اقتصاد ۲۴- طبق آنچه وکیل قربانی‌های جنسی در پرونده «ک. الف» اعلام کرده، پرونده پس از نقض در دیوان به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی، حکم برائت او از افساد فی‌الارض ابلاغ و نسبت به تجاوز مجددا عدم صلاحیت به صلاحیت کیفری یک صادر شده است.
این در حالی است که با وجود تعداد بالای شاکی‌های پرونده که تنها بخشی از آن‌ها اقدام به شکایت از طریق دستگاه قضائی کردند، این متهم حتی شامل مجازات درجه ۵ الی ۶ هم نشده است. شیما قوشه، وکیل این قربانی‌ها، در گفتگو با «شرق» اشاره می‌کند تا الان هیچ‌کدام از موکلان من اصلا حکم اعدام برای ایشان را نمی‌خواستند و بحث ما این بود که این اتفاق نیفتد. اگر جلسه رسیدگی صورت می‌گرفت، من این موضوع را ذیل تبصره آن می‌بردم که مجازات شکل دیگری می‌شد. در‌این‌صورت حداقل یک مجازات پنج الی شش‌ساله برای ایشان صادر می‌شد.
سنگ بنای اشتباه شعبه ۵
شیما قوشه، وکیل زنان قربانی در پرونده «ک. الف» که تا‌کنون ۹ شاکی رسمی داشته، درباره جزئیات جدید این پرونده و اعلام حکم برائت متهم به «شرق» می‌گوید: «زمانی که تحقیقات دادسرا تمام شده بود، بازپرس یک بدل از پرونده تهیه کرد و آن را برای دادگاه کیفری یک ارسال کرد و دادگاه کیفری شعبه ۵ بدون آنکه جلسه رسیدگی بگذارد، در یک مدت‌زمان خیلی کوتاه یک رأی با چهار الی پنج خط داد. به این شکل که بالای آن صفحه عنوان اتهامی را افساد فی‌الارض نوشته بود و در متن هم درباره جرائم جنسی به شکل کلی گفته بود؛ این اعمال مقدمه افساد فی‌الارض است و، چون آن پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد، به آن عدم صلاحیت داده بود که در همان دادگاه انقلاب رسیدگی شود؛ یعنی سنگ بنای اشتباه را شعبه ۵ کیفری گذاشت و عدم صلاحیت صادر کرد. بعد از آن شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هم درباره زنای به‌عنف عدم صلاحیت داد و اعلام کرد که آن را همان دادگاه کیفری یک باید بررسی می‌کرد که البته این حرف کاملا درست بود. برای این رفع اختلاف، پرونده به دیوان رفت که دیوان گفت در مجموع دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی دارد و دیوان دادگاه عالی است و ما ملزم هستیم از آن تبعیت کنیم».
افساد فی‌الارض گستردگی لازم را نداشته
این وکیل اشاره می‌کند که بنابراین اصرار من این بود که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بعد از رأی دیوان، هم باید به فساد و هم زنای به‌عنف رسیدگی کند که شاکی خصوصی دارد؛ اما قاضی این موضوع را نپذیرفت و به آن رسیدگی نکرد. فقط به موضوع مفسد‌بودن رسیدگی کرد و حکم اعدام هم داد. حتی در جلسه رسیدگی با وجود اینکه موکل‌های من احضار شده بودند، به دلیل ماجرای کرونا آن‌ها را در اتاق راه نداده بودند. این ماجرا تمام شد و ما نسبت به اینکه به زنای به‌عنف رسیدگی نشده، اعتراض کردیم و شاکی هم نسبت به حکم اعدام اعتراضی را ثبت کرد. بعد ما به‌عنوان فرجام‌خواهی به دیوان رفتیم که دیوان اعتراض هر دو طرف را پذیرفت. هم از باب افساد فی‌الارض عنوان کرده بود ماجرا گستردگی لازم را نداشته و درباره زنای به‌عنف هم خیلی کلی گفته بود باید در دادگاه کیفری یک بررسی می‌شده است. با این حساب پرونده را نقض کرد و آن را به شعبه هم‌عرض ارسال کرد. دیوان در این مرحله به‌صراحت می‌گوید باید به بخش فساد آن رسیدگی کنید و زنای به‌عنف باید به دادگاه کیفری یک برود. در نهایت دیروز در پرونده دیدم مرداد‌ماه دستور احضار متهم از زندان داده شده بوده و بعد از آن دیگر رد پای متهم یا وکیلش در پرونده نیست. هیچ صورت‌جلسه و متن مکتوبی در پرونده نیست و ما نمی‌دانیم در آن احضار چه صحبت‌هایی شده است. قاعدتا در این زمینه ما هم احضار نشده بودیم؛ بنابراین بدون آنکه جلسه رسیدگی تشکیل دهند، تصمیم گرفتند با توجه به همان نظر دیوان که گفته گستردگی لازم را ندارد، حکم برائت دهد. در ادامه هم درباره دیگر اعمال ایشان آمده باید در دادگاه کیفری یک بررسی شود».
