اقتصاد۲۴-در هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به آغاز سال جدید تحصیلی و آشفته و پیچیده‌تر شدن وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و بدون شناسنامه، پی در پی نشست‌هایی از سوی فعالان مدنی حوزه حقوق کودک برای هشدار نسبت آینده نامعلوم تحصیل کودکان و احتمال افزایش بازماندگی برگزار شده است.
موسسه رحمان نیز با همراهی جمعی از تشکل‌های فعال حقوق کودک در نشستی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان را تحصیل کودکان را بررسی کرد. فعالان حاضر در این نشست، اجرایی نشدن قوانین حمایت از حقوق کودکان در کنار فقدان تعهد به اجرای آموزش رایگان و اجباری و سیاست‌هایی که ساز‌وکار‌های بازماندگی از تحصیل را بازتولید می‌کنند را از علل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل دانستند.
زمستان سال گذشته آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی تحصیل کودکان نشان می‌داد که آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل طی ۷ سال ۲۶ درصد افزایش یافته و فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، بیش از ۹۱۱ هزار نفر از چرخه تحصیل جا ماندند و در مقابل نرخ جذب کودکان به چرخه آموزش همواره ناچیز بوده است.
بیشتر بخوانید:فراموشی عدالت آموزشی و تحصیل رایگان در ایران؛ موانع ثبت‌نام کودکان در مدارس دولتی!
در این وضعیت، اینترنتی شدن ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانهٔ «سهما» (سازمان ملی مهاجرت)، ممنوعیت ورود و ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد مدرک، ابلاغ آیین‌نامهٔ دریافت شهریه از دانش‌آموزان مهاجر و متعهد نبودن آموزش و پرورش به انجام وظایفش برای ایجاد شرایط تحصیل برای همه کودکان طبق فرمان رهبری، نگرانی‌ها برای افزایش تعداد کودکان در معرض بازماندگی و ترک تحصیل را افزایش داده است.
کودکان را بدون آینده نگذاریم
طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک در نشست «بررسی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان» ضمن اشاره به اینکه ایران در مسئله آموزش کودکان با خلاء قانونی مواجه نیست، می‌گوید که جمهوری اسلامی در راستای حمایت از حقوق کودکان و پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را برای ایجاد فرصت برابر و آموزش رایگان امضا کرده است. بر اساس این پیمان‌نامه آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و دسترسی به آموزش پایه‌ای و حرفه‌ای برای همه کودکان رایگان تامین شود.
طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک می گوید: بسیاری از این کودکان با اینترنتی شدن ثبت‌نام مدارس و اجبار به دریافت کد یکتا، در سامانه «سهما» نام‌نویسی کرده‌اند، اما تاکنون نتوانستند در مدرسه‌ها ثبت‌نام کنند
این فعال با اشاره به این قوانین می‌گوید که بنا بود این تعهدات برای جلوگیری از ورود کودکان به بدترین اشکال کار کودک یعنی زباله‌گردی اجرا شود، اما تا کنون با وجود همه تلاش‌ها این تعهدات در قوانین ما اجرایی نشده است.
به گفته او اجرایی نشدن این قوانین و تعهدات، منجر به افزایش تعداد کودکان زباله‌گرد شده است. پژوهش همچنین به مشکلات ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس اشاره می‌کند و از این می‌گوید که بسیاری از این کودکان با اینترنتی شدن ثبت‌نام مدارس و اجبار به دریافت کد یکتا، در سامانه «سهما» نام‌نویسی کرده‌اند، اما تاکنون نتوانستند در مدرسه‌ها ثبت‌نام کنند. پژوهش همچنین می‌گوید که مدارس اجازه ثبت نام به کودکان بدون شناسنامه نمی‌دهند.
