اقتصاد۲۴- اواخر شهریور بود که خشایار باقرپور، مدیرعامل این اتحادیه از این طرح سخن گفت که از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد، اما باقرپور باز در هفته گذشته در یک نشست خبری به موضوع ساخت خانه‌های ۲۵متری پرداخت و گفت: «این طرح هیچ ارتباطی با طرح‌های مسکن‌سازی دولت ندارد و نه از زمین دولتی و نه وام بانکی استفاده نمی‌کنیم، اما با مسئولان در ارتباط هستیم و خود را جدا از اهداف دولت نمی‌دانیم.»
او همچنین خبر داد که اولین سری این واحد‌ها در منطقه ۱۹ تهران در محدوده خلازیل ساخته خواهد شد. باقرپور گفته که برای عملیاتی شدن مسکن اقتصادی «۵/۲سال کار مطالعاتی» انجام شده و ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکن ۲۵متری در استان‌های تهران و البرز ساخته خواهد شد و البته این واحد‌ها تنها به زوج‌های جوان واگذار می‌شود که دو سال در آن سکونت کرده و پس از بچه‌دار شدن آن را واگذار کنند.
قانون را دور نزدیم
نکته‌ای که در این میان وجود دارد بحث پروانه ساخت است که به خانه‌های زیر ۳۵ متر داده نمی‌شود، اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران برای آن هم راه‌حل داشت و گفت: «این واحد‌ها با مجوز هتل و اقامتگاه ساخته می‌شود و از ابتکار مفهوم اقامت استفاده می‌کنیم و در واقع مجموعه اقامتی است که برای سکونت استفاده می‌شود. چه کسی گفته نمی‌توان در هتل و اقامتگاه سکونت داشت و ما منع قانونی را از بین بردیم، اما قانون را دور نزدیم. فرض کنید ساختمانی ساخته شده است و ۱۰۰ واحد ۲۵متری در آن قرار دارد، می‌توان یک درصد سند آن ساختمان را به نام یکی از مالکان زد.
از لحاظ حقوقی هر کدام از آن‌ها یک سند مشاع دارند، یعنی هر سانتی‌متر آن، مالک تفکیک‌شده ندارد و متعلق به ۱۰۰ خانوار است. ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی این اختیار را به اشخاص می‌دهد که توافقاتی را با هم داشته باشند که جنبه رسمی دارد و این واحد‌ها در دفتر اسناد رسمی تقسیم‌نامه‌ها ثبت می‌شود.»
او راجع به انتقادات مطرح‌شده درباره اینکه خانه‌های ۲۵متری سنخیتی با فرهنگ ایرانی ندارد، اینگونه توضیح داد: «وقتی آپارتمان‌سازی شروع شد عنوان کردند که چه کسی در قوطی‌کبریت زندگی می‌کند، اما حالا آپارتمان‌سازی رایج است؛ مسئولانی که از این طرح انتقاد می‌کنند بروند در نجف منزل حضرت علی را ببینند که اندازه آن چقدر بوده است. اساساً ساده‌زیستی یکی از ارکان شریعت ما است.»
بیشتر بخوانید: رویای مسکن در زمین ویلایی
باقرپور آرزوی دیگری نیز در سر دارد: «اکنون مسکن مجرد‌ها نیز در اتحادیه در مرحله مطالعاتی قرار دارد و ممکن است در آینده واحد‌هایی مخصوص مجرد‌ها با متراژ تقریبی ۱۷ تا ۱۸ متر ساخته شود.»
طرحی برای تسهیل ازدواج
البته قابل پیش‌بینی بود که نهاد‌های دیگر که خود را متولی ساخت مسکن می‌دانند با این پروژه مخالف باشند. همان ماه پیش نیز که طرح مسکن ۲۵متری توسط اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح شد، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد، ساخت مسکن ۲۵متری به‌هیچ‌عنوان در دستور کار این وزارتخانه نیست.
