اقتصاد۲۴- بانک مرکزی در ماههای اخیر سیاست انقباضی به منظور مهار رشد نقدینگی و تورم اتخاذ کرده است. گرچه آمارها نشان میدهند که اقدامات بانک مرکزی توانسته تا حدودی به تحقق این اهداف کمک کند، اما همواره نگرانیهایی پیرامون اثرات جانبی این سیاستها وجود داشته است. یکی از این اثرات نیز محدود شدن بانکها برای اعطای وام بانکی به مردم است.
این در حالیست که بانک مرکزی معتقد است که این سیاستها به گونهای نیستند که بانکها را برای پرداخت تسهیلات دچار مشکل کنند، اما وزیر اقتصاد در صحبتهای اخیر خود، به نوعی این ادعا را رد کرده است.
فرزین اثر منفی سیاست انقباضی بر وامدهی بانکها را رد کرد
بانک مرکزی چندی پیش با انتشار گزارشی، از اعمال سیاستهای کنترل ترازنامه بانکها از جمله افزایش نسبت ذخیره قانونی گفت و اثرات این سیاستها بر مهار رشد تورم و نقدینگی را بررسی کرد. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش به نگرانیها پیرامون اثر منفی این سیاستها بر وضعیت اعطای وام بانکی واکنش نشان داد و تاکید کرد که طبق آمارها، تسهیلاتدهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد.
بیشتر بخوانید:رشد نقدینگی کاهش یافت
بر این اساس، بانک مرکزی مدعی شده که محدودیتهای ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلاتدهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد. طبق آمارها، رشد بدهی بخش غیردولتی که عمدتاً شامل تسهیلات بانکی است، در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد. طوری که این رقم در شهریورماه نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط آن در ۳۰ سال اخیر در رقم ۱۱.۹ درصدی قرار دارد.
مردم در اخذ وام معطل شدهاند
مدتی بعد از انتشار این گزارش از سوی بانک مرکزی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تاکید کرد که یکی از بزرگترین نارضایتیها، در مورد وضعیت نامناسب پرداخت وامهای خرد است و با اعمال سقف رشد ترازنامه، بسیاری از مردم در اخذ وام معطل ماندهاند.
خاندوزی همچنین بیان کرد که بانک مرکزی حداقل باید در مورد وامهای خرد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی که نیازهای ضروری و فوری است، کمک کند؛ زیرا در برخی موارد همین رقم میتواند گره یک زندگی را بگشاید.
سیاستهای بانک مرکزی عامل رکود هستند؟
این تناقض آشکار در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در حالیست که پیش از مطرح شدن این اختلاف، کارشناسان اقتصادی وقوع این مشکلات را پیشبینی کرده و درباره آن هشدار داده بودند.
سهراب دلانگیزان – کارشناس اقتصادی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی – در گفتگویی که چندی پیش با تجارتنیوز داشت، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را کوتاهمدت دانست و تاکید کرد که با تورمهای بالا در اقتصاد ایران، همه کالاها و خدمت موجود در اقتصاد، به نقدینگی بیشتری برای معامله نیاز دارند.
وی با هشدار درباره اینکه سیاست بانک مرکزی میتواند عامل رکود باشد، اظهار کرد: «اگر پول بیشتری برای معامله این کالاها وجود نداشته باشد، باعث میشود که تعداد معاملات موجود به رکود بیانجامد. یعنی تولیدکننده محصول نمیتواند کالاهای خود را بفروشد و بنابراین دیگر تولید نمیکند. وقتی کالاها تولید نشوند نیز تولیدکننده باید اشتغال خود را کاهش دهد.»
با این حال، به زعم این کارشناس اقتصادی، این رکود میتواند دولت را وادار کند که در ۶ ماهه دوم سال، منابع مالی مصرفنشده را مصرف کند و یک ظرفیت تورمی برای دوره آینده ایجاد کند.