اقتصاد۲۴-در حالی این روزها لایحه برنامه توسعه، زیر دست نمایندگان مجلس در حال بررسی است که به باور کارشناسان، در حال حاضر منطق برنامه مشخص نیست. با این وجود، یکی از بندهایی که امروز محل مناقشه قرار گرفته، حذف همسانسازی از برنامه هفتم است؛ آنجا که محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در مجلس خبر داد؛ همسانسازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت، در برنامه هفتم حذف شده است.
به گفته او، همه انتظار داشتیم دولت عدالتمحور آقای رییسی برنامهای را ارائه کند که عدالت از آن تراوش کند، اما همسانسازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد.
وی یادآورشد: انتظار جامعه، شعار دولت و همچنین مبانی اسلامی و وضعیت بازنشستگان را در نظر بگیرید، چرا این موضوع در برنامه هفتم دیده نشده است؟ یا موضوع تجمیع و شفافسازی حقوق دریافتی مسوولین و مقامات که در برنامه هفتم نیامده است؛ به همین دلیل معاون یک مجموعه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان اضافه کاری در یک سال دریافت میکند.
بیشتر بخوانید: با چند سال کار میتوان بازنشسته شد؟
صباغیان تاکید کرد: حداقل انتظار ما این بود که اگر این قوانین اجرا نمیشود، در برنامه هفتم وجود داشته باشد. دولت دائما دم از مردمیسازی اقتصاد و کشور میزند، اما مدیریت واحد شهری که الفبای مردمیسازی است هم در برنامه هفتم دیده نشده است.
سکوت دولت
در حال حاضر نمایندگان بخش بازنشستگی تاکید دارند که مهمترین خواسته کنونی بازنشستگان، دیده شدن موضوع همسانسازی بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه است؛ این در شرایطی است که دولت در برنامه هفتم درخصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان برنامه مشخصی ارائه نکرده است.
وی با بیان اینکه بازنشستگان دغدغه دارند، تصریح کرد: این موضوع باید تعیینتکلیف شود؛ دولت قبلی در این حوزه سیاسیکاری کرده، دولت فعلی نیز سکوت کرده است.
بابایی تاکید کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری و تامیناجتماعی به نوعی از مجلس توقع دارند و ما باید بر اساس آییننامه در برنامه هفتم احکام مربوطه را مشخص کنیم.
منظور: منتظر باشید
اما در مقابل داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره احکام برنامه هفتم درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی اعلام کرد: در ارتباط با همسانسازی، بخش عمدهای از آنچه که تکلیف بود، در ۲ سال گذشته به ویژه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام گرفته است.
همسانسازی یا ناهمسانسازی؟
در همین رابطه، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره حذف همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه توسعه نهتنها چیزی را تحت عنوان همسانسازی حقوق نمیبینیم، بلکه ناهمسانسازی را مشاهده میکنیم.
وی افزود: اینکه صندوقهای بیمهای و به خصوص تامیناجتماعی را محروم میکنند از مطالباتی که از دولت دارند. دیون دولت در قالب سهام تاکنون پرداخت میشده که این را برداشتهاند. یعنی عملا چیزی تحت عنوان اینکه همسانسازی اتفاق بیفتد، تا این لحظه در برنامه هفتم توسعه ندیدهایم.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ششم توسعه دو سال است که پشت سر هم تمدید میشود و یکی از بندهای آن، همسانسازی حقوق بوده است. چرا همسانسازی را متوقف کردند؟ نمیشود که یک بند یک برنامه جامع را اجرا کرد و یک بند را اجرا نکرد.
صادقی متذکر شد: اگر دولت عملا دنبال اجرای متناسبسازی حقوق بود، در برنامه ششم که دو سال است تمدید شده، باید در این دو سال همسانسازی را اجرا میکردند، ولی شاهد بودیم که اجرای همسانسازی متوقف شده بود.
وی عنوان کرد: زمانی که برنامه در حال اجرا متوقف میشود، انتظار دارید بیایند برای آینده همسانسازی را اجرا کنند؟ اگر میخواستند همسانسازی را اجرا کنند، خب حقوق را هم منطبق با تورم افزایش میدادند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: عامل عقب ماندن حقوق نسبت به تورم، دولت است، بنابراین شما از دولت و مجلس انتظار دارید که عقبافتادگی حقوق را در برنامه هفتم جبران کند؟ چشم من در این قضایا آب نمیخورد. نه مجلس و نه دولت به دلیل همفکریای که با هم دارند، چیزی را تحت عنوان همسانسازی حقوق رقم بزنند.
سهم کارگران؛ همسانسازی پر از ایراد
مروتی، بازنشسته کارگری نیز با اشاره به مناقشه اخیر همسانسازی، گفت: حتی اگر همسانسازی را در برنامه هفتم بگنجانند، چون برنامه توسعه راهبرد است نه تکلیف، هیچ اتفاق خاصی نمیافتد؛ باید اعتبار همسانسازی برای همه صندوقها و به طور مشخص تامین اجتماعی در بودجههای سنواتی منظور شود وگرنه قراردادن همسانسازی در برنامهی هفتم هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند.
وی افزود: تا پیش از این نیز دولت به تکالیف برنامههای توسعه در مورد بازنشستگان عمل نکرده است؛ بعد از بحثهای زیاد در سال ۹۹ حاضر به اجرای همسانسازی شدند، اما آنچه نصیب کارگران بازنشسته شد، یک متناسبسازی پر از ایراد بود.
مروتی تاکید میکند: به جای همسانسازی، بدهی دولت به تامین اجتماعی را بپردازند؛ به جای آن، به قانون و به طور مشخص مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل کنند؛ قانون رعایت شود، نیازی به همسانسازی و جنجال بر سر آن نیست.