اقتصاد ۲۴- زنگ خطر کم‌آبی، دهه‌ها پیش به صدا درآمده، اما مسئولان و مدیران، همچنان خودشان را به نشنیدن میزنند و سعی دارند تنها با اجرای پروژه‌های سازه‌محور مثل انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان برای مدتی کوتاه، اعتراضات و نارضایتی‌های صاحبان صنایع، کشاورزان و شهروندان را خاموش و آن‌ها را مجبور به سکوت کنند، اما چالش آب دیگر خودش را با صورت و شکلی جدید یعنی بیماری‌های تنفسی، سرطان‌ها و حتی مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی نمایش می‌دهد.
افت شدید آب‌های زیرزمینی یکی از بحران‌های پراهمیت در بخش مدیریت منابع آب ایران است. کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی در مخازن آب‌های زیرزمینی هر دولت و حکومتی را وادار می‌کند هرچه‌سریع‌تر برای خروج از بحران دست به کار شود، اما در دو دهه گذشته با وجود شروع پروژه تعادل‌بخشی و تغذیه منابع آب زیرزمینی به دلیل غلبه نگاه عرضه‌محور و رویکرد سازه‌ای در وزارت نیرو، اهمال‌کاری در سازمان برنامه و بودجه و سیاست ناکارآمد خودکفایی در همه محصولات کشاورزی و همچنین نبود آمایش سرزمین توجه لازم و جدی به پروژه‌های تعادل‌بخشی نشده و این طرح تقریبا بدون دستیابی به نتیجه رها شد.
«شرق» در گفت‌وگوی تفصیلی با سیدمحمدعلی مصطفوی، مجری سابق طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در وزارت نیرو، به ابعاد مختلف این پروژه و چرایی بی نتیجه‌ماندن آن پرداخته است. مصطفوی با اشاره به اینکه بود و نبود ایران به آب زیرزمینی وابسته است، با اشاره به اینکه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب کسری آب در مخازن زیرزمینی در ایران داریم و جمعیت حاشیه‌نشین شهر‌های ایران در یک دوره ۳۵ ساله از ۶۰۰ هزار نفر به بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
نسبت به وضعیت آب‌های زیرزمینی در ایران هشدار می‌دهد. این کارشناس منابع آب با اشاره به اینکه همه می‌دانیم ایران یک کشور کم‌آب و بخش عمده آن هم بیابانی، فرابیابانی، خشک و نیمه‌خشک است، می‌گوید: تاریخ ایران را که نگاه کنید، می‌بینید بزرگان کهن ایران‌زمین دعاهایشان این است که خدایا ایران را از دروغ، دشمن و خشک‌سالی محفوظ بدار. خب این نشان می‌دهد که یکی از مشکلات ایران، خشک‌سالی است و افتخار ما نیز همین است که بالاخره همین خشک‌سالی‌ها باعث شد ما مهندسی‌های بزرگ آب را خلق کنیم که قنات یکی از اینهاست. شاید شما وقتی بخش‌هایی از دنیا را نگاه کنید، تمدن بیشتر در کنار رودخانه‌ها شکل گرفته باشد، ولی در ایران در جا‌هایی که رودخانه نداریم و کویری است، تمدن ایجاد کرده‌ایم. مثل جا‌هایی از قبیل یزد و کرمان که همین نشان‌دهنده اقتدار کهن مهندسی ایران است. ایرانی‌ها سازگاری با منابع آب و طبیعت را در همان زمان گذشته تجربه کردند. حرمت‌گذاشتن به آب، مقدس‌دانستن آب و بسیاری از اسطوره‌هایی که در این خصوص در تاریخ کهن ایران شکل گرفته، نشان دهنده نگاه اصیل ایرانی به آب در ایران است.
منابع آب ایران چه زمانی ملی شد؟
برمی‌گردیم به وضعیتی که الان دچار آن هستیم. حالت پراکنده تصمیم‌گیری درباره آب، مالکیت آب و دولتی‌شدن آن از همان دهه ۴۰ شروع شد و قانون ملی‌شدن آب که در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید، عملا مشخص کرد که مالکیت آب یک مالکیت ملی است. در همان قانون ملی آب مطرح شد که هر کسی که می‌خواست از آب استفاده یا بهره‌برداری کند، باید مراجعه کند و مجوز‌های لازم را بگیرد. درواقع فقط بهره‌برداری از آب آن هم با رعایت حقوق ملی مطرح بود، نه مالکیت خصوصی بر آب.
بیشتر بخوانید:صادرات آب معدنی مانعی ندارد
حالا هرچند یک فاصله تقریبا ۶۰ ساله نسبت به آن زمان داریم، در دهه ۴۰ چیزی حدود ۲۰ محدوده مطالعاتی از ۶۰۹ کشور مثل محدوده‌های مطالعاتی جیرفت، مشهد، ورامین و... ممنوعه شده بوده است. در دهه ۴۰ خشکی و جمعیت کشور هنوز آن‌قدر نبود، ولی وضعیت منابع آب کشور هم مثل کانادا و اروپا که بارش‌های بسیار زیادی دارند هم نبود. همان موقع هم زنگ‌های خطر برای ایران به صدا درآمده بود؛ بنابراین باید بسیار دست به عصا و بسیار مدبرانه و با نگاه تخصصی حرکت کنیم، برای اینکه بود و نبود ایران به آب زیرزمینی مربوط است.