هادی عباسی به فارس گفته بود: «دولت نه‌تن‌ها با ساخت مسکن کوچک‌مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحد‌های مسکونی است زیراعدم تناسب متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده اجتماعی برجای خواهد گذاشت و واحد‌های مسکونی درنظرگرفته‌شده در نهضت ملی مسکن، تماماً از استاندارد‌های شهرسازی در حوزه سرانه مورد نیاز خانواده پیروی می‌کند.» او عنوان کرده بود که موضع وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن منطبق بر قانون اساسی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؛ براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
هرچند خشایار باقرپور عنوان کرد، طرح مسکن متری به طرح‌های دولت هیچ ارتباطی ندارد و متعلق به بدنه تعاون کشور و در راستای تسهیل امور ازدواج است، اما به جز وزارت راه و شهرسازی، شهردای تهران نیز همان یک ماه پیش به خانه‌های ۲۵متری واکنش نشان داد.
پروانه ساخت نمی‌دهیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران موضوع ساخت مسکن ۲۵متری را از اساس کذب دانست و به مردم هشدار داد که مراقب باشند و مبلغی برای مسکن ۲۵متری واریز نکنند. حمیدرضا صارمی در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «براساس ضوابط و دستورالعمل‌های شهرداری تهران و همچنین براساس سرانه سکونت که به ازای هر نفر ۵/۱۷ متر است؛ به این ترتیب حداقل متراژ برای یک خانواده سه‌نفره، ۵۴ متری است و پروانه ساختی زیر این متراژ داده نمی‌شود.»
هرچند وزارت راه و شهرسازی زیر بار مسکن ۲۵متری نرفت، اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پروژه خبر داد و گفت: «آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو بار تاکید کردند که حامی این طرح خواهند بود.»
جالب آنکه این وزارتخانه همان روز این موضوع را تکذیب کرد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «مطالبه فرد مذکور که به‌عنوان همراه در دیدار یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت، تسهیل و حمایت از تشکیل تعاونی‌های مسکن بود که با توجه به انطباق با مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت مردمی سیزدهم مورد تأیید آقای وزیر قرار گرفت.
با توجه به اینکه ساخت مسکن و به‌ویژه ورود به جزئیاتی، چون متراژ و نقشه آن در حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ‌گاه اعلام و اعمال نظری در این زمینه نداشته و این ادعا قویاً تکذیب می‌شود.» باقرپور هم کوتاه نیامد و در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، عنوان کرد: «از وزیر کار بابت اعمال نظری که داشتند تشکر می‌کنم، ولی در هر صورت تکذیبیه یا تاییدیه ایشان خللی در اجرای این طرح وارد نمی‌کند.»
وزارتی که زیر بار نرفت
در هر صورت چه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به وعده خود عمل کند یا خیر، قطعاً مشکل مسکن در کشور حل نخواهد شد و یکی از مهمترین دلایل آن، نبود یک متولی واحد در این زمینه است. ابراهیم رئیسی مرداد سال ۱۴۰۰ با وعده ساخت یک میلیون مسکن و «طرح نهضت ملی مسکن» وارد پاستور شد و این کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرد، اما شهریور سال بعد وزیر وقت از واگذاری زمین به خود مردم برای ساخت خانه‌های دوطبقه، سه‌طبقه و ویلایی تک‌واحدی گفت. مرحوم رستم قاسمی گفته بود، اولویت واگذاری زمین به خود مردم است و مردم خودشان تدریجی خانه را می‌سازند.
با استعفای قاسمی، آذر همان سال مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در تشریح برنامه‌هایش در حوزه مسکن تلویحاً گفت که ساخت یک میلیون مسکن در سال دشوار است و نیاز به بودجه هنگفت دارد: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است.»
بذرپاش در نهایت به وزارت رسید، اما طرح نهضت ملی مسکن همچنان به کندی پیش رفت. اردیبهشت امسال علیرضا جعفری، معاون او در وزارت راه و شهرسازی نیز از واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه‌های یک طبقه ویلایی خبر داد و گفت: «ما باید از تصدی‌گری به سمت تولی‌گری در بخش مسکن تغییر رویکرد بدهیم. وقتی مسکن توسط خود متقاضیان به صورت فردی یا گروهی ساخته شود قیمت تمام‌شده پایین می‌آید، کیفیت بالا می‌رود و هم سرعت انجام کار نیز توسط متقاضیان مدیریت می‌شود. همچنین افراد می‌توانند براساس سلیقه خودشان، مسکن بسازند.»
