اقتصاد۲۴- این روز‌ها شایعات فراوانی در خصوص تصمیمات احتمالی دولت و مجلس پیرامون افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی شنیده می‌شود.
شایعاتی که باعث شکل‌گیری صف‌های طویلی مقابل جایگاه سوخت و نگرانی‌های عمومی فراوانی شده است.
در یادداشت‌های قبلی ریشه نامبارک موضوع قیمت‌گذاری‌های هیجانی که از مجلس اصولگرای هفتم، آغاز و سپس طی تمام سال‌های بعد، شکل بحرانی به خود گرفت را تحلیل کردم.
این روند هیجانی می‌توانست در بستر تصمیم‌سازی‌های معقول به شکل تدریجی و هر سال با یک ضریب مشخص با رشد همراه شود تا نه به دولت فشار وارد شود و نه باعث شوک‌های مستمر اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... شود. با نگاهی به وضعیت نرخ حامل‌های انرژی در کشور‌های همسایه (کشور‌هایی که تحریم نیستند و کمبود بودجه احساس نمی‌کنند) متوجه می‌شویم که نرخ بنزین در این کشور‌ها به مراتب بیشتر از ایران است.
بر اساس آمار‌های مستند، میانگین قیمت بنزین در کشور‌های منطقه برای هر لیتر حدود ۲۵هزار تومان است که فاصله چشمگیری با نرخ بنزین در ایران دارد. در عربستان این نرخ کمی بیش از ۵ هزار تومان است و در سایر کشور‌های منطقه‌ای مانند امارات و ترکیه و... بسیار بیشتر است.
بیشتر بخوانید:دو سناریو درباره آینده حامل‌های انرژی در ایران
در ایران برای تخمین نرخ بنزین آن را با نرخ آب معدنی مقایسه می‌کنند که بسیار بیشتر از نرخ بنزین است. البته باید توجه داشت، بالا بودن قیمت بنزین در کشور‌های منطقه همراه با مولفه‌های بسیار مهم، دیگری است؛ از یک طرف در این کشور‌ها توسعه حمل و نقل عمومی در معنای واقعی خود محقق شده و از سوی دیگر، قدرت خرید و درآمد سرانه‌ای به مراتب بالاتر از ایران دارند؛ این در حالی است که در ایران مشکلات عدیده‌ای در این بخش‌ها وجود دارد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، در ایران سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌هایی، چون مترو، اتوبوس همگانی، مونوریل و... نشده و حمل و نقل در ایران ایران دوسر باخت است. ایران از یک طرف ناچار است بودجه‌های هنگفتی صرف ترافیک، آلودگی هوا و متعاقب آن بهداشت و درمان مردم و... کند و از سوی دیگر به دلیل میزان مصرف انرژی در ایران سرمایه‌های عمومی دچار اتلاف می‌شوند.
راهکار مهم برای حل این معضل، حذف بودجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهاد‌هایی است که عملا تاثیری در چشم‌انداز آینده کشور ندارند و تخصیص این منابع برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است تا از این طریق مترو در اکثر شهر‌ها و کلانشهر‌ها شکل بگیرد، واگن‌های متروی نوین خریداری و حمل و نقل شهری با رشد و کیفیت بالا محقق شود. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در یک دور باطل قدم برخواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای متوجه کشور می‌شود.
اقتصاد ایران باید قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کند، اما این هدف به الزاماتی نیاز دارد. یکی از الزامات مهم برای تحقق این منظور، رفع تحریم‌های اقتصادی است. مورد بعدی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و سپس رشد GDP است، در کنار همه این موارد، کمک به توسعه حمل و نقل هم باید در دستور کار متولیان قرار بگیرد. اما این ضرورت به دلیل گزاره‌های سیاسی و جناحی کمتر مورد توجه مجلس و دولت قرار می‌گیرد.
نمایندگان نگرانند هر نوع تصمیم‌سازی در نرخ بنزین منجر به کاهش سبد رای آن‌ها شود. این در حالی است که دستگاه قانونگذار باید از رفتار‌های پوپولیستی دوری کرده و منافع کلان مردم و کشور را مدنظر قرار دهد. تداوم این نوع سرکوب قیمت‌ها باعث وارد آمدن فشار بسیار زیاد به فنر اقتصادی قیمت‌ها شده و سرانجام روزی این فنر در خواهد رفت. روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند مصوبه مجلس ششم باید به صورت تدریجی و همراه با یک شیب ملایم صورت گیرد.
سود حاصل از درآمد‌های انرژی هم باید صرف حمل و نقل عمومی و بهبود شاخص‌های لجستیکی شود؛ بنابراین رفع تحریم‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری روی حمل و نقل همگانی و اتخاذ رویکرد‌های قانونی برای همسان‌سازی نرخ بنزین و سایر حامل انرژی به صورت تدریجی و... از جمله ضرورت‌هایی است که برای حل این مشکل باید در دستور کار قرار بگیرد تا اقتصاد ایران از مشکلات فزاینده فعلی عبور کند.
در کل به نظر می‌رسد هیچ برنامه مدونی برای قیمت‌های حامل انرژی وجود نداشته و این قیمت‌گذاری دستوری و نگهداشتن فنر قیمت‌ها مانند رینگ بوکس است که مشتی محکم ورزشکار می‌خورد و گیج می‌زند.