اقتصاد۲۴-توقیف ماشین صرفا مختص خیابا‌ن‌های شهر نیست و گزارش‌هایی وجود دارد که در جاده‌های بین شهری هم تعدادی از خودرو‌ها متوقف و شهروندان از این حیث حسابی اذیت شده‌اند. گزارش پیش‌رو به روایت توقیف ماشین چهار تن از شهروندان به دلیل کشف حجاب می‌پردازد.
روایت اول؛ سوال‌های بی‌پاسخ از پلیس
با مأمور پلیس بحث کردم که هیچ پیامکی بابت بی حجابی برایم نیامده که حالا شما ماشین را توقیف می‌کنید. اصلا این توقیف با کدام حکم قضائی است؟ چرا همان لحظه که مدارک را گرفتید، نگفتید که به خاطر بدحجابی ماشین توقیف می‌شود؟ این کار شما قانونی است؟ اما برای هیچ کدام‌شان سؤالات من مهم نبود. یکی از مأموران پلیس که فهمیده بود خبرنگارم آمد و گفت: «خانم برو بنویس. ما هم خسته شدیم. همه کارمان را کنار گذاشتیم و الان دنبال ماشین‌های توقیفی هستیم. ما هم خسته شدیم. هر روز با این سؤال‌ها روبه‌رو می‌شویم.» گفتم این کار قانونی نیست، گفت: «بر اساس دستور قضائی ما موظفیم که ماشین شما را توقیف کنیم. به ما هم دستور دادند. حالا خدا را شکر کنید پلیس جلوی شما را گرفت.
الان به بسیج و لباس شخصی‌ها هم دستور دادند تا ماشین‌ها را توقیف کنند.» گفتم: «مگر نباید پیامکی داشته باشم، هیچ پیامی برای من نیامده». گفتند: «این مسئله ما نیست خیلی‌ها مثل شما برایشان پیامک نیامده.»
مهم این است که قوه قضائیه دستور توقیف ماشین‌تان را صادر کرده. شکایتی دارید به قوه قضایه ببرید. گفتم: «باشه، شما که می‌توانید مردم را اذیت نکیند و چشمتان را ببنید.» گفت: «اگر من چشمم را ببندم لباس شخصی‌ها جلوی شما را می‌گیرند.» گفتم: «بر اساس کدام قانون ماشینم را توقیف می‌کنید؟ گفتند شما باید از ضابط قضائی این سؤال‌ها را بپرسید. ما مأموریم و معذور.» چطور ممکن است، پلیس هیچ توضیحی ندهد و مرا تا کلانتری بکشد و جلوی در کلانتری انگار سارق یا جانی گرفته، سریع بخواهد سویچ ماشین را از من بگیرد؟ مأموران کلانتری هیچ توضیحی ندادند و گفتند که ماشین با جرثقیل به پارکینگ می‌رود.
روایت دوم: ساعت یازدهم و نیم شب ماشینم را توقیف کردند
در داخل کلانتری چند خانواده بودند که به خاطر کشف حجاب ماشینشان توقیف شده بود و برای پیگیری کارهایشان آمده بودند، یکی از دختران جوان به سمتم آمد و گفت: «با این‌ها بحث نکن. ماشین را منتقل می‌کنند به پارکینگ خیابان حافظ. ۵ روزی آنجا می‌ماند، بعدش شما می‌روید پلیس +۱۰ و خلافی ماشین را می‌دهی. بعدش می‌روی پلیس امنیت اخلافی که در خیابان گیشا است؛ یک پولی آنجا باید بدهی و در آخر هم باید بروی پارکینگ و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم برای آن‌ها واریز کنی.»
بیشتر بخوانید:هشدار اصلاح طلبان درباره قانون حجاب اجباری
از دختر جوان پرسیدم چطور ماشینش را توقیف کردند: «ساعت یازده و نیم شب بود که ماشینم را توقیف کردند. آمدیم کلانتری و کارهایش را انجام دایم. الان یک مشکلی دارم این است که ماشینم ۲۰ مهر توقیف شده و پارکینگ این توقیف را ثبت نکرده، به پارکینگ زنگ زدیم و در نهایت آن‌ها توقیف را برای ۲۷ مهر ثبت کردند، این یعنی ۷ روز بیشتر باید ماشینم در توقیف بماند، الان من به همین روند اعتراض دارم و به افسر کلانتری هم گفتم، من از کجا بدانم ۲۰ تا۲۷ مهر ماشینم کجا بوده، اگر کسی خلافی با ماشین انجام داده باشد، شما مسئولیت قبول می‌کنید؟ که گفتند خیر ما مسئول نیستیم. الان ۲ میلیون تومان باید به پارکینگ بدهم و کلی هم هزینه خلافی دارم. خودم قبل از اینکه ماشین را توقیف کنند خواستم به یک پارکینگ ببرم که هیچ پارکینگی جا نداشت.»
