اقتصاد۲۴- دلیل اصلی این کمپین، پایین‌بودن کیفیت و بالا‌بودن قیمت فروش از سمت خودروسازان بود. در واکنش به این اقدام، وزیر صنعت وقت، در اظهارنظری بی‌سابقه این حرکت را خیانت به کشور قلمداد کرد. شدت عدم‌استقبال به حدی بود که سالن‌های مونتاژ تعطیل شد و پارکینگ‌های خودروسازان مملو از خودرو‌های فروش‌نرفته شد. اتفاقی که باعث شد خودروسازان برای فروش رفتن محصولاتشان مجبور شوند تا فروش اقساطی خود را مجددا احیا کنند. به راستی از سال۹۴ تا به امروز برای مصرف‌کنندگان ایرانی چه اتفاقی رخ‌داد؟
نحوه عرضه خودرو داخلی و عدم‌واردات خودروی خارجی در سال‌های گذشته باعث شده‌است مصرف‌کنندگان ایرانی حسرت روز‌های گذشته را بخورند. متقاضیانی که حتی با وجود اقساطی‌شدن خرید خودرو در سال۹۴ حاضر به خرید خودرو نبودند در ۵ سال‌آینده حاضر شدند ده‌ها‌میلیون تومان فقط برای واجد شرایط‌شدن برای ثبت‌نام به‌حساب خودروسازان واریز کنند.
اما نکته جالب این اتفاق که برای عموم مردم غیرقابل درک است، زیان سنگین و سرسام‌آوری است که نصیب خودروسازان شده‌است. با شروع موج سنگین تورمی از سال۹۶ و شدت‌گرفتن تحریم‌ها بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام، تامین قطعات و مواد اولیه برای خودروسازان سخت و گران‌قیمت شد.
بیشتر بخوانید: رشد ۱۳۹ درصدی خروج پول از بازار بورس
از طرفی سیستم کهنه و ناکارآمد صنعت خودرو در ایران که نیروی کار مازاد فراوانی را در استخدام خود دارد باعث شد که این روز‌ها ۳خودروساز بزرگ کشور مبلغی در حدود ۲۵۴هزار میلیارد‌تومان بدهی و ۱۴۱هزار میلیارد‌تومان زیان انباشته داشته‌باشند؛ بیش از ۵میلیارد دلار بدهی و حدود ۳میلیارد دلار زیان انباشته. برای پی بردن به بزرگ‌بودن این اعداد می‌توان به ارزش بازار شرکت‌های مزدا و میتسوبیشی، ۲ خودروساز مطرح ژاپنی نگاهی انداخت. ارزش بازار مزدا در حدود ۳/ ۶میلیارد دلار و ارزش بازار شرکت میتسوبیشی در حدود ۵/ ۵میلیارد دلار است؛ این در حالی است که مجموع بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور از ارزش بازار این ۲ شرکت بالاتر است.
ظاهرا برای خروج از این شرایط مسوولان تصمیم خود را برای بالابردن قیمت کارخانه خودرو‌های داخلی گرفته‌اند. اتفاقی که در صورت رخ‌دادن احتمالا باعث عرضه بیشتر خودرو خواهد شد. به‌شرط افزایش چشمگیر عرضه خودرو، افزایش قیمت کارخانه نه‌تن‌ها تاثیر منفی بر قیمت‌های بازار آزاد نخواهد داشت که شاید موجب کاهش قیمت‌ها شود.
اما سوال و اعتراض اصلی مصرف‌کنندگان در سال۹۴ همچنان باقی می‌ماند. آیا در بازار‌های جهانی با پرداخت مبلغی در حدود ۱۰ تا ۱۵هزار دلار نمی‌توان خودرو‌های باکیفیت‌تری تهیه کرد؟ دلیل پرداخت این هزینه گزاف برای مردمی که طی چند سال‌اخیر با افت قدرت خرید مواجه شده‌اند، چیست؟
در ماه‌های اخیر و پس از رفت و برگشت‌های خودرو به بورس کالا، حمایت شدیدی از سمت فعالان بورس تهران برای عرضه خودرو در بورس‌کالا شکل‌گرفت. از آنجا که سهام گروه خودروسازی تاثیر‌گذاری شدیدی بر روی اکثر سهام موجود در بورس تهران دارد، منافع شخصی فعالان بازار سرمایه باعث شد برای حمایت از آزادسازی قیمت خودرو از اصطلاح «لغو قیمت‌گذاری دستوری» استفاده کنند. اصطلاحی که هرقدر در مورد آزادسازی قیمت فولاد صادق و منصفانه بود در مورد خودرو فریبکارانه و غیرواقعی است.
بدون‌شک منصفانه‌ترین سیستم برای تعیین قیمت، سیستم عرضه و تقاضاست، اما عرضه و تقاضا باید در یک بازار آزاد شکل بگیرد و تا زمانی‌که قیمت خودرو‌های خارجی به شکل چشمگیری از قیمت‌های جهانی بالاتر است، سیستم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو‌های داخلی نیز تحت‌تاثیر شدید تعرفه‌های سنگین واردات قرار می‌گیرد. خودرو‌هایی که در شرایط فعلی گاهی چندین‌برابر قیمت‌های جهانی در ایران معامله می‌شوند.
شاید برای حل مشکل خودرو در ایران نیاز به تصمیم‌های کلان‌تر و جسورانه‌تر باشد. سال‌گذشته در زمان آزادسازی قیمت روغن، مسوولان از جراحی اقتصادی سخن گفتند. جراحی‌های اقتصادی در اقتصاد‌های دولتی معمولا از دو بخش حذف یارانه‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی سودده و تعطیل‌کردن صنایع زیانده تشکیل می‌شود. بخش حذف یارانه‌ها معمولا برای دولت‌ها سخت‌تر و پرهزینه‌تر است.
بیش از ۵۰ سال از سابقه صنعت خودرو در ایران می‌گذرد و بعد از گذشت این سال‌ها علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان هم بازنده محسوب می‌شوند. بدون‌شک تصمیم‌های جسورانه در مورد مشکل خودروسازی به‌رغم حرف و حدیث‌های بسیار، برای دولت هزینه کمتری نسبت به آزادسازی قیمت روغن یا بنزین دارد. تصمیماتی که با وجود ازبین‌رفتن اشتغال بخشی از جامعه، باعث ایجاد موج رضایت در عموم مردم خواهد شد.