اقتصاد۲۴- فصل تابستان تمام شد، اما قطع برق صنایع و در کنار آن بعضا بخش خانگی در تابستان طی سال‌های گذشته، اتفاقی است که در ساختار فعلی صنعت برق زیاد دیده شد. این ساختار به دلیل مشکلاتی از قبیل سازوکار ناکارآمد قیمت‌گذاری برق و نبود فضای رقابتی، با کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه شده و تقاضای برق از تولید آن به خصوص در فصول گرم سال پیشی گرفته است. چنانکه سایه سنگین قطع برق بر صنایع به دلیل ناترازی برق، منجر به ایجاد مشکلات فراوانی برای صنایع و کسب‌وکار‌ها شده است.
در صنعت برق ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلایل مختلفی ازجمله سازوکار ناکارآمد قیمت‌گذاری برق به شدت کاهش یافته، شدت مصرف برق صعودی شده و ناترازی در فصول گرم سال تشدید شده است. به دلیل کمبود منابع مالی و قیمت پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی انگیزه‌ای برای بهبود بازده نیروگاه‌ها ندارند. همچنین به دلیل عدم تنوع بخشی به سبد تولید برق، شاخص‌های امنیت تامین برق پایین هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی تجربیات سایر کشور‌ها در تجدید ساختار صنعت برق را بررسی و توصیه‌هایی با توجه به وضعیت ایران ارایه کرده است. این گزارش به بررسی ساختار برق در روسیه، بریتانیا، ژاپن و کره جنوبی می‌پردازد و الگویی برای ایران ارایه کرده است.
روسیه به عنوان کشوری است که از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی انرژی و نقش زیاد دولت در بازار، شباهت زیادی با ایران دارد. از سوی دیگر، این کشور تجدید ساختار صنعت برق را با درجه قابل قبولی از موفقیت به سرانجام رسانده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، تجدید ساختار در صنعت برق روسیه با خصوصی‌سازی شرکت‌های برق منطقه‌ای آغاز و سپس یک بازار عمده‌فروشی منطقه‌ای راه‌اندازی شد که البته در این بازار نیز قیمت‌ها به‌طور کامل توسط دولت تنظیم می‌شد.
بیشتر بخوانید:تغییر ساعت کاری ادارات در کاهش برق تاثیر داشت؟
در مرحله بعد، شرکت‌های یکپارچه به شرکت‌های مستقل تولید، انتقال، توزیع و عرضه تفکیک شد. بازار عمده‌فروشی برق با ایجاد رقابت بین شرکت‌های تولیدکننده، به یک بازار رقابتی تبدیل و قیمت‌های برق نیز به تدریج آزاد شد. به‌طوری که در حال حاضر فقط بخشی از فروش برق با نرخ‌های دستوری است.
در بریتانیا، اصلاحات از بالای زنجیره، یعنی از ایجاد رقابت در بخش تولید آغاز شد و کم‌کم به بخش خرده‌فروشی رسید، اما در کشور ژاپن، آزادسازی از بخش خرده‌فروشی و با یک روند ملایم شروع شد. سپس مشارکت در بخش خرده‌فروشی و همچنین رقابت در تولید به‌طور کلی آزاد شد و در نهایت به سمت جداسازی انتقال و توزیع از مدیریت یکپارچه حرکت کرد. این مساله گواه بر آن است که هر کشوری با توجه به مشخصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین ویژگی‌های صنعت برق خود می‌تواند از روش منحصر‌به‌فردی استفاده کند که کلیت همه آنها مشابه، اما مسیر پیاده‌سازی متفاوت است.
وضعیت ایران
در ایران بیش از ۱۵۰ نیروگاه تولید برق وجود دارد که در حدود ۸۰ نیروگاه متعلق به بخش خصوصی و باقی آن به بخش دولتی تعلق دارد. تجدید ساختار صنعت برق در ایران با اصلاح ساختار وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر آغاز شد. با شروع دهه ۱۳۸۰ و نیاز مبرم کشور به توسعه صنعت برق و متعاقب آن نیاز به جذب سرمایه از بخش خصوصی، طرح کلی و مفهومی تجدید ساختار به تصویب رسید که منجر به تشکیل بازار برق ایران شد، اما با گذشت بیش از دو دهه، نتایج حاصله با آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، بسیار متفاوت است. به دلیل اجرای ناقص تجدید ساختار، مشکلات بسیاری در صنعت برق اتفاق افتاده است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در صنعت برق ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلایل مختلفی ازجمله سازوکار ناکارآمد قیمت‌گذاری برق به شدت کاهش یافته، شدت مصرف برق صعودی شده و ناترازی در فصول گرم سال تشدید شده است. به دلیل کمبود منابع مالی و قیمت پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی انگیزه‌ای برای بهبود بازده نیروگاه‌ها ندارند. همچنین به دلیل عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، شاخص‌های امنیت تامین برق پایین هستند. موارد ذکر شده از مهم‌ترین مشکلات صنعت برق کشور هستند.
