اقتصاد۲۴-چیزی نزدیک به ۷۰ شرکت بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در نیمه دهه ۹۰ خورشیدی، دولت وقت تصمیم گرفت انحصار شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی را در بازار سوخت بشکند و مطابق اصل ۴۴ بخشی از بازار حمل و توزیع فراورده‌های سوختی را به شرکت‌های بخش خصوصی سپرد. اما حالا اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت می‌گویند دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اصل ۴۴ قانون اساسی را دور زده و پرداخت حق‌العمل شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش را ممنوع کرده و به این ترتیب درآمد این شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون قطع شده است.
خصوصی‌سازی بازار سوخت در محاق
شرکت‌های توزیع سوخت می‌گویند در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. ماجرا از نیمه دهه ۹۰ خورشیدی شروع شد. آنجا که دولت تصمیم گرفت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، به انحصار تمام‌قد شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در بازار سوخت پایان دهد و حمل و توزیع آن را به بخش خصوصی بسپارد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که در بسیاری از کشور‌های جهان نه‌تن‌ها حمل و توزیع سوخت بر عهده بخش خصوصی است، بلکه اکتشاف و استخراج منابع، پالایش و ذخیره‌سازی نیز بر عهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است.
با‌این‌حال، فعالان بخش خصوصی این اقدام دولت وقت را گام اول برون‌سپاری وظایف شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تصدی‌گری این شرکت دانسته و معتقد بودند با این فرایند شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به وظیفه اصلی خود که رگولاتوری و تنظیم مقررات و نظارت است، برمی‌گردد.
با این اقدام دولت وقت، ۱۰۷ شرکت زنجیره‌ای بخش خصوصی مجوز حمل و توزیع سوخت را بر عهده گرفتند که در حال حاضر ۶۹ شرکت فعال است و هر شرکت به طور میانگین ۱۴۵ جایگاه سوخت را پوشش می‌دهد. در‌واقع باید گفت حمل و توزیع سوخت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد جایگاه‌های سوخت بر عهده بخش خصوصی قرار گرفت.
با‌این‌حال، فعالان این صنف می‌گویند شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نتوانست با این برون‌سپاری کنار بیاید و از آنجا که بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود می‌دید، شروع به سنگ‌اندازی در کار بخش خصوصی کرد.
این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که سپهر جعفری، مشاور هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت، به «شرق» می‌گوید: شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نه‌تن‌ها حاضر نیست دست از تصدی‌گری در اقتصاد بکشد، بلکه شمار درخور توجهی نیروی مازاد به کار گرفته است و به بودجه کشور هزینه سنگینی تحمیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:جزییات طرح تعیین سقف سوختگیری بنزین
بر اساس توضیح این مقام صنفی، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی بالغ بر ۱۷ هزار نیرو به کار گرفته؛ این در حالی است که شمار پرسنل مورد نیاز این شرکت حداکثر بین یک تا دو هزار نیرو است.
درجا‌زدن ۶ساله حق‌العمل شرکت‌های توزیع سوخت
کارمزد یا حق‌العمل شرکت‌های حمل و توزیع سوخت از سال ۹۶ تاکنون تغییر نکرده است. فعالان این بخش می‌گویند نرخ حق‌العمل شرکت‌های حمل و توزیع سوخت از سال ۹۶ تاکنون به ازای هر لیتر سوخت ۱۰ تومان بوده است. این در شرایطی است که نرخ حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت که در سال ۹۶ برای هر لیتر سوخت ۴۰ تومان تعیین شده بود، امروز با افزایش حدود هشت برابری به ۳۳۰ تومان رسیده است.
فعالان این صنف توضیح می‌دهند که نرخ نازل حق‌العمل شرکت‌های زنجیره‌ای حمل و توزیع سوخت در حالی است که آن‌ها مطابق قانون از درِ انبار‌های سوخت تا باک بنزین خودرو‌های شخصی مسئولیت کنترل کمی، کیفی و خدمات به مشتریان را بر عهده گرفته‌اند، اما نه‌تن‌ها نرخ حق‌العمل‌شان بسیار ناچیز است، بلکه اختیارات این شرکت‌ها بسیار محدود بوده و شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در این بازار به‌شدت مداخله‌گر است.
دور‌زدن اصل ۴۴؟
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و سلیمان ملکان، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت، به «شرق» می‌گوید: «شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی رسما کمر همت به تضعیف شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت بسته است و دولت در قانون بودجه امسال، بندی را آورده که بر اساس آن به شرکت‌های واسطه توزیع سوخت هیچ پرداختی انجام نشود و از ابتدای سال ۱۴۰۲ پرداخت حق‌العمل شرکت‌های زنجیره‌ای حمل و توزیع سوخت را قطع کرده‌اند».
