اقتصاد۲۴- محسن پیرهادی با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب‌زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم، گفت: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه ودر واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی در شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بجای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است، پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن که حتما مخاطرات جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم‌تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل و جبران آن خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۸ میلیون نفر، محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست وبه خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی، کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی‌ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح راهکار‌های جبران شرایط پیش آمده است، تاکید کرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی است که باید در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های از بودجه سالانه گرفته تا احکام بالادستی آن از جمله برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: همانطور که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر پیشرفت توأم با عدالت تأکید شده است، باید درروند تدوین برنامه هفتم توسعه که این روز‌ها درمجلس به جدیت درحال بررسی گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا کنترل فقر و پیامد‌های آن در پایان برنامه محقق شود.
به گفته پیرهادی پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، تقویت رشد و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روند‌های نابرابری ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی مهمترین رویکردی است که با توجه و تاکید بر آن‌ها در برنامه ریزی‌ها وسیاستگذاری‌های می‌توانیم به کاهش خط فقر در کشور کمک کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: مجموع شرایط محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به ویژه تحولات خارجی پیرامون کشور، حکایت از آن دارد که در افق۵ ساله آینده تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی، می‌بایست از طریق تمرکز برجهش اقتصادی به عنوان موتور محرکه سایرمؤلفه‌های قدرت پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه باید هدف محوری واصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه، جهش اقتصادی باشد، افزود: آنچه این ضرورت را دوچندان می‌کند، بازخوانی شاخص‌های اقتصادی کشوردر یک‌دهه گذشته است به عنوان مثال تنها در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه، پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی دو و هشت دهم درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است، این درحالی است که در برنامه ششم هدفگذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است.
بیشتر بخوانید: پاسخ خیلی تند محسن پیرهادی به میرسلیم
پیرهادی با بیان اینکه درطول برنامه ششم توسعه شاخص‌های تورم هم کشور در وضعیت بی‌سابقه‌ای را عیان می‌کند، تصریح کرد: تجربه تورم بالای ۳۰ درصد طی چهار سال مستمر، امری است که خروجی آن در میزان رشد خط فقر در کشور اثر گذار بوده است و آنچه این وضعیت را حساس‌تر می‌کند، اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بالای آن‌ها به دولت است که اهرم موثری بر حجم ناترازی‌ها بودجه سالانه است که ماحصلش جز تشدید تورم سالانه نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در برنامه هفتم توسعه، ریل‌گذاری درستی برای رسیدن به رشد اقتصادی انجام دهند، بیان کرد: براساس بررسی‌های کارشناسانه انجام شده تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه، تأمین مالی خارجی ۱۰ میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار و مردمی‌سازی و مولدسازی شرکت‌ها ودارایی‌های دولتی، طرح‌های کلان پیشران وزنجیره ارزش و احکام حوزه‌های انرژی، مسکن، ترانزیت، سلامت و... ازجمله پیش نیاز‌های تحقق رشد اقتصادی است که باید در اهداف برنامه مورد توجه جدی قرار گیرند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه در کنار ضرورت اصلاح ساختار بودجه سالانه کشور که پیشتر به آن اشاره کرده‌ام، گام اساسی تردر مسیر رشد اقتصادی اصلاح نظام بانکی و باهدف مهارتورم است، اظهار کرد: تدوین برنامه سالانه کنترل تورم توسط بانک مرکزی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق الزام سهامداران به افزایش سرمایه و مجاز شدن بانک مرکزی به هرگونه مداخله در بازار‌های ارز وطلا اموری هستند که می‌تواند در این روند اثر گذارباشد.