اقتصاد ۲۴- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱ این لایحه درباره ممنوعیت جدید ارزی خارج از مقررات موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره ۳ این بند از ماده ۱۱ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱؛ هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
براساس تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۱؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
بیشتر بخوانید: دست بالای بانک مرکزی در بازار ارز
همچنین در تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱ که به کمیسیون ارجاع شد، آمده بود؛ مراجع قضائی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.
مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.