روایت سوم: در جاده ماشین را توقیف کردند
پریا اواخر شهریور خانواده‌اش را به فرودگاه امام می‌برد، ساعت نزدیک یک شب بود و در محوطه اصلی فرودگاه چند دقیقه توقف می‌کند تا پدرش چمدان‌ها را از ماشین بردارد، پریا همان لحظه متوجه حضور پلیس کنار ماشینش شد و صدای پلیس را شنید که از او مدارک ماشین را خواست. پریا فکر کرد برای ایستادن کنار در اصلی سالن به او تذکر داده‌اند و سریع گفت چمدان‌ها را که بردارند، حرکت می‌کنم. اما پلیس در جواب این جملات به او اعلام کرد که ماشینش حکم توقیف دارد و باید مدارک را تحویل پلیس دهد. او مدارک را داد و در نهایت پلیس هم از او خواست تا ماشین را به پارکینگ ببرد. پریا هم درگیر پارکینگ شد، اما جای خالی پیدا نکرد برای همین ماشین را برداشت و برای عروسی یکی از اقوامش به سمت ساوه رفت.
در جاده شهریار پلیس نامحسوس از آن‌ها می‌خواهد تا ماشین را کنار بزند، همان جا پلیس حکم توقیف ماشین را نشان می‌دهد و از پریا می‌خواهد که ماشین را به عوارضی جاده ساوه تحویل دهد. پریا می‌گوید: «همسرم ماشین را در عوارضی جاده ساوه تحویل داد. به ما گفتند، که باید پلیس امنیت اخلاق برویم تا آن‌ها مشحص کنند که چند روز ماشین در پارکینگ بماند. ۲ هفته گذشت و ما رفتیم ماشین را تحویل بگیریم. اول به پلیس امنیت اخلاقی وزرا مراجعه کردیم که گفتند باید به پلیس پرند مراجعه کنید، اما پلیس پرند هم گفت که باید به اسلامشهر مراجعه کنیم. در آخر هم به ما یک برگه دادند و گفتند که باید به دادسرا برویم. گفتیم چرا؟ گفتند چند بار ثبت شکایت از ماشین شده است. ما به دادسرای اسلامشهر رفتیم و در آنجا قاضی سؤالاتی پرسید و در نهایت متنی نوشت و گفت امضا کنم. من آمدم متن را بخوانم عصبانی شد و گفت امضا کن و من می‌خواهم کارت را راه بندازم که سریعتر بروی. منم اعتماد کردم و امضا کردم بعد از چند روز ابلاغیه آمد که دو ماه حبس تعزیری نوشته شده بود.»
روایت چهارم: بحث بی‌سرانجام با مامور پلیس
ساعت ۱۰ شب، مریم نزدیک خانه‌اش بود، در حین رانندگی متوجه چراغ‌های قرمز ماشین نیروی انتظامی می‌شود. مأمورپلیس آژیر ماشین را به صدا در آورد و با بلندگو تکرار می‌کرد: «راننده ۲۰۷ بزن کنار، راننده ۲۰۷ بزن کنار.» مریم ترسیده بود، نمی‌دانست که چکار کند، ماشین را همان جا نگه داشت و از ماشین پیاده شد.
او هم فکر می‌کرد که پلیس اشتباه آژیرکشیده است، پلیس به سمتش آمد و گفت: «خانم ماشین شما به خاطر بدحجابی توقیف است.» مریم می‌گوید: «ترسیدم، مگر دزد گرفتید که این گونه مرا نگه داشتید. این چه مدل رفتار است.» مریم چند دقیقه‌ای با مأموران بحث می‌کند، اما این بحث فایده‌ای ندارد، یکی از مأموران به او می‌گوید: «داخل ماشین شما می‌نشینم تا به کلانتری برویم.» با اینکه مریم مخالف نشستن مأمور در ماشین بود و این کار را غیرقانونی می‌دانست، اما مأمور پلیس بی توجه به اظهارات او، در ماشین را باز کرد و نشست.
توقیف خودرو غیرقانونی است
آیا می‌شود ماشین را در جاده و یا شهر توقیف کرد؟ آیا اساسا نیروی انتظامی و یا پلیس راهور حق توقیف خودرو را دارد یا خیر؟ محسن برهانی، حقوقدان در این باره این چنین پاسخ می‌دهد: «هیچ مستند قانونی برای توقیف خودرو وجود ندارد. تنها ادعایی که صورت می‌گیرد مصوبه غیر قانونی ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزیر کشور آن را ابلاغ کرده است که این ابلاغیه و این مصوبه بر خلاف قانون اساسی و برخلاف قوانین موجود است.»
او در پاسخ به اینکه آیا دستور قضائی درباره توقیف خودرو‌ها صادر شده است می‌گوید: «به هیچ عنوان وجود ندارد. اگر دستور قضائی است به شهروندان نشان دهند. دستور قضائی باید به اسم راننده و با پلاک ماشین باشد این موارد که گفته می‌شود خلاف است اکثر قضات کشور هم می‌دانند چنین حقی ندارند و چنین حکمی صادر نمی‌کنند. دستور وزیر کشور امر غیرقانونی است. مأموران نیروی انتظامی امر غیرقانونی را اجرا می‌کنند.»