روز گذشته نیز بهادری‌جهرمی گفت: «یک میلیون مسکن در سال نیاز داریم که در دولت قبل ۴۰۰ هزار مسکن ساخته می‌شد؛ یک فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا ایجاد شد. این دولت مسئولیت‌پذیر است، شانه‌اش را زیر بار مسئولیت قرار می‌دهد حتی اگر آن کار سخت باشد. برای پیشبرد این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۲ شخص رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی مسکن را هر سه هفته یک بار تشکیل می‌دهند لذا در سال جاری با جهش، مسیر ساخت‌وساز مسکن در پیش گرفته شده است.»
شهرداری که قرارگاه زد
شهرداری تهران با مدیریت علیرضا زاکانی نیز از دیگر متولیان ساخت مسکن برای مردم است. او در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و با ابلاغ دستورالعملی از همه مدیران شهرداری در حوزه مسکن خواست تا شرایط مناسب را فراهم کنند. اما مشخص بود که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران از ورود شهرداری به مسکن‌سازی انتقاد می‌کنند.
انتقادات زیاد شد، اما در نهایت در شهریور سال گذشته زاکانی ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران را که توسط همان قرارگاه جهادی صورت گرفته بود، کلنگ زد و گفت: «سال گذشته هنگامی که موضوع قرارگاه جهادی مسکن مطرح شد می‌گفتند که چه نسبتی با شهرداری تهران دارد که ما پاسخ می‌دادیم انقلاب اسلامی یکی از نکاتی است که به آن می‌بالیم. این بود که «ما می‌توانیم» را در ابعاد مختلف به اثبات برسانیم.»
دی‌ماه سال گذشته نیز شهردار تهران اعلام کرد طرح مسکن متری را با هدف جذب نقدینگی برای رونق صنعت ساخت و حفظ سرمایه شهروندان راه‌اندازی خواهد کرد و مردم به‌زودی می‌توانند از بستر بورس اقدام به خرید کنند. زاکانی، اما در فروردین امسال درباره برنامه شهرداری تهران برای ساخت مسکن گفت که شهرداری تهران بنا نیست مسکن به شهروندان تحویل دهد بلکه تسهیلات لازم برای این امر را ایجاد می‌کند.
او درباره کلنگ‌زنی‌های صورت‌گرفته در سال گذشته عنوان کرده بود: «کلنگ‌زنی‌هایی که شهرداری تهران انجام داد ناظر بر مجتمع‌سازی‌هایی بوده است که سازمان نوسازی انجام داده و این کار آغاز شده و ساختمان‌ها در حال ساخت هستند.»
تا به اینجای کار برخلاف تصور ما تعداد ساخت مسکن افزایش نیافته و متولی‌ها بیشتر شده‌اند پس باید منتظر ماند و دید کدام‌یک گوشه‌ای از وعده خود را عملی می‌کنند؛ سالی یک میلیون مسکن یا ساخت مسکن ۲۵متری.
ایده مسکن ۲۵متری می‌تواند مرهم خوبی باشد
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن ایده ساخت مسکن ۲۵متری را مثبت دانسته و آن را مرهمی برای بخشی از خانوار‌ها می‌داند که فعلاً بتوانند در فضای کم مستقر شوند تا مشکل مسکن آن‌ها حل شود. او که مدیریت علمی طرح جامع مسکن کشور و مدیریت بازنگری طرح جامع مسکن را در کارنامه کاری خود دارد، گفت: «طرح مسکن ۲۵متری گزینه بدی است، اما از حرکت به سمت گزینه بدتر جلوگیری می‌کند.» هرچند یزدانی در خلال این گفتگو عنوان کرد شک دارد که این طرح بتواند به‌عنوان یک طرح ساختاری گسترش پیدا کند.
