اقتصاد۲۴- شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی محمد صالح نیکبخت وکیل پرونده مهسا امینی به یکسال حبس محکوم کرده است. ۱۰ مهر ۱۴۰۲ جلسه نهایی رسیدگی به پرونده صالح نیکبخت وکیل و حقوق دان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عموزاد تحت عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار و ۱۶ مهرماه حکم صادر و ۲۴ مهرماه به وکیل وی ارائه شد.
برای بررسی جزییات رای بدوی صادر شده برای این وکیل دادگستری سایت دیده بان ایران با علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت گفتگو کرده است.
علی رضایی درباره جزییات حکم صادرشده به دیده بان ایرات گفت: رای دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص پرونده آقای صالح نیکبخت در تاریخ ۱۶ مهر صادر، اما دیروز به بنده ابلاغ شد من به دفتر شعبه‌ی ۲۸ مراجعه کردم و رای ۲۴ مهر به ما ابلاغ شد. بر اساس رای صادر شده، آقای نیکبخت به اتهام فعالیت علیه نظام به یک سال حبس محکوم به همراه مجازات تکمیلی محکوم شده اند.
رضایی خاطر نشان کرد: براساس مجازات تکمیلی دوسال منع استفاده از فضای مجازی را برای این وکیل دادگستری در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید: عکس/مهدی یراحی با قرار وثیقه آزاد شد
وکیل صالح نیکبخت با اشاره به در نظر گرفتن حداکثر مجازات برای این وکیل دادگستری به دیده بان ایران گفت: دادگاه بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات مقرر که یک سال است را برای ایشان در نظر گرفته که با توجه به سن ایشان که در آستانه ۷۳ سالگی هستند به حداکثر مجازات آن هم به خاطر مصاحبه‌هایی که به منزله جرم نیست جای تعجب دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطر نشان کرد: مصاحبه‌ها و اظهار نظر‌های موکل من بر اساس وظیفه قانونی وکیل بوده و نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این گفته، اما دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و او را به خاطر این مصاحبه‌ها محکوم کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این حکم بدوی است و چه زمانی درخواست تجدید نظر را ارائه می‌کنید، به دیده بان ایران گفت: حکم در مرحله‌ی بدوی صادر شده است ما ۲۰ روز فرصت داریم که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نماییم البته خود ایشان طبق صحبتی که دیروز با ایشان داشتم تمایلی نداشتند که تجدید نظر خواهی و اعتراضی صورت بگیرد، اما من، چون وظیفه حرفه‌ای و قانونی در ارتباط با این موضوع دارم سعی می‌کنم ایشان را متقاعد نماییم که اعتراض صورت بگیرد و امیدوار باشیم که در مراحل بعد رای نقض شود.
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه مشخصا اعلام کرده است این حکم در رابطه با کدام مصاحبه و اظهار نظرصادر شده گفت:
ایشان ۹ فقره مصاحبه داشته اند که تمام این مصاحبه‌ها پرینت گرفته شده و جزو ضمائم و مستندات پرونده است دادگاه صرفا با بیان عناوین این مصاحبه‌ها که مثلا در ارتباط با موضوع کولبری بوده است یا برخورد با مهاجرین افغانی در مرز‌ها صورت می‌گیرد یا در خصوص موتور سواری بانوان بوده است. متاسفانه مصاحبه با بی بی سی که با هدف تشریح پرونده یکی از موکلینش که منجر به آزادی یک زندانی کرد سوری شد هم در مستندات ذکر کرده اند.
رضایی در ادامه گفت: از جمله آخرین موردی که مد نظر کیفر خواست و دادگاه بوده مصاحبه آقای نیکبخت درباره تشریح پروند پرونده مهسا امینی با روزنامه اعتماد بود. دادگاه مجموع این مصاحبه‌ها را به عنوان ادله اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام برای آقای نیکبخت در نظر گرفته و ایشان را محکوم به یکسال حبس کرده است.
هیچ جمله‌ای از جملات آقای نیکبخت در آن مصاحبه‌ها مصداق فعالیت تبلیغاتی علیه نظام نبوده است
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: من به عنوان وکیل ایشان قبل از برگزاری جلسات چندین روز دوشنبه حاضر شدم و تمام مصاحبه‌ها و صحبت‌های ایشان را یادداشت برداری کردم همچنین مصاحبه‌های ایشان که انجام داده بودند جز مستندات شکایت بود از لحاظ حقوقی نه به عنوان وکیل بلکه شخصی که حقوق خوانده است و به مسائل حقوقی آشنا است به جرائت می‌توانم بگویم هیچ جمله‌ای از جملات آقای نیکبخت در آن مصاحبه‌ها مصداق فعالیت تبلیغاتی علیه نظام نبوده است.
رضایی در انتقاد به حکم بدوی صادر شده به دیده بان ایران گفت: فعالیت حقوقی آقای صالح نیکبخت یک مبنای مشخصی دارد و بر این اساس باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا جمله‌ای از جملات گوینده و متهم ضدیت با جمهوریت و اسلام داشته یا ضدیت با تمامیت ارضی نظام داشته اند یا خیر. در هیچ یک از مصاحبه‌هایی که ایشان بر ضد نظام یا بر خلاف اسلامیت نظام صحبتی نکرده اند و یا علیه تمامیت ارضی کشور سخنی نگفته اند؛ بنابراین حکم صادر شده با هیچ کدام از این‌ها مصداق پیدا نمی‌کند. متاسفانه دادگاه ه دفاعیاتی که از جانب ایشان و از جانب بنده به عنوان وکیل، توجهی نکرده و این رای صادر شده است.
وی در پایان درباره نهاد یا نهاد‌های شاکی یا گزارش کننده، گفت: تشکیل پرونده بیشتر بر مبنای گزارشی بوده است که از وزارت اطلاعات ارسال شده بود.