اقتصاد۲۴-سازمان توسعه و تجارت یک شرط جدید برای واردات خودرو اعلام کرده که طبق آن، لازمه واردات خودرو به کشور، انتقال فناوری به داخل و ارائه مستندات برای این سازمان است. اما این شرط چه تأثیری روی روند واردات خواهد داشت؟
شرط‌گذاری برای توسعه یا جلوگیری از واردات خودرو
یکی از اصلی‌ترین شروط جهت واردات خودرو، شرط حداکثر مبلغ ۲۰ هزار یورو بود که حلقه انتخاب را برای واردکننده، تنگ‌تر کرد.
در قدم بعدی، اعلام شد که هر واردکننده جهت واردات دو دستگاه خودروی کارکرده باید یک مجوز اسقاط صادر کند. این شرط باعث می‌شود که قیمت خودرو‌های اسقاطی، بسیار بالا رفته و از سوی دیگر روند واردات، بسیار کند پیش رود.
اما حالا، شرط دیگری از سوی سازمان توسعه تجارت برای واردکنندگان ابلاغ شده که طبق آن، شرط جدید واردات خودرو، انتقال فناوری به داخل کشور و ارائه مستندات برای این سازمان است.
در وهله اول باید توجه داشت که در شرایط فعلی که صنعت خودروسازی کشور تحریم است، تقریبا هیچ خودروساز خارجی تمایل چندانی بزای همکاری با شرکت‌های ایرانی ندارند. از این رو اگر آن‌ها هم حاضر به همکاری با ایران باشند وزارت صمت باید این موضوع را تسهیل کند و پیش از صرف نظر خارجی‌ها آن را سرعت بخشد. با این حال در شرایط تحریم وزارت صمت برای خارجی‌ها شرط هم می‌گذارد!
بیشتر بخوانید: ماجرای واژگونی اولین خودرو‌های وارداتی چه بود؟
از سوی دیگر، گرچه کوشا خودرو از ابتدای سال گذشته خود را نماینده رسمی کیا در ایران معرفی می‌کند، شرکت کیا سال گذشته طی بیانیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که کوشا خودرو، هیچ مجوز رسمی از سوی کیا جهت نمایندگی داخل کشور را ندارد و اصلاً هیچ خودرویی به صورت مستقیم از سوی کیا خریداری نکرده است.
بنابراین، در وضعیتی که خودروساز خارجی از ترس تحریم‌های آمریکا، نمی‌تواند اعلام همکاری کند، چرا باید فناوری‌های گران‌قیمتی را که مدت‌ها برای دستیابی به آن تلاش کرده در اختیار شرکت واردکننده ایرانی بگذارد؟
گذشته از این، شرکت‌های کوچک واردکننده خودرو، زیرساخت و توانایی کافی جهت انتقال فناوری و استفاده از آن در داخل کشور را ندارند.
در چنین وضعیتی، احتمالاً تنها دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی سایپا و ایران خودرو قادر به واردات خودرو خواهند بود. چراکه زیرساخت لازم، سرمایه و توانایی استفاده از این فناوری جهت تولید محصولات را دارند. خودروسازانی که به احتمال قوی بر سر واردات برند‌های غیرچینی لجاجت بیشتری به خرج خواهند داد.
بنابراین، وارداتی که قرار بود جهت شکستن انحصار خودروسازان بزرگ کشور، کاهش قیمت خودرو و تنوع سبد محصولات در بازار انجام پذیرد، بازیچه دو شرکت بزرگی خواهد شد که هیچ اهمیتی به کاهش قیمت خودرو، کاهش انحصار در بازار و تنوع محصولات نمی‌دهند. بدین ترتیب در نهایت انحصار بازار بزرگ‌تر هم می‌شود و مسیر واردات فقط برای انحصارطلبان هموار می‌شود.