اقتصاد۲۴-محسن علیزاده گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.
گفتنی است تا پیش از این سخنگوی دولت در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه پیش‌بینی شده بوده و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد. همچنین وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول جدید داشته باشیم؛ این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد.
همچنین لازم به ذکر است این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. مجلس هرساله منابع و مصارفی را پیش بینی می‌کند؛ مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت با مجلس در خصوص نرخ خوراک صنایع پتروشیمی ادامه دار خواهد بود و باید منتظر ماند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.