اقتصاد۲۴-گزارش شاخص مدیران خرید (موسوم به شامخ) در تیرماه ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که پس از یک ماه پر رونق، در تیرماه، بنگاه‌های تولیدی در مرز رکود قرار گرفته‌اند و چه بسا این رکود در ماه میانی تابستان نیز تداوم پیدا کرده باشد. کما اینکه نشانه‌های رکود اقتصادی با کاهش سطح عمومی قدرت خرید، همین الان هم دیده می‌شود. در واقع میزان فروش کالا‌ها یا خدمات شامخ ۴۴.۷۳ را در تیرماه ثبت کرده که نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. این وضعیت نشانه رکود شدید در بحث فروش کالاست که بخش زیادی از ان به کاهش قدرت خرید در بخش تقاضا برمی‌گردد.
آنگونه که اتاق ایران اعلام کرده در تیرماه شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران به ۵۰.۶۳ رسیده که نسبت به ماه قبل از ان ۲.۶۵ واحد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵.۲۱ واحدی به رقم ۵۰.۰۹ رسیده است که مرز میان رکود و رونق محسوب می‌شود.
روند کاهشی شامخ اقتصاد در تیرماه ادامه پیدا کرده و بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خردادماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند. در بخش صنعت نیز شاخص شامخ با کاهش قابل‌توجه در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار ۶ ماهه رسیده و بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا، پایین‌ترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.
شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران
بر اساس اطلاعات گرداوری شده در این گزارش، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه معادل ۵۰.۶۳ بوده که در مقایسه با خرداد ۲.۶۵ واحد کاهش یافته و به کمترین مقدار ۶ ماهه خود از بهمن ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین) رسیده است. این رقم در مقایسه با روند ۶ ماهه اخیر، نشان می‌دهد که شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی در ماه تیر کاهش یافته است. همچنین، میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای ماه اینده به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است. در این ماه، شاخص میزان سفارشات جدید نیز به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) رسیده است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، نیز بی‌تاثیر نبوده و علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تامین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسبوکارها در استانه مرزی ۵۰ شده است.
شامخ چیست؟
یکی از ابزار‌های پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از ان استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشور‌های توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشور‌های جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محور‌های سوالات ۱۲گانه است.
بر بخوانید:صنف کفش دست دوز در محاق؛ بازار در قرق چینی‌ها و ترک‌ها/ خرید سالانه کفش در ایران به یک جفت رسیده
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر ان می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
تجارت خارجی
مطابق این گزارش، در بخش تجارت خارجی صادرات کالا و خدمات به دلیل قوانین و مقررات محدودکننده بانک مرکزی و همچنین مشکلات انتقال ارز با کاهش روبرو بوده و به کمترین میزان طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است. علاوه بر این مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و تعرفه‌های بالا از سوی گمرک و همچنین عدم تخصیص ارز طی ماه‌های گذشته، باعث شده تا موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به کمترین میزان پنج‌ماهه خود از بهمن (به‌غیراز فروردین) برسد. در همین حال قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز نیز در مقایسه با خردادماه با شدت بیشتری افزایش داشته است.
کاهش شدید میزان فروش
با کاهش تقاضای مشتریان (۴۶.۳۸) و کاهش میزان صادرات (۴۷.۱۲)، میزان فروش کالا‌ها یا خدمات (۴۴.۷۳) در تیرماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است.
کاهش خوش‌بینی کسب و کار‌ها
درنهایت، انتظارات فعالیت کسبوکارها برای ماه آینده در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته است. بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسبوکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.
بر اساس نظرات فعالان اقتصادی قطعی برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارایه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه موردنیاز عوامل دیگری هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد کرده‌اند. بسیاری از کسبوکارها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، علیرغم افزایش پیوسته هزینه‌های تولید طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش ندادند، به‌طوری‌که شاخص قیمت فروش در تیرماه کندترین رشد را طی ۱۱ ماه گذشته از شهریورماه را به ثبت رسانده است.
وضعیت بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۵۰.۰۹ در استانه مرز ۵۰.۰ بدون تغییر باقی مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مولفه اصلی به‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
بر اساس آخرین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به‌غیراز فروردین‌ماه) بوده است. علاوه بر این، انتظارات نسبت به چشم‌انداز تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است؛ زیرا شرکت‌های مورد بررسی در مورد طیف وسیعی از عوامل از قبیل وضع قوانین کارشناسی نشده، کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تردید مشتری برای خرید و قطعی برق از پیش تعیین نشده اشاره می‌کنند.
قیمت مواد اولیه موردنیاز که چندین ماه پیاپی به‌شدت افزایش داشت، در تیرماه برای دومین ماه متوالی از شدت آن کاسته شده و اگرچه رشد هزینه‌ها همچنان بالاست، اما به کمترین مقدار ۹ ماهه از آبان ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دنبال کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان، به‌منظور تقویت تقاضا و کاهش انتقال فشار‌های هزینه‌ای به مشتریان، تقریبا تغییری در قیمت‌های خود اعمال نکرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تورم بیش‌ازاندازه ماه‌های گذشته، بار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی، همچنان بسیار بالاست.
در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشار‌های قیمتی در ماه تیر وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دایمی قوانین یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند. همچنین عدم‌تغییر قیمت فروش در مقایسه با ماه قبل، باعث شده است تا نرخ تورم فروش صنعت به کمترین میزان از آبان ماه کاهش یابد و شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته افزایش شدیدی را در میانگین قیمت‌های خود داشته‌اند و عمدتا به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است، در تیرماه به دلیل کاهش سفارشات و برای تقویت بخش تقاضا، علیرغم هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید برخی تولیدکنندگان، کالا را به قیمت پایین‌تر به فروش رسانند.
کاهش سفارش صادرات
در تیرماه سفارشات صادراتی نیز کاهش یافته و مجموع تجارت به خارج به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به موانعی که قوانین ارزی بانک مرکزی بر سر راه آن‌ها قرار داده، تمایلی به صادرات ندارند و با توجه به مشکلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به کشور علیرغم مبادله ریالی کالا، از صادرات به بسیاری از کشور‌های همسایه متضرر خواهند شد. موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فروردین ماه) کاهش یافته است. قوانین سخت‌گیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تاخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات روبرو کرده است.
استخدام در کف سه ماهه
میزان استخدام کمترین مقدار سه‌ماهه خود را از فروردین‌ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارشات و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته به کمترین مقدار از فروردین‌ماه رسیده است. ازآنجاکه فشار‌های هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزد‌های فعلی را نداشته باشند، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند.
کاهش شدید در سفارشات جدید
بر اساس داده‌های به دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده است و انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ ماهه از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است. خوش‌بینی‌ها همچنان از بدبینی‌ها بیشتر است، اما نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم بالا و شرایط اقتصادی گسترده‌تر باعث شد این شکاف کاهش یابد.
به‌طورکلی بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی، قطعی‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.