۴ چالش صنعت برق ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش اثربخشی تجدید ساختار صنعت برق کشور، بهبود اقتصاد صنعت برق است. اقتصاد معیوب صنعت برق باعث ایجاد شکاف قابل توجهی بین درآمد‌ها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌ها شده است. این مساله در کنار عدم تغییر یا تغییر ناقص در ساختارها، منجر به چالش‌های مختلفی شده است.
چالش اول عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. از دید بخش خصوصی به علت عدم همخوانی در میزان سرمایه‌گذاری و درآمد در صنعت برق و همچنین دوره بازگشت سرمایه طولانی‌مدت آن، سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش تولید برق توجیه اقتصادی ندارد.
چالش دوم کاهش امنیت انرژی است. امنیت انرژی دارای ابعاد گوناگونی است که مهم‌ترین آنها تنوع سبد انرژی کشور است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای توسعه سبد انرژی کشور، گسترش تولید برق از منابع غیرفسیلی است که به دلایل مختلفی نظیر اعطای یارانه سوخت مورد غفلت قرار گرفته است.
چالش سوم پایین بودن بازدهی نیروگاه‌هاست. چالش پایین بودن بازده نیروگاه‌ها از دو منظر قابل بررسی است؛ اول، کمبود منابع مالی در وزارت نیرو که منجر به انباشت بدهی به مالکان نیروگاه‌ها شده و به دلیل نبود توان مالی در آنها، طرح‌های توسعه‌ای نظیر تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی به هدف افزایش بازدهی در نیروگاه‌ها به کندی پیش رفته است. دوم، قیمت پایین سوخت تحویلی به نیروگاه‌هاست که منجر به عدم توجیه اقتصادی طرح‌های افزایش بازدهی شده است.
دست آخر، چالش نهایی بالا بودن شدت مصرف انرژی و ناترازی برق است که به علت عدم توجه به برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا از یک سو و از سوی دیگر، اعطای یارانه‌های انرژی به صورت غیرهدفمند، منجر به این شده که اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و رعایت الگوی مصرف، توجیه منطقی و اقتصادی نداشته باشد. از این‌‍‌رو شدت مصرف انرژی در کشور بالا بوده و رشد مصرف در کنار عدم سرمایه‌گذاری در تولید منجر به چالش ناترازی برق در کشور شده است.
توصیه‌هایی برای جلوگیری از کمبود برق
مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده که در راستای جلوگیری از انحصار، باید از واگذاری نیروگاه‌ها به چند شرکت محدود خودداری کرد. از طرف دیگر برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری لازم است برنامه‌هایی جهت تامین مالی گسترده‌تر تدوین شوند. اما شاید مهم‌ترین گام برای احیای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، حذف تدریجی قیمت‌گذاری برق در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق باشد. در شرایط سرکوب قیمت و سایر مداخلات و در نتیجه محدود کردن سود فعالیت‌های این زنجیره، سرمایه‌گذاری با بازده کم و ریسک بالا به صرفه نخواهد بود. گزارش پیشنهاد کرده تمام یارانه‌هایی که دولت می‌خواهد در این حوزه خرج کند، به انتهای زنجیره منتقل شود. برای افزایش رقابت هم توصیه شده عمده معاملات از بازار‌های متمرکز به سمت بازار‌های غیرمتمرکز هدایت شوند.
این اقدامات اوضاع برق را در سمت عرضه می‌تواند بهبود دهد. با این حال پرداخت یارانه قیمتی بالا در بخش برق می‌تواند به این معنا باشد که همچنان تقاضا برای برق در سطوح بالا باقی بماند و اتلاف و مصرف کم‌بازده آن ادامه یابد. راهکاری که این گزارش به آن پرداخته، این است که تقاضا نه از طریق کاهش یارانه، بلکه با کمک روش‌های تشویقی و تنبیهی در رابطه با میزان مصرف کنترل شود. سپس پیشنهاد شده این اقدام نه از سوی دولت و به صورت مرکزی، بلکه به کمک شرکت‌های خرده‌فروشی رخ دهد. در واقع ورود شرکت‌های خرده‌فروشی در تمام بخش‌ها به رقابت بیشتر دامن می‌زند و همزمان این شرکت‌ها در بخش فروش به مشترکان خانگی می‌توانند در راستای سود رقابتی خود، اقدامات متنوعی در جهت کاهش مصرف متقاضیان صورت دهند.