اقتصاد۲۴- چانه‌زنی با کارفرما برای افزایشِ حقوق؛ این جدیدترین راه‌حلِ وزیر کار برای ترمیم حقوقِ کارگران است! صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.» این راه‌حلِ وزیر کار البته مانند همان توصیه‌اش به کارگران برای قناعت کردن است؛ او پیش‌تر گفته بود: «زندگی با حقوق کارگری سخت است، اما با قناعت هم می‌توان ساخت…»
در شرایطی که کارگران – چه ساده و چه متخصص، چه کم سابقه و چه با سابقه – حتی بر سرِ رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توانِ چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرتِ چانه‌زنی بر سرِ افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیریِ حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهاراتِ عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبانِ مسئولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچکترین اشرافی بر مسائلِ کارگری ندارند.
کافیست صحبت‌های وزیر کار را در کنارِ آمار بالای اعتراضاتِ کارگری به معوقاتِ مزدی قرار دهیم تا به بی‌اساس بودنِ اظهارتِ وزیر کار بیشتر پی ببریم. طی چند سالِ اخیر عمده‌ترین موضوعِ شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات مزدی بوده و طیِ ۵ ماهی که ازابتدای سال گذشته، تعداد قابل توجهی از اعتراضاتِ کارگری با محوریت این موضوع اتفاق افتاده که از آن جمله می‌توان به معوقاتِ مزدیِ کارگرانِ فضای سبزِ شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن ذغال سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد. شمارِ این اعتراضات خود گویایِ ناتوانیِ کارگران در چانه زنی با کارفرماست؛ به بیانی دیگر، این کارگران حتی در چانه‌زنی برای گرفتنِ حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوانند، چه رسد به چانه‌زنی برای افزایش حقوق!
بیشتر بخوانید: تعیین دستمزد کارگران به یکشنبه موکول شد
اخراجِ پی در پیِ کارگران و نمایندگانشان به جرمِ پیگیریِ حقوق، یکی دیگر از آن دلایلِ متقنی است که می‌توان با آن خطِ بطلانی بر اظهارات وزیر کار کشید. نمایندگان کارگری بسیاری در طولِ این چند ماه اخراج شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کارگران کارخانه‌ی موتورسازان تراکتورسازی تبریز، با بیش از ۱۸ سال سابقه‌ی کارِ سخت و زیان‌آور اشاره کرد؛ کارگرانی متخصص و با سابقه کارِ بالا که تنها به دلیلِ نمایندگیِ کارگران برای چانه‌زنی با کارفرما و گرفتنِ امتیازاتی، چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد شورای اسلامی کار در کارخانه، درست زمانی که کمتر از دو سال تا پایانِ بازنشستگی‌شان باقیمانده بود، اخراج شدند. آن‌ها احتمالا مصداقِ همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفته بود می‌توانند با بهره‌گیری از «توانمندی‌هایشان» برسرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه‌زنی کنند!
اگرچه این مورد به خوبی گویایِ وضعِ حال کارگران در کارخانه است، اما مواردی از این دست بسیار است. در طولِ یک سالِ گذشته گزارش‌هایی از اخراج و تعلیقِ نمایندگانِ کارگری در خبر‌ها کار شده که از آن جمله می‌توان اخراج نمایندگانِ کارگری بخش فروش بلیت مترو، اخراج دو نماینده صنفی کارگران کارخانه نخ البرز، اخراجِ نمایندگانِ کارگری کارخانه داروگر، اخراج سه نفر از کارگرانِ پیمانکاری پتروشیمی شازند، تعلیق و اخراج نمایندگان کارگری مخابرات گیلان و اصفهان، اخراج دو نماینده کارگری در کارخانه خزر پلاستیک و موارد بسیار دیگر اشاره کرد. برخی از این نمایندگان البته بعد از ماه‌ها پیگیری و دادنِ تعهداتِ بسیار توانستند به کار برگردند و برخی دیگر برای همیشه کارشان را از دست دادند.
صولت مرتضوی، در حالی از قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران صحبت می‌کند که قرارداد‌های موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برایِ کارگرانِ پیگیرِ حقوق می‌افتد.
علی اصلانی، عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار البرز، در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: توقع ما از وزیر کار اجرای قانون است، نه ارائه‌ی چنین راه‌حل‌هایی! قانون می‌گوید حقوق باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود که امسال هیچ کدام از این دو مولفه، معیار تعیین حداقل حقوق قرار نگرفت و دستمزدِ کارگران بسیار کمتر از آنچه که باید تعیین شد.
اصلانی ادامه می‌دهد: وقتی شورایعالی کار، تشکل‌های کارگری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نمی‌توانند حقوق کارگران را زنده کنند، چگونه وزیر کار از قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران برای افزایشِ حقوقشان می‌گوید؟ با استناد به منابع رسمی، چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون کارگرِ غیررسمی وجود دارد و این نشان می‌دهد که کارگرانِ بسیاری حتی از حداقل حقوقِ تعیین شده‌ی شورایعالی کار نیز محروم هستند و هیچ کدام از مراجع قانونی نتوانسته‌اند برای آن‌ها کاری کنند.
او می‌گوید: با توجه به‌عدم وجود امنیتِ شغلی و تعداد بالای بیکاران در جامعه، کارگران نمی‌توانند مقابلِ کارفرما بایستند و بگویند، چون ما کارگرِ فنی و با تجربه هستیم، حقوقمان را افزایش دهید! کارگران تا این اندازه از توانِ چانه‌زنی بهره‌مند نیستند و بعد از کوچکترین اعتراضی به راحتی اخراج می‌شوند و جایِ آن‌ها کارگری دیگر می‌آید.
به گفته‌ی او، حتی تشکل‌های قانونیِ کارگری هم توانِ ایستادن مقابل کارفرما را ندارند. بسیاری از مواد قانونی، مثل طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت بهره‌وری، مواد مربوط به ایمنی و بهداشت محیط، در کارخانه‌ها اجرا نمی‌شود و تشکلی مثل شورای اسلامی کار هم نمی‌تواند کارفرما را وادار به اجرای این مواد قانونی کند.
عضوهیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار می‌پرسد: وقتی چنین وضعی بر کارگاه‌ها حاکم است و یک تشکل قانونی نمی‌تواند حقوق کارگران را از کارفرما بگیرد، چه توقعی از کارگرانی که قراردادِ یک ماهه و نهایتا یک‌ساله دارند، می‌توان داشت؟
هنوز تهدید به اخراجِ کارگرانِ منطقه‌ی ویژه‌ی پارس جنوبی از یادمان نرفته است؛ زمانی که کارگران در اعتراض به ساعاتِ کاری و میزانِ پایین دستمزدشان چند روزی دست از کار کشیدند، مدیرعاملِ منطقه ویژه، راه حلِ مشکل را اخراج کارگران دانست و گفت: «کارگران معترض را اخراج می‌کنیم و جایشان نیروی جدید می‌آوریم!» آقای وزیر! ۴هزار کارگر برای افزایشِ دستمزدشان هم چانه‌زنی کردند و هم اعتراض، اما جوابشان یک چیز بود؛ اخراج. آن‌ها هنوز هم در همان شرایط، با همان سختی و همان دستمزد، کار می‌کنند و هیچ قدرتی برای چانه‌زنی ندارند. اگر آنطور که شما می‌گویید، کارگران می‌توانستند با «توانمندی‌هایشان» بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند، امروز بیش از نیمی از کارگران، که بخشی از آن‌ها اتفاقا نیروی کار تحصیلکرده هستند، حداقل‌بگیر نبودند.