اقتصاد۲۴- دولت سیزدهم با وعده‌های فراوانی برای حل مشکلات اقتصاد ایران بر سر کار آمد. ابراهیم رئیسی که مورد حمایت اصولگرایان بود مدعی بود که بدون مصالحه و احیای برجام می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد به شرط آن که دولت چابک و جوان باشد و روحیه جهادی و انقلابی داشته باشد. اصولگرایان و کاندیدای مورد حمایت آن‌ها معتقد بودند که دولت قبل اقتصاد ایران را به برجام و تحریم‌ها گره زده است و اگر آن‌ها بر سر کار بیایند فارغ از احیا یا عدم احیای برجام، توان حل مشکلات اقتصاد ایران را داند. در حوزه بازار سرمایه نیز تمامی کاندیدا‌ها از حمایت از این بازار و لزوم بهبود آن دم می‌زدند و حتی یکی از کاندیدا‌ها که در حال حاضر معاون رییس جمهور است مدعی شد که مشکل بورس را سه روزه حل می‌کند.
بنابر گزارش اکوایران، ابراهیم رییسی بالاترین رأی را کسب کرد و دولت سیزدهم در نیمه مرداد ۱۴۰۰ بر سر کار آمد. تعدادی از کاندیدا‌ها نیز همراه وی وارد دولت شدند و با توجه به تشکیل مجلس اصولگرا در سال ۱۳۹۸، هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه کشور در اختیار جریان اصولگرا قرار گرفت که ترجیح دارند خود را جبهه انقلاب یا نیرو‌های انقلابی بنامند. گویی که اصرار دارند رقبا و مخالفین خود را غیر انقلابی، مسامحه‌گر و عدول کرده از آرمان‌های انقلاب اسلامی بخوانند.
اما حال با گذشت ۲ سال از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌توان با اتکا به آمار و ارقام درباره کارنامه او در نیمه اول دولت سیزدهم قضاوت کرد.
در بازار سرمایه مهمترین نقد کارشناسان از دولت، تصمیمات خلق الساعه و غیریکپارچه در حوزه اقتصاد است که آثار و تبعاتی برای بازار سهام داشته است. تصمیماتی که گاهی با عقب نشینی دولت همراه بوده، گاهی با مخفی کاری مصوبه هیأت دولت با تأخیر ۵۱ روزه اعلام عمومی شده و گاهی نیز با اصرار دولت ماندگار شده است. نزاع و اختلاف نظر بر سر عرضه کالاهایی، چون خودرو در بورس کالا، تغییر نرخ گاز صنایع، کمبود گاز در فصل سرد و کمبود برق در فصل گرم سال از جمله مسائلی است که بورس تهران با آن مواجه است.
بیشتر بخوانید: هفته پرمعامله خودرویی‌ها در بورس!
نوسانات متعدد بورس تهران تحت تأثیر تصمیمات دولت موجب فرار سرمایه از بازار سرمایه شد. فرار سرمایه‌ای که بخش عمده آن به بازار‌های دارایی موازی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو وارد شد و موجب رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، از ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۹۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی -متعلق به سهامداران خرد و اشخاص حقیقی- از بورس تهران خارج شده است. رقم بزرگی که نشان از سوء مدیریت در حوزه بازار سرمایه دارد. سرمایه‌های ارزشمندی که به جای آن که در خدمت رشد تولید بماند به بازار‌های دیگر کوچ کرده است. در مقابل دولت که مدعی حمایت از تولید است به شعار‌ها و سیاست‌هایی روی آورده که مورد انتقاد کارشناسان است. دولت به تخصیص منابع بانکی به بخش تولید اعتقاد دارد، سیاستی که به اعتقاد اقتصاددانان غیرممکن است و نشان از ضعف کارشناسی در دولت سیزدهم دارد. از دیدگاه علمی، جهت دادن به نقدینگی از طریق خلق پول و اعطای تسهیلات به بخش تولید نه تنها کارآیی ندارد بلکه اثر تورمی دارد. پول جدید وارد چرخه اقتصاد می‌شود و نمی‌توان مانع حرکت آن به بخش‌های مختلف اقتصادی شد.
بنابراین، از یک سو با ضعف کارشناسی در دولت مواجهیم، از سوی دیگر تصمیمات دولت بدون وحدت رویه و با آثار و تبعات متضاد بر بخش‌های مختلف اثر گذاشته است. در دو سالگی دولت، انتظار می‌رود دولت نیز در روند تصمیمات و سیاست‌های خود بازنگری کند و از راه‌های غلط رفته برگردد.