شما ایده ساخت مسکن ۲۵متری را چگونه می‌بینید؟
این یک واقعیت بسیار تلخی است که با این درآمد خانوار، مشکل مسکن در کشور حل نخواهد شد. وقتی این مشکل با ساخت مسکن متعارف که در شهر‌های بزرگ باید حداقل ۵۰ متر باشد، حل نشود، به این طرح رسیده‌اند که برخی از مردم به حاشیه شهر‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی بروند که نتیجه این روند خراب‌تر شدن وضعیت مسکن و بی‌کیفیت شدن زندگی مردم خواهد بود.
البته اگر با یک میلیارد تومان بتوانند مسکن ۲۵متری بسازند که مبله باشد و ادعا‌های مسئول این پروژه درست باشد، می‌تواند مرهم خوبی برای حل مشکل باشد و بخشی از خانوار‌ها را در فضای کم سکنی بدهد تا فعلاً مشکل مسکن آن‌ها حل شود. در واقع در جواب منتقدان طرح مسکن ۲۵متری باید بگویم که این طرح گزینه بدی است، اما از حرکت به سمت گزینه بدتر جلوگیری می‌کند.
البته من شک دارم که این طرح بتواند به عنوان یک طرح ساختاری گسترش پیدا کند. به‌عنوان ابتکار یک بخش خصوصی و با توجه به بودجه مالی مردم می‌تواند یک سرپناه خوبی باشد و گام مثبتی است، اما اینکه فکر کنیم چنین طرح‌هایی می‌تواند مشکل مسکن را حل کند، اشتباه است.
این طرح مانند داروی تلخی است که بخش مسکن باید آن را بخورد. در خیلی از کشور‌های دیگر نیز در مواقع اضطرار چنین ساختمان‌هایی ساخته شده است. به نظر من به دلیل اینکه افق اقتصادی خوبی در آینده نداریم، عملیاتی شدن چنین طرحی می‌تواند یک راه میانبری برای حل مشکل مسکن باشد و به همین دلیل آن را مثبت می‌بینم.
قاعدتاً متولی ساخت مسکن دولت است. اینکه یک اتحادیه مدعی ساخت مسکن می‌شود باعث نمی‌شود بازار مسکن آشفته‌تر شود؟
مسئله است این است که دولت وظیفه اصلی خودش که تنظیم جریان بازار است را به فراموشی سپرده است. وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت مسکن نیست و نباید هم باشد، اما باید متولی راهبری و تنظیم بازار مسکن باشد. وظیفه این وزارتخانه است که ادعای مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در خصوص ساخت مسکن ۲۵متری را ارزیابی و بررسی کند که شدنی است یا خیر. وظیفه وزارت راه و شهرسازی، راهبری کلان است که متاسفانه سال‌هاست آن را انجام نمی‌دهد.
اما آقای رئیسی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را دادند و قاعدتاً باید وزارت راه و شهرسازی بر این اساس اقدام کند. فکر نمی‌کنیدعدم وعده دولت در مسکن باعث شد که ایده مسکن ۲۵متری مطرح شود؟
متاسفانه وعده آقای رئیسی شوخی و آرزو بود و به بن‌بست خورد، در نتیجه به راه‌های دیگری مثل واگذاری زمین افقی رو آورده‌اند و قرار است زمین‌ها را تقسیم کنند و پلاک ۲۰۰ متری بدهند و خودشان را خلاص کنند. ببینید، هم‌اکنون ساخت یک واحد مسکونی حداقل متری ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد. در نتیجه یک واحد ۵۰ متری حدود ۷۰۰ میلیون تومان پول ساخت نیاز دارد.
پول زمین را هم به آن اضافه کنیم نزدیک به ۲ میلیارد تومان خواهد شد که متاسفانه ۷۰ درصد خانوار‌ها توان پرداخت چنین پولی را ندارند بنابراین اگر یک گروه، به شرط اینکه در مکانیسم بازار کار کند، خانه‌های ۲۵متری با طراحی خاص و مبله را با قیمت یک میلیارد تومان بسازد، به نظر من قابل تقدیر است، اما اینکه چنین کاری شدنی است و بنیان و اساس دارد یا خیر، وظیفه نهاد‌های نظارتی در وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. دولت متاسفانه وظیفه تنظیم‌گری خود را فراموش کرده و به شعار یک میلیون مسکن در سال چسبید که دیدیم محقق نشد و حتی ساخت مسکن‌های دولت حسن روحانی تمام نشده، چه برسد به مسکن‌های وعده‌داده‌شده توسط ابراهیم رئیسی.