این فعال حقوق کودک تاکید بر حضور پدر از سوی مدرسه در فرایند ثبت‌نام را برای مهاجران یکی دیگر از مشکلات و علل بازماندن از تحصیل می‌داند: «این در حالی است که بسیاری از این بچه‌های جنگ‌زده، پدرانشان را در جنگ از دست داده اند. با این حال مدارس با بهانه‌های واهی، کودکان را با حضور مادرانشان ثبت‌نام نمی‌کنند.»
او می‌گوید که این روند، آینده تحصیل را برای کودکان نامعلوم کرده است و بسیاری از آن‌ها دیگر امیدی به تحصیل ندارند.
علی‌اکبر اسماعیل‌پور، دیگر فعال حوزه حقوق کودکان نیز با اشاره به نبود حمایت کافی از سوی نهاد‌های متولی برای پوشش هزینه بهداشت و درمان مهاجران و کم‌کاری نهاد‌های بین‌المللی با وجود بودجه‌های کلان، می‌گوید: «بسیار پیش می‌آید که با بیمار شدن یک عضو از خانواده، کودکان آن خانواده به دلیل هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان از چرخه تحصیل خارج شده و یا از تحصیل باز‌می‌مانند.»
رضا امیدی، جامعه‌شناس: مدرسه یک نهاد فراگیر است و نباید کسی را به دلیل پایگاه اجتماعی، معلولیت و مهاجرت و… طرد کند.
مدرسه باید یک نهاد فراگیر باشد
رضا امیدی، جامعه‌شناس هم در این نشست با اشاره به اینکه کارکرد مدرسه و نهاد آموزش باید در راستای افزایش همبستگی اجتماعی باشد، می‌گوید: «نهاد آموزش بستری است که دو مسیر گذار از خانه به جامعه و گذار از کودکی به جوانی در آن اتفاق میفتد.
به این ترتیب مدرسه فراتر از یک مکان آموزشی باید بخشی از نابرابری‌ها و فاصله‌های اجتماعی ناشی از پایگاه خانواده را کنترل و کاهش دهد.» به گفته او برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اجرای کارکرد‌های مدرسه، تحصیل رایگان، ایجاد سرویس ایاب و ذهاب رایگان، ارائه خدمات بهداشتی باید در اولویت نهاد آموزش باشد چرا که مدرسه یک نهاد فراگیر است و نباید کسی را به دلیل پایگاه اجتماعی، معلولیت و مهاجرت و… طرد کند.
این جامعه‌شناس می‌گوید که آزمون‌های بین المللی «تیمز» و «پرلز» که بر سواد خواندن و نوشتن متمرکز است نشان می‌دهد که بازماندن از دوره پیش دبستانی نیز برابر بازماندن از تحصیل است چرا که آن‌هایی که در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند در دوره دبستان نمره‌های بیشتری می‌گیرند.
او می‌گوید: «به طور متوسط سالانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانش‌آموز کلاس اولی داریم و براساس برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد آن‌ها یعنی تقریباْ ۸۰۰ هزار نفرشان این دوره را نگذرانده‌اند. چرا که این دوره نه الزامی است و نه رایگان و کاملاْ خصوصی اداره می‌شود.»
به عقیده امیدی، بر این اساس مطالبه‌گری برای اجباری شدن دوره پیش دبستانی باید به طور جدی دنبال شود: «این موضوع باید تبدیل به یک مطالبه جدی شود و به سال‌های آموزش رسمی اضافه شود، چرا که شرکت در دوره پیش دبستانی بر کیفیت آموزش تاثیر جدی دارد.»
او در نهایت فقر و فقدان دسترسی به مدرسه را عامل اصلی بازماندن از تحصیل می‌داند و با انتقاد از حذف سیاست‌های چندبعدی که می‌توانست به نفع تحصیل کودکان تمام شود، از سیاستگذاری‌هایی که به افزایش تعداد مدرسه‌های غیرانتفاعی و پولی دامن زده‌اند، انتقاد و آن‌ها را سازوکار بازماندگی از تحصیل معرفی می‌کند.