افساد را دادستان عنوان کرد
قوشه با وجود اینکه خودش افساد فی‌الارض بودن در این پرونده را تأمل‌برانگیز می‌داند، اضافه می‌کند: «من حتی به قاضی اعلام کردم فارغ از اینکه به نظرم بخش مفسد‌بودن در پرونده مطرح نبوده؛ اما مفسد عنوان اتهامی بود که دادستان لحاظ کرده بود و دادسرا آن را تفهیم کرده بود؛ اما آیا شما معتقد نبودید مجموعه اقدامات، شامل تبصره ماده ۲۸۶ باشد؟ در آن تبصره می‌گوید اگر مجموعه اقدامات افساد فی‌الارض نباشد، دادگاه آن را به مجازات درجه ۵ الی ۶ محکوم می‌کند؛ اما ایشان از اساس حکم برائت داده است. اگر این حکم قطعی شود، من نسبت به این حکم اعتراض خواهم کرد. حتی الان ایشان می‌تواند بابت این سه سالی که بازداشت موقت بوده، از سیستم قضائی غرامت بگیرد».
بیشتر بخوانید: کیوان امام‌وردی به اعدام محکوم شد
اسامی قربانی‌های بسیاری در پرونده هست
در پرونده «ک. الف» ۹ شاکی رسمی بود که قوشه اشاره دارد اساسا این حکم صادر‌شده برای ۹ نفر نیست؛ چون اصلا پرونده برای زنای به‌عنف رسیدگی نشده است و افساد فی‌الارض آن گستردگی لازم را نداشته که البته من هم موافق هستم. البته این را هم در نظر بگیرید که در پرونده اسامی بسیار زیادی عنوان شده؛ ولی خیلی از آن‌ها نخواستند شکایت کنند و در نهایت در پرونده به همان چند نفر استناد شده است. من امیدوارم حداقل با توجه به اینکه جلسه رسیدگی تشکیل نشده و حتی صورت‌جلسه‌ای از احضار ایشان در پرونده موجود نیست، دیوان آن را نقض کند و برای تبصره ما بتوانیم اقدامی انجام دهیم. درباره دادگاه کیفری یک هم، خود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند اعتراض را انجام دهد».
موکلان من حکم اعدام نمی‌خواستند
با توجه به رسانه‌ای‌شدن حکم برائت «ک. الف» و واکنش‌ها درباره این حکم، قوشه درباره واکنش موکلان خود می‌گوید: «با موکلان خودم در این زمینه صحبت کردم که همه خیلی از حکم صادر‌شده ناراحت بودند. تا الان هم هیچ‌کدام از موکلان من اصلا حکم اعدام برای ایشان را نمی‌خواستند و بحث ما این بود که این اتفاق نیفتد. اگر جلسه رسیدگی صورت می‌گرفت، من این موضوع را ذیل تبصره آن می‌بردم که اصلا موضوع گستردگی لازم را ندارد و مجازات شکل دیگری می‌شد. در‌این‌صورت دست‌کم یک مجازات پنج الی شش‌ساله برای ایشان صادر شود».
