اقتصاد۲۴- دولت تنها در سال گذشته ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و مدعی است که این بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تامین کرده است. حالا مسعود نیلی هشدار می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، این کسری از طریق سیستم بانکی و بانک مرکزی تامین شده که می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند.
آنچه در ادامه می‌آید بخش‌هایی از سخنان مسعود نیلی است که در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.
پرده اول: تلاش دولت برای مهار نقدینگی
به نظر می‌رسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵تا۳۰درصد برساند. هدف ذکرشده هرچند همچنان عددی بالا و متناظر با تورم‌های بالاست، اما با توجه به محدودیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، «در صورت استمرار» می‌تواند به کاهش تورم در محدوده ۳۰درصد بینجامد که آن هم هرچند تورمی بالاست، اما به نسبت شرایط موجود، یک گام به جلو محسوب می‌شود. موفقیت در دستیابی به این هدف، زمینه را برای تعیین اهداف مراحل بعد فراهم می‌کند.
اما نکته مهم در این سیاست، میزان پایداری کاهش تورم است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تاکنون، متوسط رشد نقدینگی سال‌های تحریمی، یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، کمی بیش از ۵/ ۳۲درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های غیرتحریمی، یعنی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کمی بیش از ۵/ ۲۵درصد را به ثبت رسانده است. اما سوال مهمی که باید پرسید این است که آیا این کاهش می‌تواند به اندازه‌ای پایدار باشد که به پایین آوردن پایدار تورم بینجامد؟
بیشتر بخوانید:پیش‌بینی درباره افزایش قیمت تا پایان سال
نرخ تورم در سال۱۳۹۷ به ۵/ ۴۷درصد رسید، اما در سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با کاهشی قابل توجه ۲۲درصد شد. این کاهش پایدار نبود و مجددا در سال بعد از آن، یعنی ۱۳۹۹ عدد ۷/ ۴۸درصد را به ثبت رساند. دوباره در سال۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۱۴واحد درصدی، ۳/ ۳۴درصد شد که در ادامه بازهم به‌دلیل ناپایداری، با افزایش حدود ۲۰واحد درصدی در سال۱۴۰۱، به ۵۴درصد رسید. با این مقدمه می‌توان گفت که سیاستگذار باید تمرکز اصلی خود را بر «چگونگی» کاهش رشد نقدینگی قرار دهد. به عبارت دیگر، هر کاهشی در نرخ رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم نمی‌انجامد.
از سال۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال۱۳۷۵ با عدد ۳۸ درصد به ثبت رسیده است و ما هم اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵ درصد فروردین امسال، همه ارقام سال‌های ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده است.
پرده دوم: رشد نگران‌کننده حجم پول
آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنه نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال۱۳۷۵ با عدد ۳۸ درصد به ثبت رسیده است و ما هم اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵ درصد فروردین امسال، همه ارقام سال‌های ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دوسال غیر منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور یعنی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان، از رکورد آن دوسال هم عبور کرده باشد.
رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۱، جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۶/ ۳۱ درصد به ۴/ ۴۲ درصد افزایش یافته است.
ملاحظه می‌کنید که رشد نقدینگی حدود ۱۰واحد درصد کاهش و رشد پایه پولی حدود ۱۰واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد! بنابراین، مقادیر رشد این دو متغیر در خلاف مسیر یکدیگر حرکت می‌کنند. با انتشار آمار فروردین، متوجه می‌شویم که شتاب افزایشی ادامه دارد و رشد پایه پولی در ماه اول امسال به ۴۵درصد نیز رسیده است.
پرده سوم: ورود مهمان‌های ناخوانده به اقتصاد ایران
آمار‌های پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌صورت کاملا غیرمتعارف، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنای ۴/ ۶۲درصد رشد (در مقایسه با ۱۷درصد رشد سال۱۴۰۰) در اسفند گذشته است. وقتی در این عدد جزئی‌تر می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری، با جهشی بی‌محابا، در سال گذشته، به ۸/ ۱۴۷درصد (یعنی ۵/ ۲برابر در مقایسه با ۴/ ۲۱درصد سال۱۴۰۰) رسیده است. یادآور می‌شوم که این ارقام در سال‌های متمادی گذشته در حدود ۲۰ تا کمی بیش از ۴۰درصد رشد می‌کرده‌اند و ارقام رشد سه‌رقمیِ اخیر، میهمان‌های خوانده یا ناخوانده جدیدی هستند که از سال گذشته برای اولین‌بار وارد جداول آماری اقتصادی کشور شده‌اند.
با کنارهم قرار دادن ارقام ذکرشده و توجه به این مطلب که معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامه هفتم اعلام کرد که دولت در سال گذشته نزدیک ۸۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته است (که بالاخره از محل‌هایی تامین شده است)، تنها به یک سناریو میرسیم و آن این است که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا وادار کردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر، از نظام بانکی تامین کرده است. بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند و بقیه کسری را به ناچار از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.
پرده چهارم: علت جهش بدهی دولت به بانک‌ها چیست؟
دولت محترم چه توضیحی درباره این شیوه مدیریت مالی خود در سال گذشته به‌ویژه درباره افزایش جهشی بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ اهمیت این پاسخ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند در تامین مالی دولت به‌هیچ‌وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.
با توجه به کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، به این نتیجه میرسیم که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را از نظام بانکی تامین کرده است. بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند و بقیه کسری را به ناچار از بانک مرکزی تامین کرده‌اند؛ لذا اگر می‌خواهد هدفی «معتبر» برای رشد نقدینگی (یعنی همان ۳۰ یا ۲۵درصد رشد) تعیین کند لازم است الزامات محدودکننده نسبتا تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است، ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند.
در غیر این صورت، آن‌که شکست می‌خورد بانک مرکزی است. ارقام منتشرشده پولی و بانکی، نه تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند، بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده است که هرچقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد؛ چراکه او می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند. تعیین هدف برای رشد نقدینگی، مستلزم تعیین هدف برای رشد پایه پولی است که آن هم، نیازمند تعیین هدف برای اجزای آن و به‌طور مشخص میزان انتقال فشار از سوی دولت به سیستم بانکی است.
گویی کشور از دو جزیره جدا از هم تشکیل شده است. در یک جزیره، دولت با نرخ‌های رشد سه‌رقمی بدهی بانکی ایجاد می‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های رشد سه‌رقمی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و مردم نقدینگی عظیم ایجادشده را بیشتر به‌صورت پول نگهداری می‌کنند تا بتوانند آن را در اسرع وقت به انواع دارایی‌های غیر سپرده‌ای تبدیل کنند. در جزیره خوش آب و هوای دیگر اما، یک بانک مرکزی داریم که فارغ از تلاطمات جزیره اول، در فکر تعیین نرخ‌های رشد کاهنده برای نقدینگی و به تبع آن تورم است.