اقتصاد۲۴-حسن خانلری، مدیر اسبق مناطق آزاد تجاری گفت: براساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که بیش از ۶ سال پیش تصویب شد، دبیرخانه شورای عالی می‌بایست ذیل وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت، اما در دولت دوازدهم این ماده قانون، شکل اجرایی به خود نگرفت.
اما در دولت سیزدهم و با رفتن سعید محمد در مهرماه سال گذشته از این مناطق، وزیر اقتصاد به خواسته خود رسید و ۲ ماه بعد این مقاومت برحق مناطق شکسته شد و با تصویب هیات وزیران عملا دبیرخانه به صورت تمام و کمال تحت اختیار وزیر اقتصاد قرار گرفت و دیگر اصلا فرقی ندارد که چه شخصی سکاندار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
با اختیاراتی که رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد در حوزه انتصابات اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرد؛ تیر خلاص بر استقلال دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد زده‌شد.
درحال حاضر شخص دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صرفا یک جایگاه تشریفاتی داشته و هیچگونه اختیار عمل و قدرت تصمیم‌گیری کاملی ندارد و باید عملکرد این مناطق را از بانی وضع فعلی و مسئول آن یعنی وزارت اقتصاد پرسید.
لطمات جبران‌ناپذیر از جمله خروج سرمایه‌گذاران از این مناطق به خارج از کشور، تعطیلی واحدهای تولید و... در مناطق آزاد رخ داده‌است.
ابتدا باید فکری برای جلوگیری از فرار سرمایه گذاران کرد، چرا که با مقایسه کوچکی بین فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که مناطق آزاد کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاران دارند با مناطق آزاد ایران به خوبی می‌توان عمق فاجعه را دید.
تا زمانی که تمام ظرفیت های مناطق آزاد مورد بهره‌برداری قرارنگیرد، ایجاد مناطق جدید هیچگونه عایدی نخواهد داشت.