با این حکم خیلی از زنان ناامید شدند
با وجود آنکه برخی معتقدند بخشی از پرونده‌های مربوط به خشونت زنان بی‌پایان می‌ماند و خلأ‌های قانونی در مواردی حامی زنان نیست، بعد از برائت «ک. الف» همچنان واکنش‌ها درباره این نوع پرونده‌ها جان گرفت که قوشه می‌گوید: «با رسانه‌ای‌شدن این حکم، خیلی از زنان که شرایط مشابه داشتند، ناامید شدند؛ هرچند من از اول هم معتقد بودم این پرونده نباید این‌قدر سریع رسیدگی می‌شد؛ ولی حداقل وقتی رسیدگی شروع شد، یک‌سری از افراد به روند رسیدگی امید داشتند. از ابتدای این پرونده به‌هیچ‌عنوان به شکایت شکات خصوصی با وجود پیگیری‌های بسیار زیاد، رسیدگی نشده است. حتی با وجود وظیفه ذاتی دادگاه کیفری یک، باز هم رسیدگی صورت نگرفت و فقط درباره افساد فی‌الارض گفته شد این دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد که اصلا مسئله ما این نبوده است؛ چون در دادگاه انقلاب این موضوع در حال رسیدگی بوده است. الان، هم موکل‌های من بسیار ناراحت هستند و هم خیلی از افراد دیگر که به این دادخواهی‌ها امید داشتند، ناامید شدند. در واقع موکل‌ها اصلا شرایط روحی خوبی ندارند».
«ک. الف» همچنان در بازداشت است
این وکیل قربانی‌های جنسی اضافه می‌کند: «وقتی پرونده در دیوان بود، دو سال بازداشت موقت این آقا تمام شد؛ اما دیوان به این موضوع مدت بازداشت و قرار ورود نمی‌کند. قانون درباره این جرائم که حکمش اعدام است، می‌گوید حداکثر مدت‌زمان بازداشت موقت دو سال است که در این فاصله دو سال ایشان هم پر شده بود. بعد بلافاصله که به شعبه ۲۹ برگشت، وکیل ایشان هم تقاضای فک قرار کرده بود که طبق قانون هم انجام شد؛ اما مبلغ وثیقه که برای آن‌ها در نظر گرفته شد، ۳۰۰ میلیارد تومان بود، الان ایشان به دلیل عجز در تودیع وثیقه بازداشت است. این وثیقه همچنان به این شکل می‌ماند تا هم از طرف اعتراض ما و هم از طرف خودشان به دیوان می‌رود. در هر حال امیدوارم با توجه به اینکه شکل حقوقی در این پرونده رعایت نشده، دیوان آن را بپذیرد و دوباره پرونده را برگرداند و ملزم به این شوند که جلسه رسیدگی برگزار شود. همچنین دادگاه کیفری یک هم پرونده را به شعبه ۵ ندهد؛ چون اساسا به نظر می‌آید شعبه ۵ نخواسته رسیدگی کند. در چهار، پنچ خط اظهار‌نظر کرده که همان هم موضوع پرونده آنجا نبوده؛ بلکه برای زنای به‌عنف بوده؛ بنابراین امیدواریم هر شعبه‌ای که قرار است پرونده به آنجا برود، به‌جد به آن رسیدگی شود و حق این قربانی‌ها گرفته شود. می‌خواهیم آن اعتمادی که به شکل نسبی برای این پرونده و پرونده‌های مشابه ایجاد شده بود، برگردانده شود. این را هم در نظر بگیریم که بیشتر شکایت‌های به این شکل برای پرونده‌های شخصی است که در اخبار هم نمی‌آید؛ بنابراین رسیدگی به آن‌ها متفاوت‌تر است و کمتر حکم اعدام می‌گیرد؛ اما باقی موارد ذیل عنوان‌هایی مثل رابطه نامشروع یا زنای با رضایت قرار می‌گیرند که در‌این‌صورت فقط مرد را مجازات می‌کنند. در واقع اینجا مشکل از قانون‌گذار است؛ چون واقعا دست قاضی برای حکم‌دادن بسته است. قاضی یا باید حکم اعدام بدهد یا برائت که در‌این‌بین شاید بتواند ۹۹ ضربه شلاق لحاظ کند. این خلأ قانونی که وجود دارد، به قانون‌گذار مربوط است که ما واقعا امیدواریم قانون تغییر کند».