند، اظهاراتی را به زبان آوردند که طی آن شائبه تکرار اتفاقات بورس ۹۹ در بورس ۱۴۰۲ ایجاد شد. این اظهارات در حالی عنوان شد که بار‌ها کارشناسان بازار سرمایه با استناد به فکت‌های تحلیلی عنوان کردند که مقایسه دو بازار از اساس اشتباه است.

اما برخلاف نتایج بررسی حباب سنج‌های آماری و تفاوت شاخص بالای ۲‌میلیون واحدی در دو مقطع مذکور، شاهد شکل‌گیری موجی از نااطمینانی نسبت به روند صعودی بازار بوده‌ایم. با وجود آنکه تلاش افراد حرفه‌ای بازار بر این محور بود که با یادآوری نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار سهام در سال ۹۹ از مقایسه این مهم با بورس کنونی بکاهند، اما برخی اتفاقات از جمله مصوبات باعث شد تا شائبه ریزش بورس همانند مرداد ۹۹ پررنگ شود. در بازاری که از حواشی اثرپذیری بالایی دارد، اعداد و ارقام نیز نتوانست از سیگنال فروش جلوگیری کند.

آنچه مسلم است این است که در‌حالی‌که با اتکا به تفاوت‌های ارزش دلاری بازار سهام در دو دوره فوق بازار سهام می‌توانست در محدوده‌های قیمتی تاریخی قرار بگیرد، اما سرانجام گام در مسیری نهاد که افت‌های پی‌درپی و مشابه سال ۹۹ را نیز تجربه کرد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد وضعیت بازار سهام با مباحث مرتبط با ارزندگی سهام بر مبنای تحلیل بنیادی سازگاری ندارد؛ ازاین‌رو ریسک‌های قانونی به عنوان اهرم فشار، تردید مضاعف بر نوسانات منفی وارد کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر