اقتصاد۲۴-با تصویب مجلس، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شد. در مصوبه مجلس، کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت است و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در این مصوبه، کالاها و خدمات انحصاری نیز صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار‌های انحصاری تشخیص داده شده است.
در واقع مصوبه مجلس با اینکه روی کاغذ یک «گام اصلاحی» برای قیمت‌گذاری محسوب می‌شود، اما در عمل، با استثنا‌هایی که صورت داده، یک کار «شعاری» است. به‌طور مثال، در تعریف «کالاها و خدمات عمومی» کالایی مانند «انرژی» که مانند همه کالا‌های دیگر باید بر اساس «عرضه و تقاضا» تعیین قیمت شود، وجود دارد که جزو استثنا‌ها قرار گرفته است.
این در حالی است که سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی دولت‌ها با یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دستوری «بلعیده» می‌شود. یا در بخش کالای انحصاری، همین امروز موضوع قیمت‌گذاری خودرو را پیش روی خود داریم که این هم استثنا شده است. در واقع مشخص نیست به جز کالای اساسی، یا کالای انحصاری یا کالای عمومی چه چیز دیگری باقی می‌ماند تا قیمت‌گذاری دستوری نشود جز محصولات و کالا‌هایی که توسط بنگاه‌های تولیدی شبه‌دولتی به بازار‌ها عرضه می‌شود و مورد نیاز مردم است؟
بیشتر بخوانید:آیا جدال بر سر قیمت گذاری دستوری به خط پایان می‌رسد؟
در سالیان اخیر که فشار اقتصادی تحریم‌ها اثر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان داده است، راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی همچون کنترل قیمت‌ها در بخش‌ها و صنایع مختلف هم مطرح شد که البته به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند اشتباه نه تنها فایده‌ای برای قشر مصرف‌کننده کالا یا خدمات نداشت بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده‌اند، آسیب‌های جدی وارد کرده است.
به گونه‌ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمتی بوده‌اند یا زیان‌های بزرگی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده‌اند یا اینکه با دادن یارانه‌های دولتی و وام‌های مختلف هنوز سرپا هستند.
هر چند مداخلات اقتصادی از سوی دولت‌ها به منظور مقرون به صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف‌کنندگان صورت گرفته، اما با انتقاداتی هم روبرو بوده و به نوعی این کنترل در قیمت‌گذاری از سوی دولت اثرات معکوسی هم به دنبال داشته است و صنایع مختلف از صنایع خودروسازی گرفته تا تولید لاستیک و صنایع غذایی و ... خود را از نرخ‌گذاری‌های دستوری دولت متضرر می‌دانند و با حذف این سیاست اشتباه و کشف قیمت محصولات صنایع از سوی مکانیزم بازار، می‌توان به افزایش درآمد و و رشد سود بنگاه‌ها در آینده امیدوار شد.
اما برخی دیگر این مصوبه را در شرایط تحریمی درست نمی‌دانند و حذف قیمت‌گذاری دستوری را تنها در یک بازار رقابتی منطقی می‌دانند. چرا که اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت‌ها اغلب زمانی اعمال می‌شود که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت‌ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولیدکنندگان تعیین می‌کنند همانند همین شرایط تحریمی و تورمی که کشور این روز‌ها با آن درگیر شده است.
استثنا کردن برخی از بخش‌ها در نرخ‌گذاری مشکل‌زاست
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه گفت: شکل‌گیری این تفکر در جامعه که اقتصاد دستوربردار نیست تفکری کاملا درست است چرا که اقتصاد اصول و قوانینی دارد که باید براساس آن هم پیش رفت و اصل این حرکت نمایندگان مجلس هم کاملا درست است، اما اینکه در این مصوبه کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را مستثنا اعلام کرده‌اند باز هم مشکل‌زا می‌شود.
امام‌وردی در ادامه افزود: زمانی که تعریف مشخصی از کالا‌های اساسی، یارانه‌ای یا انحصاری و عمومی نداشته باشیم باز هم دست دولت در نرخ‌گذاری‌ها باز است و هر زمان دولت بخواهد قیمت کالایی را مشخص کند ممکن است آن را در قالب همین عنوان‌های انحصاری و عمومی و ... اعلام کند و این حرکت به سمت اقتصاد بازار را باز هم کند و نباید منتظر اتفاق خاصی با این مصوبه در این دولت باشیم.
کمک‌های حمایتی دولت مهم هستند و نه ورود به حوزه قیمت‌گذاری
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت تنها باید در مقوله‌هایی حضور داشته باشد که در نظام بازار دخالتی ندارند چرا که حضور دولت برای نرخ‌گذاری در حوزه کالا‌های اساسی، انحصاری و عمومی و مستثنا شمردن آن از سوی مجلس به نوعی نقض غرض است و با وجود این استثنا‌ها باز هم از هدف اصلی دور می‌شویم.
امام‌وردی افزود: اگر قرار است دولت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند باید به گونه‌ای باشد که در مکانیسم بازار دخالتی نداشته باشد و باید با پرداخت یارانه و کمک‌های حمایتی و نه ورود به حوزه قیمت‌گذاری کالاها انجام شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وضع قوانین در مجلس اگر قرار است نقش بازدارنده‌ای برای حضور دولت‌ها در بخش قیمت‌گذاری باشد باید این نوع استثنا‌ها هم حذف شود تا به نتایج مطلوب در اقتصاد دست پیدا کنیم.
