اقتصاد۲۴-بر اساس مطالعات جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دربارهٔ کمبود برق در اوج مصرف سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این ناترازی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در زمرهٔ ناترازی‌های سابق قرار نمی‌گیرد و باید به عنوان پدیدهٔ «کمبود برق» شناخته شود.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که به دلیل فقدان رویکرد مشخص در توسعهٔ زیرساخت و جذب سرمایه‌گذاری جدید نیروگاهی، سایهٔ کمبود برق طی سال‌های آتی (حداقل طی برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم توسعه) در کشور برقرار خواهد بود و لازم است که وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط، برنامه‌های جابه‌جایی بار مشترکان و افزایش بهره‌وری را در دستورکار خود قرار دهد تا میزان خسارت تحمیلی به اقتصاد ملی کمتر شود.
از آنجایی که در سال ۱۴۰۱ بخش عمده‌ای از مدیریت سمت مصرف از طریق محدودیت در شکل‌گیری تقاضای جدید صنعتی (محدودیت در افزایش مصرف بالقوه کشور) بوده است و از سوی دیگر شاهد عملکرد سرمایه‌گذاری ضعیف نیروگاهی و روند نامطلوب بهره‌وری مصرف انرژی هستیم، به نظر می‌رسد رویهٔ سال ۱۴۰۱ در واگذاری انشعاب جدید برق تداوم داشته باشد و پاشنه آشیل شروع و توسعهٔ فعالیت بنگاه‌های تولیدی در سال‌های آتی شود.
مطالعهٔ انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که حداکثر ظرفیت توان تولیدی برق در کشور طی سال جاری در سه سناریوی خوشبینانه (در صورت اضافه شدن ۷۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق)، سناریوی میانی (محتمل) و بدبینانه و در مقابل میزان کمبود برق در حالت‌های خوشبینانه، میانی (محتمل) و بدبینانه چه‌قدر است.
همچنین در ادامه برای جبران میزان کمبود برق پیش‌بینی شده، پیشنهاد‌هایی را مطرح کرده است. نویسندگان این گزارش پژوهشی پیشنهاد کرده‌اند، سیاست‌های کلان به سمت: ارتقای کارایی مصرف مشترکان و اصلاح ضریب بار، نوسازی و بازسازی شبکه برق‌رسانی، تعویض نیروگاه‌های حرارتی فرسوده، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، توسـعهٔ کسـب‌وکار خودتأمینـی مصرف‌کننـدگان بـا اولویـت نیروگاه‌هـای کوچک مقیـاس بهره‌وری بــالا و تجدیدپذیر سوق پیدا کند.
بیشتر بخوانید:استهلاک بخش انرژی از سرمایه‌گذاری‌ها پیشی گرفت
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: لازم اسـت وزارت نیــرو بــا همــکاری وزارتخانه‌هــای صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد‌کشـاورزی و اتــاق بازرگانـی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مدیریــت مصــرف و تقاضــای آتــی بــرق را به‌گونــه‌ای انجــام دهــد کــه تحمیــل خســارت بــه اقتصــاد ملــی و بخــش خصوصی و صنعت کمینــه شــود
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده که کمبود برق در سال‌های پیش رو برطرف شود: «بــا توجــه بــه عملکرد صنعت برق در جــذب ســرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد‌های جدید نیروگاهی در سنوات گذشته، به‌نظـر نمی‌رسـد کـه کمبـود بـرق در سـال‌های آتـی برطرف شود و کشـور نیازمند اتخاذ تدابیر جدیـد و تغییر رویکرد در رفـع کمبودهـا بـا توجـه بـه منابع مالی و سـرعت عمـل در اثربخشـی اقدامـات اسـت.»
در این گزارش تأکید شده که ضمن تسهیل و رفع موانع کسب و کار در صنعت برق و افزایش ظرفیت زیرســاخت‌ها در عرضــه بــرق، بایــد فضــای مناسـب برای توسعه مدیریت سمت تقاضا و بهینه‌ســازی مصرف انرژی و همچنین توســعه نیروگاه‌هـای تجدیدپذیر و نو ایجـاد شـود.
بررسـی‌های انجام شده در ایـن گـزارش نشـان می‌دهـد کـه در سناریوی محتمــل، کمبــود بــرق در تابستان ۱۴۰۲ حداقل ۱۵ هزار مگاوات خواهــد بــود و اجرای طرح‌هــای مدیریــت مصـرف و جابه‌جایـی بار و قطـع صادرات برق در شـرایط ویـژه، حداکثر امکان جبران ۱۲ هـزار مگاوات آن را دارد و خاموشی بــه مشــترکانی نظیــر مشــترکان خانگــی در ســال جاری اجتناب‌ناپذیــر خواهد بود.
مضافــاً اینکــه در صـورت افزایـش دمـای کشـور در ماه‌هـای گـرم سـال (در مقایسـه بـا سـال ۱۴۰۱) و عـدم تغییـر سـاعت (افزایـش یکسـاعته پیـک مصـرف شـبانه) ریسـک خـروج اضطـراری واحدهـای نیروگاهـی و تجهیـزات شـبکه بـرق را رقـم خواهــد زد و می‌توانــد شــرایط بدبینانــه ناتــرازی تــا حــدود ۱۸ هزارمــگاوات را بــرای کشــور رقــم بزنــد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکـه اعمـال خاموشـی و محدودیت‌هـای تأمیـن بـرق بـه مشـترکان خانگـی خـط قرمـز تأمین برق در کشـور اسـت و کماکان اعمـال مدیریـت مصـرف و قطعـی بـرق بنگاه‌هـای تولیـدی در اولویـت اقدامـات وزارت نیـرو قـرار خواهـد داشـت؛ پیشنهادا‌هایی را برای بهبود این رویکرد ارایه کرده است. «لازم اسـت وزارت نیــرو بــا همــکاری وزارتخانه‌هــای صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد‌کشـاورزی و اتــاق بازرگانـی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مدیریــت مصــرف و تقاضــای آتــی بــرق را به‌گونــه‌ای انجــام دهــد کــه تحمیــل خســارت بــه اقتصــاد ملــی و بخــش خصوصی و صنعت کمینــه شــود.
بهره‌گیــری از جداول داده – ســتانده می‌توانــد در ایــن خصـوص بسـیار راهگشـا باشد و بـه دسـتورالعمل اجرایـی بهینـه‌ای منجـر شـود. به‌علاوه برای کاهـش ایـن میـزان کمبـود بـرق لازم اسـت راهکارهـای میان‌مـدت از قبیـل، نوسازی و بازسازی تجهیزات فرسودهٔ شـبکه و واحد‌های نیروگاهی، خود‌تأمینی بنگاه‌هـای تولیدی افزایـش مشارکت نیروگاه‌هـای تجدیدپذیر و ایجـاد زیرسـاخت‌ها بـرای مشارکت طیف گسـترده‌ای از مشترکان در مدیریـت مصـرف اتخـاذ شود».