اقتصاد۲۴- در پی نامه وزارت نفت، نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها از نیمه شهریور ماه تغییر کرد. بانک‌مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌کالا اعلام کرد. در این نامه آمده است؛ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس‌کالا قرار گیرد. این تصمیم مورد تایید بانک مرکزی و لازم الجرا است.
دلار فرزین ۸ ماه دوام داشت
این در حالی است محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی در نیمه دی ماه سال گذشته و در پی صعود نرخ ارز، از تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۸هزار تومان خبر داده بود و از این تاریخ به بعد نرخ تسعیر ارز در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. تثبیت نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی و پالایشی برای عرضه در بورس کالا با هدف جلوگیری از رشد نرخ این محصولات و درواقع کنترل تورم در این بخش انجام شد. البته تورم و انتظارات تورمی همواره به معاملات کالایی جهت می‌دهد و لزوما تعیین قیمت پایه کمتر از انتظارات تورمی به فروش محصول ارزان از رینگ فیزیکی بورس کالا و در نهایت تحویل کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی منجر نمی‌شود.
جهت‌دهی عرضه و تقاضا به رینگ فیزیکی
بررسی رینگ محصولات پتروشیمی و پالایشی از دی ماه سال گذشته تا به امروز حکایت از آن دارد که بسته به عرضه و تقاضا تعیین قیمت پایه با نرخی به مراتب کمتر از سایر ارز‌های رسمی کشور، در کنترل قیمت اثرگذار بوده یا نبوده است. درواقع در محصولاتی که میزان عرضه بیش از تقاضا است، فروش محصول در نرخ پایه انجام شده، اما در محصولاتی که میزان تقاضا بالاتر از عرضه بود، رقابت‌هایی متفاوت و حتی بیش از ۱۵۰ درصدی نیز انجام شده است.
بیشتر بخوانید: بورس در ۲ سال ۸۰ میلیارد دلار از دست داد
لوب‌کات به‌عنوان ماده اولیه مصرفی تولید روغن پایه و در ادامه روغن موتور از جمله محصولاتی است که در این بازه زمانی بهای پایه آن بر مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شده و تقاضای متعادل با عرضه باعث شده تا این محصول در اغلب معاملات با نرخ پایه دادوستد شود. با این وجود بررسی معاملات روغن موتور در بازار نشان از آن دارد که ارزان‌فروشی در ماده اولیه لزوما باعث نشده تا محصول ارزان به دست مشتری نهایی برسد. درواقع کنترل محصول نهایی در حد حرف مانده و مشتریان با قیمتی به مراتب بالا کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده‌اند.
به این ترتیب باید گفت که عدم رشد به موقع و پله‌کانی قیمت پایه متاثر از سیگنال ارزی تاثیر به مراتب محدودی بر نرخ نهایی محصولات برجای گذاشته است؛ در عین حال حذف این نرخ ارز می‌تواند تورم جدیدی در بازار رقم بزند. تورمی که بخشی از آن تاثیر روانی است، اما نمی‌توان آن را مهار کرد.