هرگونه دخالت دولتی بازار را مختل می‌کند
او ادامه داد: هرگونه دخالت دولتی باز هم به اختلال در بازار‌ها منجر می‌شود چرا که این بازار‌ها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و زمانی که در یک بازار به نام انحصاری یا کالا‌های اساسی دخالتی صورت می‌گیرد خود به خود کلیه مواد اولیه کالاها هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
امام‌وردی افزود: به عنوان مثال؛ هر چند با این مصوبه قیمت‌گذاری دو حوزه سیمان و فولاد را کنترل می‌کنند، اما صنایع پسین و پیشین آن را در نظر نمی‌گیرند که آن‌ها هم خواهی نخواهی تحت‌تاثیر این نرخ‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند، بنده معتقدم دولت نباید در خصوص نرخ‌گذاری‌ها هیچ دخالتی داشته باشد و اصلا هم فرقی ندارد این تصمیم در شرایط تحریمی گرفته می‌شود یا تورمی، زیرا کشوری مثل آلمان پس از جنگ جهانی دوم هم به سمت اقتصاد بازار و عدم کنترل دولت در بازار حرکت کرد که موفق هم شد.
تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت و بر اساس قیمت تمام‌شده است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در این خصوص گفت: هرچند همیشه عده‌ای به قیمت‌گذاری دستوری منتقدند و آن را باعث زیان صنایع عنوان می‌کنند، اما اینکه به عنوان مثال؛ گفته می‌شود خودرو شامل قیمت‌گذاری دستوری بوده و دولت قیمت آن را تعیین می‌کرده درست نیست و در واقعیت اینگونه نبوده چرا که خودرو در شورای رقابت و بر اساس قیمت تمام‌شده و فرمول‌هایی که تعیین شده محاسبه می‌شده است.
بیشتربخوانید:گروگان‌گیران اقتصاد ایران را بشناسید؛ رونمایی از هشت متهم اصلی
این اقتصاددان افزود: بنده عضو تجدید نظر در شورای رقابت هستم و باید گفت دولت اصلا تعیین‌کننده قیمت خودرو نبوده و شاهد بودیم زمانی که شورای رقابت به مساله خودرو ورود پیدا کرد قیمت خودرو کاهش پیدا کرد در غیر این صورت اگر قیمت خودرو در بورس کالا مشخص می‌شد قیمت‌ها نجومی می‌شد و اینکه قیمت‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده تعیین شود و سوال این است که در کجای دنیا قیمت خودرو در بورس مشخص شده است.
باید دید این مصوبه در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر
بغوزیان ادامه داد: زمانی که ۹۰ درصد تولیدات به صورت انحصاری و در دست دو خودروساز داخلی است چطور می‌توان این محصول را رقابتی دانست، اما شورای رقابت برای این نرخ‌گذاری‌ها دستورالعمل دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم‌ها در کشور ادامه داد: کشوری که در شرایط تحریمی به سر می‌برد و یکسری از صنایع هم انحصاری هستند و برخی هم از این شرایط انحصاری به وجود آمده در حال سوءاستفاده هستند چرا باید دولت اجازه این موضوع را به این صنایع بدهد تا هرگونه که می‌خواهند برای محصولات خود نرخ‌گذاری داشته باشند؟
بغوزیان با اشاره به تورم‌های بیش از ۴۰ درصدی در کشور تصریح کرد: اینکه دولت در این شرایط بی‌تفاوت باشد تا هر قیمتی از سوی صنایع به ویترین‌ها بیاید و سفره مردم کوچک‌تر شود اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد و اینکه نمایندگان مجلس هم در این شرایط این ماده را تصویب کرده‌اند به نظر بنده کاملا کلی بوده که در عمل شاید اصلا قابلیت اجرا شدن هم نداشته باشد.
حذف نرخ‌گذاری دستوری در بازار رقابتی معنا پیدا می‌کند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنده هم بر این باورم که قیمت‌گذاری دستوری اصلا درست نیست، اما این موضوع (حذف نرخ‌گذاری دستوری) تنها در یک بازار رقابتی معنا پیدا می‌کند و نه در بازار‌های انحصاری زیرا دولت در اینگونه بازار‌ها نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید به نوعی بر منصفانه بودن قیمت‌ها نظارت داشته باشد. بغوزیان تصریح کرد: اگر هم انتقادات به بخش تعیین افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی بود و اینکه مالکین نباید بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته به اجاره ملک اضافه کنند که به نفع مستاجران بوده و نه اینکه هر موجری هر قیمتی را که بخواهد تعیین کند، در همه کشور‌های دنیا هم دولت‌ها بر نرخ اجاره نظارت دارند و باید بر اساس یک تناسبی قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
توقع حذف دولت از نظارت بر بازار‌هاتوقعی غیرعادلانه است
این اقتصاددان با اشاره به اجرا شدن سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌داران گفت: در کشوری که تورم وجود دارد تمامی دارندگان سرمایه از مالکین خودرو گرفته تا آپارتمان‌ها و ... با تورم موجود هر روز بر دارایی‌شان افزوده می‌شود و این مصوبه تنها به نفع خودروسازان و موجران است، اما باید دید آیا عواقب این موضوع را هم در نظر گرفته‌اند یا خیر.
او افزود: البته همه این مشکلات به دلیل رشد تورم در کشور است، اما زمانی که تورم مستمر و متناوبی در کشور وجود دارد دولت چگونه باید از قشر ضعیف جامعه و مستاجران حمایت کند؟ و اینکه توقع این باشد که دولت از بخش نظارتی کنار گذاشته شود امری غیرعادلانه به نظر می‌رسد.