از روی ناچاری طرح مسکن ۲۵متری را مطرح می‌کنند
ایده ساخت مسکن ۲۵متری از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح شده که به نظر می‌رسد برای عملی شدن به مشکلات زیادی برخواهد خورد.
علی نوذرپور که در دوره شهرداری محمدعلی نجفی، شهردار منطقه ۲۲ تهران بود به این موضوع پرداخته و گفته، قانون متولی ساخت مسکن را وزارت راه و شهرسازی می‌داند، اما این وزارتخانه تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند. او گفته برای همین است که هرازچندگاهی پیشنهاد‌هایی مانند مسکن ۲۵متری و یا ساخت خانه ویلایی مطرح می‌شود؛ در صورتی که این کار یعنی گسترش افقی شهر‌ها و بالا رفتن هزینه‌های شهر، درحالی‌که شهرداری‌ها اکنون نیز به سختی شهر را اداره می‌کنند.
نوذرپور معتقد است دولت هیچ طرح جامعی برای حوزه مسکن ندارد و به همین دلیل هرازچندگاه یک برنامه کوتاه‌مدت ناکارآمد مطرح می‌شود و افکار عمومی مدتی با آن سرگرم می‌شود و در نهایت هیچ نتیجه‌ای هم ندارد.
فکر می‌کنید مسکن ۲۵ متری دردی از مشکلات مردم را حل کند؟
متاسفانه هرازچندگاهی، نسخه‌هایی پیچیده می‌شود که اصلاً با مشکل اصلی تناسب ندارد. مسئله اصلی این است که عرضه و تقاضا متناسب نیست. ما دچار کمبود مسکن هستیم و این کمبود بسیار جدی است و به عوامل زیادی نیز وابسته است؛ از جمله منابع که نه دولت آن را دارد و نه مردم. راه‌حل‌هایی که برای حل مشکل مسکن ارائه می‌شود متاسفانه فقط گوشه‌ای از این مسئله را می‌بیند و واقعیت ماجرا را درک نمی‌کند بنابراین نمی‌تواند به‌طور کامل مشکل را حل کند.
بحث مسکن ۲۵متری نیز از روی ناچاری مطرح شده و دیدیم که شهرداری و شورای شهر نسبت به آن موضع گرفتند و عنوان کردند با طرح جامع تفصیلی شهر تهران همخوانی ندارد. به‌هرحال برای احداث مسکن باید حداقل‌هایی احراز شود که اگر نباشد برای صدور پروانه، پایان‌کار به مشکل خواهند خورد. ضمن اینکه تعداد مسکن‌هایی که قرار است ساخته شود به هیچ عنوان جوابگوی متقاضیان نخواهد بود.
به نظر می‌رسد که برای ساخت مسکن متولی مشخصی وجود ندارد. دولت، وزارت راه و شهرسازی و تعاونی‌ها ساز خود را می‌زنند؟ تحلیل شما چیست؟
در قانون در این زمینه تعیین‌تکلیف شده و متولی را وزارت راه و شهرسازی می‌داند، اما این وزارتخانه تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند. شهرداری‌ها نیز در این میان مسئولیت مستقیم ندارند، اما می‌توانند در حوزه مسکن مساعدت کنند. به نظر من اگر قانون، اختیار و منابع را به شهرداری می‌داد و این مسئولیت را به آن‌ها واگذار می‌کرد، بهترین سازمانی است که می‌تواند در حوزه مسکن مؤثر و راهگشا باشد، اما هیچ‌گاه دولت‌ها نپذیرفتند که شهرداری‌ها، همه مسئولیت‌ها را در این حوزه داشته باشند و همچنان اصرار دارد که این وظیفه را وزارت راه و شهرسازی انجام دهد.
