اقتصاد۲۴- توسعه مناطق آزاد و تبدیل این مناطق به نقاطی که بتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، موضوعی است که طی دهه‌های گذشته همواره مورد بررسی قرار گرفته است.
اخیرا نیز دبیر شورای مناطق آزاد از پروژه‌ای که در همین راستا در دستور کار این سازمان قرار دارد خبر داده است. در بخشی از این برنامه‌ها از مجوز بانک مرکزی برای ایجاد بانک‌های برون‌مرزی (offshore) در این مناطق یاد شده است. موضوعی که البته تازگی ندارد و پیش از این نیز اقداماتی برای انجام آن صورت گرفته بود. با این حال کارشناسان معتقدند تحریم‌ها مانع بزرگی بر سر راه چنین تصمیمی هستند و تا زمان رفع آن‌ها و همچنین تصویب FATF نمی‌توان امیدی به تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در این مناطق داشت.
«حجت‌الله عبدالملکی»، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران اخیرا از صدور مجوز و موافقت اصولی ایجاد بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد ایران به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساخت نرم‌افزاری، از سوی بانک مرکزی ایران خبر داده است. به گفته او وجود شرکای خارجی یکی از شروط بانک مرکزی برای صدور مجوز فعالیت بانک برون‌مرزی بوده است و در حال حاضر نیز شرکای خارجی قابل توجهی در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند.
به گفته عبدالملکی، این اقدام بخشی از پروژه توسعه مناطق آزاد است و هدف آن نیز اصلاح فضای حقوقی و قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران عنوان شده است. او همچنین تاکید کرده است که اصلاح بخشی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه از طریق نمایندگان مجلس پیگیری خواهد شد و اصلاح مابقی نیز در قالب قانون، جداگانه یا به صورت لایحه در دولت بررسی می‌شود.
تشکیل بانک‌های آف شور همواره یکی از اهداف ثابت در برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد بوده است. آف شور بانک، به عملیات بانکی گفته می‌شود که توسط یک بانک مستقر در یک منطقه غیر از منطقه اصلی با اشخاص غیر بومی و با ارز خارجی در مقیاس وسیع انجام می‌پذیرد. به عبارتی دیگر، واحد بانکداری فراساحلی یا آفشور، یک شعبه بانکی است که در مرکز مالی بین المللی دیگری واقع شده است. همچنین به طور کلی حساب‌های بانکی آف شور به حساب‌های بانکی گفته می‌شود که به آن‌ها هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و با داشتن حساب بانکی آف شور می‌توان نسبت به جابه جایی وجوه سنگین اقدام کرد.
معضل تحریم
اما سوال اصلی اینجاست که چرا طی سال‌های گذشته این برنامه محقق نشده و چه موانعی بر سر راه آن قرار داشته است؟ در همین رابطه یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: آف شور به معنی فعالیت خارج از مرز یک شعبه از یک بانک است که همه عملیات‌ها را با نظارت انجام می‌دهد و پولی که در حساب آف شور ذخیره می‌شود، از مشکلات داخلی کشور‌ها در امان است. همچنین کسانی که قصد دارند به کشور دیگری مهاجرت کنند، می‌توانند با استفاده از بانکداری آف شور پیش از مهاجرت به آن کشور حساب بانکی باز کنند.
کاووسی ادامه داد: درآمد بسیاری از بانک‌های آف شور از انجام تراکنش‌های بین المللی است که در آن، مقدار زیادی پول جابه جا می‌شود. این بانک‌ها خدمات مالی دیگری همچون سرمایه گذاری و حساب‌های کارگزاری و خدمات مدیریت سرمایه ارائه می‌دهند که درآمدی بیش از بانکداری برای این موسسه‌های مالی به ارمغان می‌آورد. امروزه به لطف وجود اینترنت، هرکسی می‌تواند به راحتی درباره هر بانک آف شوری تحقیق کند و پول خود را به بهترین بانک انتقال دهد؛ البته با فرض نبود تحریم!