او تأکید می‌کند که «اطلاق عنوان «واسطه» برای بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت، بهانه‌ای برای حذف شرکت‌های بخش خصوصی و برون‌سپاری وظایف شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی است و با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی نوعی عبور از قانون است».
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت همچنین توضیح می‌دهد: «این از عجایب روزگار است که شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در زمان خصوصی‌سازی خود مجری قانون و نظارت بر اجرای آن شده است و حالا به‌راحتی سرمایه کلان وارد‌شده بخش خصوصی در این بخش و خدمات زیرساختی آن‌ها را نادیده می‌گیرد و آن‌ها را با بندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تا آستانه ورشکستگی پیش برده است».
ملکان در ادامه می‌گوید: «بخش خصوصی فقط ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان با نگاه محیط‌زیستی و مسئولیت‌های اجتماعی در جایگاه‌های سوخت هزینه کرده و اقدام به جمع‌آوری بخارات بنزین در جایگاه‌های سوخت کرده است و در حال حاضر از چهار هزار‌و ۵۰۰ جایگاه سوخت، حدود ۵۰۰ جایگاه را به این تجهیزات مجهز کرده است. به‌جز این، تمام اتاق‌های دیسپچینگ که وظیفه جمع‌آوری خودکار داده و اطلاعات را از مراکز و پایانه‌های سوخت بر عهده دارند، توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است. جالب اینجاست که متولیان دولتی در اتاق‌های دیسپچینگ سوخت مصاحبه می‌کنند بدون آنکه نقشی در راه‌اندازی آن داشته باشند و در مقابل کمر همت به تضعیف بخش خصوصی می‌بندند».
دخالت ۸۰ساله دولت در بازار سوخت
متولیان دولتی پشت تریبون‌ها شعار حمایت از بخش خصوصی را سر می‌دهند و هرجا لازم باشد بر مبنای اهمیت تولید مانور تبلیغاتی می‌دهند، اما در عمل به دنبال تضعیف بخش خصوصی و گسترش تصدی‌گری خود هستند.
این چکیده نکاتی است که فعالان بخش خصوصی در زنجیره حمل و توزیع سوخت می‌گویند. نکاتی که عبدالرضا تهرانی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های توزیع سوخت نیز به زبان آورده و به «شرق» می‌گوید: خصوصی‌سازی حمل و توزیع سوخت، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس شیوه‌نامه‌ای که در سال ۹۴ تنظیم شده، انجام گرفته است و حالا دولت بر چه اساسی این شرکت‌ها را واسطه خوانده و پرداخت حق‌العمل را به آن‌ها ممنوع کرده است؟
او تأکید می‌کند: «شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مطابق برنامه‌های توسعه‌ای و اصل ۴۴ قانون اساسی باید گام‌های بیشتری در برون‌سپاری وظایف خود و کاهش تصدی‌گری برمی‌داشت، اما حالا به رقیب بزرگ و قدرتمند بخش خصوصی تبدیل شده است و با بخش‌نامه‌های متناقض، مانع فعالیت این شرکت‌ها می‌شود و جالب اینکه دولت هم با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اصل ۴۴ را نقض کرده و حقوق بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد». به گفته تهرانی تمام شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زنجیره حمل و توزیع سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۲ حقوق پرسنل و هزینه‌های خود را از سرمایه شرکت پرداخت کرده‌اند نه درآمدی که حق آن‌ها بوده است و همین مسئله سبب شده که این شرکت‌ها از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط نامطلوبی قرار بگیرند و بیم ورشکستگی و خروج سرمایه از این بخش وجود دارد.
این مقام صنفی تأکید می‌کند: «دولت به جای آنکه برای مهار تورم افسارگسیخته میدان را به بخش خصوصی بدهد تا سرمایه و نقدینگی سرگردان را در بخش‌های اقتصادی فعال کنند، با این دست سنگ‌اندازی‌ها و تصدی‌گری‌ها باعث خروج سرمایه بخش خصوصی از اقتصاد و خروج سرمایه از کشور می‌شود».
فعالان بازار سوخت می‌گویند نزدیک به ۸۰ سال است که بازار سوخت در ایران درگیر قیمت‌گذاری دستوری و مداخله بی‌حد‌و‌حصر دولت است و همین مسئله باعث زیان‌دهی فعالان قانونمند این بازار و سودآوری قاچاق شده است. با‌این‌حال و با وجود تجربه شکست‌خورده ۸۰ساله، دولت نه تن‌ها حاضر به اصلاح رویه‌های نادرست نیست، بلکه در تلاش است برای حفظ منافع شخصی و تصدی‌گری، فعالان بخش خصوصی را از این میدان به در کند.