وقتی با مسئولان این وزارتخانه صحبت می‌کنیم می‌گویند متغیر مسکن به متغیر‌های اقتصاد وابسته است. به متولیان اقتصاد که مراجعه می‌کنیم می‌گویند اقتصاد به متغیر‌های سیاست وابسته است. سیاست داخلی ما هم همیشه به سیاست خارجی گره خورده که لزوماً در اختیار دولت نیست. وقتی مجموع این عوامل را در کنار هم قرار می‌دهیم با یک برآیند ناکارآمد در این حوزه مواجه می‌شویم. شما ببینید در همین دولت چند بار درباره مسکن ایده مطرح شده است.
یک‌بار پیشنهاد دادند خانه ویلایی بسازیم که دیدند این یعنی گسترش افقی شهر‌ها و بالا رفتن هزینه‌های شهر، در صورتی که اکنون هم به سختی شهر را اداره می‌کنند. وقتی این طرح ناکام ماند و در محدوده شهر‌ها جواب نمی‌دهد، پیشنهاد دادند به محدوده جدید اضافه کنیم که دیدیم توسعه شهر‌ها بدون ضابطه و چهارچوب، تنها براساس یک سیاست مقطعی در دستور کار قرار می‌گیرد و در شورایعالی شهرسازی و معماری به شهر‌های مختلف، محدوده‌های ۴۰۰ هکتاری و ۷۰۰ هکتاری اضافه می‌کنند غافل از اینکه توسعه بی‌رویه شهر‌ها می‌تواند معضلات جدی برای اراضی کشاورزی پیرامون شهر‌ها داشته باشد و همچنین در مسائل زیست‌محیطی و مدیریت شهری اختلال ایجاد کند.
به‌هرحال دولت هیچ طرح جامعی برای حوزه مسکن ندارد و به همین دلیل هرازچندگاهی یک برنامه کوتاه‌مدت ناکارآمد مانند طرح خانه ۲۵متری مطرح می‌شود و افکار عمومی مدتی با آن سرگرم می‌شود و در نهایت هیچ نتیجه‌ای هم ندارد.
فکر نمی‌کنید اگر آقای رئیسی شعار یک میلیون مسکن در سال را نمی‌داد، کار به اینجا نمی‌رسید که یک نفر مدعی ساخت مسکن ۲۵ متری شود؟
در زمان انتخابات کارشناسان به آقای رئیسی گفته بودند کشور به یک میلیون مسکن در سال نیاز دارد و ایشان نیز از این شعار استفاده کرد که شعار جذابی هم بود، اما غافل از اینکه برای این شعار باید ما به ازای آن منابع وجود داشته باشد، اما با توجه به بودجه کشور در حوزه مسکن امکان‌پذیر نیست. دوسال از این موضوع گذشته و بر اساس آمار و ارقامی که می‌شنویم تعداد مسکن ساخته شده بسیار بسیار کم است و جوابگوی نیاز مردم نیست.
برای همین است که هر روز از گوشه‌ای صدایی بلند می‌شود. یک روز آقای زاکانی شهردار تهران قرارگاه مسکن می‌زند و فکر می‌کند می‌تواند مشکلات جامعه را با ایجاد قرارگاه‌های متعدد حل کند. مگر مسکن مانند جنگ است که نیاز به قرارگاه داشته باشد؟ در شهرداری شرح وظایف‌ها و دستورکار‌ها تعیین شده و تکلیف بودجه شهرداری هم مشخص است و دیگر نیازی به قرارگاه نیست، چون نمی‌تواند مسئله‌ای را حل کند. این کار‌ها باعث شد از مواد طرح جامع عدول کنند.
هم‌اکنون ماده پنج مجوز‌هایی در بلندمرتبه‌سازی می‌دهد که در آینده شهر تهران با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این رفتار‌ها باعث می‌شود تمام زحمات مشاوران و مدیرانی که وقت گذاشتند تا یک طرح به تصویب برسد، به واسطه سیاست‌های سردرگم نادیده گرفته شود.