اقتصاد۲۴ - هفته گذشته اظهارات محمدرضا رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تغییرات تعرفه‌های مربوط به تلفن همراه، حاشیه‌ساز شد.
این مقام مسئول در ابتدا به آمار میزان واردات تلفن همراه از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه پرداخت. براساس آمار اعلام شده، ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار دستگاه موبایل از طریق تجاری و حدود ۱۴۹ هزار دستگاه از راه مسافری وارد کشور شده‌اند.
چرا افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه؟
افزایش میزان تعرفه حقوق ورودی موبایل چه برای تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار، خبر دیگری بود که از سوی رئیس کل گمرک اعلام شد. افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه، به دلیل حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده و این جمله، واکنش و اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. آن‌ها معتقدند دولت نباید اسم افزایش هزینه‌ها و گران کردن موبایل را حمایت از تولید داخلی بگذارد.
آخرین تلاش‌های دولت برای ساخت تلفن همراه داخلی، به عرضه گوشی‌های موبایل جی‌ال‌ایکس باز می‌گردد. شرکت تولیدکننده این دستگاه، تا پیش از سال ۱۳۹۰، تنها به تولید گوشی‌های ساده و کلاسیک می‌پرداخت که با تولید گوشی جی‌ال‌ایکس جی ۱ در این سال، نخستین تلفن هوشمند ایرانی مجهز به سیستم عامل اندروید وارد بازار شد.
تجربه ناموفق در تولید داخلی موبایل
تبلیغات در این زمان، با محوریت حمایت از تولید داخلی بود و مردم را به سمت خریداری این گوشی به جای موبایل‌های چینی، کره‌ای و آمریکایی حاضر در بازار سوق می‌داد. با وجود روی خوش نشان دادن بخش کوچکی از جامعه مصرف‌کنندگان، این موبایل به عنوان تجربه ناموفق ایران در تولید دستگاه‌های تلفن همراه ثبت شد.
ایرادات متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جی‌ال‌ایکس در تمامی سری‌های تولید، نتوانست رضایت خریداران خود را جلب کند.
حال زمزمه‌های نهاد‌های دولتی، در راستای حمایت از داخلی در عرصه تولید تلفن همراه است. این عناوین، اعتراضات زیادی را به همراه داشته؛ در حالیکه دولت کالایی برای جایگزینی و معرفی به مصرف‌کنندگان ندارد، افزایش تعرفه‌های ورودی تلفن همراه، به معنای ورود موج گرانی جدید و حتی شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار موبایل است.
تشکیل صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در همین رابطه در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به تشریح مسئله حمایت از تولید داخلی موبایل پرداخت و در این‌باره توضیح داد: صحبت‌های اخیر رئیس گمرک در حالی خبرساز شده که شاهد اتفاق جدیدی نیستیم. از دو سال گذشته، تعرفه گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق تجاری وارد کشور شدند، به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش یافت و به ۱۲ درصد رسید. از سال‌های قبل بنا شد تا مابه‌التفاوت افزایش تعرفه انجام شده نسبت به قبل، در صندوقی ذخیره شده و از این منبع مالی در راستای حمایت و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان این بخش استفاده شود.
وی ادامه داد: رویکرد دولت در این مدت، باعث شد تا ورودی منابع مالی به صندوق مذکور، به نحو صحیحی انجام نشود. به عنوان مثال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، یکی از این قوانین نامناسب بود. با واردات آیفون ۱۴، درآمد حدود ۳ هزار میلیارد تومانی می‌توانست عاید دولت شود و از آن برای تامین صندوق حمایتی استفاده کند، اما قانون‌گذار نسبت به این ظرفیت، بی‌توجه بود.
عجله برای افزایش تعرفه موبایل
عالیان در ادامه صحبت‌های خود، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه تولید داخلی موبایل اشاره کرد و گفت: صحبت‌های اخیر انجام شده درباره افزایش تعرفه حقوق ورودی تلفن همراه، در راستای تامین صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل است. از ابتدا نیز قرار بود اگر تعرفه‌ها افزایش می‌یابند، خرج اکوسیستم مرتبط با آن شوند. از سال گذشته نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای تقویت تولید داخلی انجام شده است. اما مسئله اینجاست افرادی که در این بخش حضور دارند، اغلب تا پیش از این در عرصه تجارت تلفن همراه و لوازم جانبی آن فعالیت داشتند و صنعتی شدن روال کاری آن‌ها زمان‌بر است.
دبیر کنگره موبایل ایران خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ریزی کرده تا بخشی از نیاز‌های بازار از طریق تولید داخلی فراهم شود. در این راستا برنامه‌ریزی کرده تا گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار، در ایران تولید شده و مصرف‌کننده در شرایط بهتری بتواند این رده موبایل را خریداری کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، با اتخاذ تصمیماتی همچون افزایش تعرفه‌های ورودی، حمایت از تولید داخل انجام شود، اما راه‌اندازی خط تولید کارآمد و رسیدن به تولیدی پایدار در حال حاضر، به زمان نیاز دارد. به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که کالای قابل ارائه به بازار نداریم، کمی زود اتفاق افتاده است.
افزایش نگرانی خریداران
در سال گذشته، به طور تقریبی ۵ درصد از فعالیت‌های وارداتی کشور، به تلفن همراه اختصاص داشت. فارغ از آنکه چند درصد واردات متعلق به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار است، این رقم واردات نشان می‌دهد که نیاز بازار ایران به تلفن همراه به‌روز و با کیفیت، بالاست.
حال دولت مجدد به سمت تولید تلفن داخلی برای پاسخ به نیاز گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار رفته است. موفقیت‌آمیز بودن این برنامه، در ادامه و با ورود این گوشی‌ها به بازار مشخص خواهد شد. اما نکته قابل توجه، افزایش تنش بازار موبایل، نگرانی خریداران و سودجویی برخی افراد از شرایط التهابی فعلی است و باید دید دولت برای کنترل این شرایط، چه راهکاری خواهد اندیشید.