اقتصاد۲۴- عاقبت ماه‌ها پس از تایید طرح مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و البته هفته‌ها پس از حواشی چگونگی این مولدسازی و در حالی که بار‌ها برای تصویب دستورالعمل‌های مربوط به مولدسازی اموال دولت وعده‌هایی داده شده بود، روز سه‌شنبه دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت به تصویب رسید.
جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این جلسه منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری، مالک رحمتی معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای این کمیته حضور داشتند.
مولدسازی در استان‌های کشور در جریان است
بر اساس این گزارش اعضای این کمیته با بررسی مجدد، "دستور العمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت" را تصویب و مقرر کردند جهت تصویب نهایی به هیات عالی واگذاری، یعنی هیات ۷ نفره ارجاع شود. نکته، اما اینکه بر اساس این گزارش، اعضای این کمیته املاک در دستور کار این جلسه که هیات‌های استانی آنان را تایید کرده بودند و مربوط به استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی بود را به عنوان املاک مازاد تشخیص دادند. در واقع حالا به جمع استان‌هایی که تاکنون املاکی از دارایی‌های دولت اعلام شده است باید استان‌های ذکر شده را نیز افزود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از سوی دیگر با گذر از مرحله مقدماتی و با تشکیل جلسه ذکر شده، این کمیته با قیمت گذاری ۳۳ ملک که مربوط به استان‌های گیلان و لرستان بود نیز موافقت کرد. این ملک‌ها برای مولدسازی پیش از این تایید شده بودند.
اما مساله مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و البته، عملکرد هیات رسیدگی به این مساله از حیث شفافیت و ارائه گزارش به افکار عمومی از بدو تشکیل مورد بحث و انتقاد کارشناسان و صاحبنظران بوده و بسیاری بر این اعتقادند که اقدامات هیات عامل، بدون توجه به اصل شفافیت، می‌تواند منشا فساد در اقتصاد نحیف ایران باشد.
کما این که مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی ضمن اشاره به این مسئله و ابعاد آن، عنوان داشت: این که مولدسازی باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد، یک اصل پذیرفته شده و صحیحی است که، اما باید در جای خود باید صورت بگیرد.
مولدسازی با ساختمان‌هایی که رها شده اند
بسیاری مهدی پازوکی را به عنوان یکی از اقتصاددانان منتقد می‌شناسند. این استاد دانشگاه، اما در رابطه با مساله مولدسازی معتقد است باید این مساله در یک روند درست انجام بگیرد. این اقتصاددان در این رابطه ضمن با اهمیت خواندن مسئله مولدسازی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «به عنوان نمونه در شهر تهران، ما ساختمان‌هایی داریم که بدون استفاده مانده است. مثلا سازمان برنامه در جردن، بیش از ۲۰ واحد آپارتمان در زمینی به وسعت ۱۵۰۰ متر دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد. اگر این بنا‌ها فروخته شده و با درآمد حاصل از آن، مدارس استان سیستان و بلوچستان ساخته شوند، یک سرمایه‌گذاری منطقی و بسیار خوبی است.»
بیشتر بخوانید: شیوه برون‌سپاری مولدسازی عامل فساد می‌شود/ دارایی‌های مازاد دولت به ۱۴ هزار تریلیون تومان رسیده است
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما شاید نکته مغفول مانده در این میان همین باشد که شهرداری تهران خود بدون وجود طرح مولدسازی به سراغ فروش ساختمان هایش برای پرداخت بدهی‌ها رفته است. بدهی‌هایی که به نظر می‌رسد برای سال هاست از شهرداری به شهردار دیگر ارث رسیده و حالا بار آن بر روی دوش شهروندان تهرانی مانده و سنگینی می‌کند.
پازوکی البته با اشاره به مساله دستمزد‌های کلان در جریان روند مولدسازی نیز می‌گوید: «اینکه مثلا به هیات عامل این مولدسازی، دستمزد‌های کلان پرداخت شود به هیچ عنوان معقول و بر اساس هیچ منطقی پذیرفته شده نیست. اولین نکته این حوزه، شفافیت بوده و این، حق مردم است که از کوچکترین اقدامات در حوزه مولدسازی آگاه باشند.»
البته باید توجه داشت که این کارشناس معتقد است که در خصوص مولدسازی، نکته مهم دیگر این است که عوائد مالی حاصل از آن، نباید به هیچ عنوان به نهاد‌های انتصابی؛ نظیر بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و امثالهم تعلق بگیرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در واقع این اقتصاددان تصریح و تاکید دارد که عوائد مولدسازی باید به بخش خصوصی رسیده و در حوزه تولیدی و زیربنایی صرف شود تا با توجه به بالا بودن حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مهار و کنترل تورم نیز کمک شود.
شفافیت مهم‌ترین اصل برای مولدسازی است
پازوکی همچنین می‌افزاید: «در دوره برنامه اول توسعه به عنوان مثال، شرکت تایرسازی بریجستون به موسسه الزهرا در قم که آیت‌الله یزدی رئیس هیئت امنای آن بود، واگذار شد و این در حالی بود که میزان اموال موجود و مواد اولیه در انبار‌های این شرکت از قیمت‌گذاری صورت گرفته در خصوص آن نیز بیشتر بود! همین مسئله، نشانگر آن است که در ساز و کار کنونی مولدسازی باید شاهد شفافیت بیشتر و دقیق در همه حوزه‌ها باشیم.»
وی تاکید می‌کند: «این مساله مصونیت در هیات ۷ نفره نیز درست نیست، اگر هرکس در واگذاری‌ها پارتی‌بازی کرده و فساد داشت باید به سزای اعمال ننگین خود برسد. اصلا مصونیت در این حوزه چه معنی دارد؟ اگر کسی در این حوزه سوء استفاده کرد، باید محاکمه شود. اگر قرار بر مصونیت باشد، آقایان اموال را به هرکس دل‌شان خواست واگذار خواهند کرد و توضیحی نیز نمی‌دهند. در حالی که این اموال باید در چارچوب مزایده و به بالاترین قیمت به بخش خصوصی واگذار شود. همین الان توجه کنید که بنیاد مسکن در سواحل مازندران با بودجه‌ای که باید صرف ساخت مسکن در مناطق محروم شود، صد‌ها مسکن برای کارکنان خود ساخته که همه این‌ها باید مولدسازی شوند.»
البته این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند که اگر مولدسازی دارایی های دولت با مدیریت و بینش توسعه‌ای صورت بگیرد، می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور و پروژه‌های نیمه‌کاره مملکت را بدون اقداماتی نظیر چاپ پول و امثالهم حل و فصل کند، امری که در صورت عملکرد صحیح عاملان آن، می‌تواند نقش بسزایی در ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران ایفا کند.