این کارشناس درباره تجربه سایر کشور‌ها از بانکداری آف شور ادامه داد: کشور‌های بسیاری بانکداری آف شور دارند. برخی از کشور‌های مشهور برای بانکداری آف شور، کشور‌هایی هستند که بهشت مالیاتی به شمار می‌روند. این کشور‌ها یا حوزه‌های قضایی مستقل، مالیات بسیار کم یا صفر از افراد و شرکت‌ها اخذ می‌کنند. کشور‌هایی مانند سوئیس و پاناما و کشور‌های دارای جزایر یا مناطق آزاد از این دسته هستند. به گفته کاووسی اردیبهشت۱۴۰۱، در ایران نیز اولین بانک آف شور مجوز تاسیس در جزیره کیش را دریافت کرد، ولی به دلیل موانعی از جمله تحریم و FATF هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است و در مرحله جذب سرمایه قرار دارد.
او همچنین ادامه داد: چندین سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در آن اعلام آمادگی کرده اند که البته شرط آن‌ها نبودن تحریم است. اما تاکنون خروجی قابل ملاحظه‌ای نداشته است. همچنین، بانک مرکزی اعلام کرده است که به درخواست تاسیس بانک‌های آف شور در مناطق آزاد تجاری – صنعتی رسیدگی خواهد کرد. البته در زمان قبل از تحریم‌ها در مناطق آزاد بانک آفشور داشتیم که باتشدید تحریم‌ها و تسری قوانین داخلی به مناطق آزاد جمع شد.
تهدید یا فرصت؟
مهرداد سپه وند، کارشناس دیگر بانکی با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته همواره مسوولانی که اداره مناطق آزاد را در دست می‌گیرند؛ اهداف بلندپروازانه‌ای را در راستای گسترش این مناطق مطرح می‌کنند، ادامه داد: متاسفانه مناطق آزاد ما به دلیل سیاست‌های کلی که تاکنون اتخاذ شده نتوانستند گسترش چندانی نسبت به کشور‌های منطقه داشته باشند. کشور‌هایی مثل امارات و قطر می‌بینید که چقدر موفق عمل کردند و توانستند جایگاه خود را از هاب‌هایی که عمدتا متمرکز بر تبادلات هستند به هاب‌های مالی ارتقا دهند.
او ادامه داد: برای کشور ما با توجه به تحریمهایی که وجود دارد این موضوع امکان پذیر نیست و حتی به‌رغم آن چیزی که در مورد مشارکت چین ادعا شده است در بحث بانک‌های فراساحلی به نظر نمی‌رسد که چینی‌ها علاقه چندانی به این موضوع داشته باشند و عمدتا این موضوع ممکن است از طرف شریک‌های روسی مطرح شود. به گفته سپه وند، با توجه به اینکه سرمایه گذاران روس، در حال حاضر در سراسر دنیا هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند؛ باید دید با حضور در چنین پروژه‌هایی چه چیزی را می‌توانند همراه خود بیاورند. او همچنین تاکید کرد: اساسا چنین موضوعی هم می‌تواند گسترش کسب وکار‌ها در این مناطق را تسهیل کند و هم می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. این به سیاستی که در مقابل شرکا اتخاذ می‌شود و اینکه کشور ما تا چه میزان بتواند خودش را از تهدید‌ها دور کند بستگی دارد و متاسفانه به نظر می‌رسد تنها بین ایران و روسیه امکان پذیر باشد.
این کارشناس افزود: متاسفانه روس‌ها از لحاظ تکنولوژی چندان چیز قابل عرضه‌ای ندارند و اگر ما بخواهیم گسترش کسب وکار‌ها در مناطق آزاد را با هدف دسترسی به تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم همین ارتباط با روس‌ها خودش می‌تواند تبدیل به یک مشکل شود، زیرا کشور‌هایی که دسترسی بیشتری به تکنولوژی دارند چندان علاقه‌مند نیستند که با سرمایه گذاران روسی طرف شوند. در مجموع به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد تا اینکه بتواند از لحاظ کسب وکاری توجیه اقتصادی درستی براساس منافع ملی ما داشته باشد.