کارشناسان قدیمی بیشتر به فکر آینده ایران بودند
مصطفوی با بیان اینکه در سال ۱۳۴۷ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن به تصویب رسید، درباره این قانون این‌طور توضیح می‌دهد که در این دوره موضوعاتی از جمله حفاظت از منابع آب، اقتصاد آب و پیش‌بینی مجازات‌هایی برای متخلفان و موارد دیگر در نظر گرفته شد. کارشناسانی که آن موقع در موضوع آب مدیریت می‌کردند، بسیار آگاه‌تر از امروز ما بودند. آن‌ها کمتر به تعارض منافع خودشان فکر می‌کردند. اخیرا نامه‌ای را از سرپرست وقت وزارت آب و برق سال ۱۳۴۵ دیدم که چند نفر در دشت جیرفت می‌خواستند چاه بزنند. در نامه اشاره شده بود با توجه به اینکه اینجا دشت ممنوعه و این آب متعلق به نسل‌های آینده است، امکان صدور مجوز برای حفر چاه وجود ندارد. این موضوع نگاه ملی را نشان می‌دهد. دانش و فراست فردی که مسئولیت این کار را دارد، نشان می‌دهد. آن موقع هم کار راحتی نبود که شما به متقاضی جواب منفی بدهید، ولی قاطبه مردم پذیرا بودند که منافع ملی ارجح است به منافع شخصی. امروز این را کمتر می‌بینیم. حتی خود ما احساس می‌کنیم که طرف گناه دارد، شغلی ندارد و ممر حیاتش از اینجاست. از کیسه خلیفه می‌بخشیم! و از منافع ملی می‌گذریم.
قانون توزیع عادلانه آب قانون خوبی نیست
این متخصص حوزه آب با اشاره به اینکه در سال‌قبل ۵۷ حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخازن در آب زیرزمینی کشور وجود داشت، می‌گوید: بعد از انقلاب ۵۷، قانون‌گذار قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن را به قانون توزیع عادلانه آب تغییر داد. به نظر من در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱، نگاه عرضه‌محور غالب بود و نگاه حفاظت بر منابع آب فائق نبود. آن موقع که این قانون به تصویب رسید، کسری مخازن آب زیرزمینی کشور از مرز دو میلیارد گذشته بود. این نشان می‌دهد کارشناسان و مدیرانی که این تصمیم را گرفتند نه به وضعیت منابع آب کشور اشراف داشتند و نه دورنمایی از آینده داشتند که این کشور با همین جمعیت نمی‌ماند. بلکه جمعیت زیاد می‌شود و برای پاسخ‌دادن به نیاز‌ها لازم است الگو‌ها و برنامه‌هایی تعریف شود و این برنامه‌ها به مرحله اجرا برسد.
قانونی‌شدن ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز از سال ۶۱ تا ۸۴
او در ادامه با اشاره به نواقص قانون توزیع عادلانه آب توضیح می‌دهد که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، اشاره شده چاه‌هایی که در فاصله این دو قانون (یعنی سال ۴۷ تا سال ۶۱) به‌صورت غیرمجاز حفر شدند، قابلیت صدور پروانه داشته باشند؛ یعنی همان نگاه عرضه‌محور. فساد از همین‌جا شروع می‌شود. شاید در آن زمان تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور کمتر از ۲۰ هزار حلقه بودند، ولی آمار نشان می‌دهد که تعداد بیش از ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در طول سال‌های ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۴ (سال حذف تبصره ذیل ماده ۳ توسط قانون‌گذار) مشمول تبصره مذکور شدند.
زمانی که این اتفاق می‌افتد (حذف تبصره مذکور)، شاید کسری مخازن آب زیرزمینی کشور بالغ بر ۶۰، ۶۵ میلیارد متر مکعب است و در سال ۸۹ قانون‌گذار دوباره بدون اینکه به مسائل آب و افزایش کسری مخازن آب زیرزمینی که بالغ‌بر ۹۰ میلیارد مترمکعب شده است توجه کند، می‌گوید همه چاه‌های فاقد پروانه (غیرمجاز) کشاورزی که تا پایان سال ۸۵ حفاری شدند و فعال بودند باید بررسی و به آن‌ها پروانه داده شود. توجه کنید در یک دوره چهار، پنج ساله نزدیک ۳۰ میلیارد مترمکعب بر کسری مخازن آب زیرزمینی اضافه شده بود.
۱۵۰ میلیارد متر مکعب کسری آب زیرمینی
این کارشناس آب می‌گوید: دشت‌های ایران با ۱۵۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن آب زیرزمینی و با پدیده فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور مواجه است، قنوات خشک و کم‌آب شدند و بسیاری از روستا‌ها از سکنه خالی شده‌اند. طبق آماری که از وزارت کشور در سال‌های گذشته داشتم، در استان خراسان جنوبی به دلیل خشک‌سالی‌ها و کم‌آبی‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌رویه بیش از ۲۰۰۰ روستا از سکنه خالی شدند. آماری هم نشان می‌دهد که جمعیت حاشیه‌نشین شهر‌های ایران در یک دوره ۳۰ تا ۳۵ ساله از ۶۰۰ هزار نفر به بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافته. این‌ها فاجعه است؛ هم از نظر ملی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی.
مصطفوی تأکید دارد که وقتی این سبقه تاریخی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مدیریت منابع آب و تأمین آب سالم برای ایران و حتی برای مسائل و مصارف صنعت و کشاورزی با مشکلات بزرگ و یک بحران بسیار جدی مواجه است. در سال ۷۹ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد. بر اساس ماده ۱۰ این قانون و به منظور هماهنگی سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. ریاست عالیه این شورا با رئیس‌جمهور یا معاون‌اول ریاست‌جمهوری است. تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل صد‌و‌سی‌و‌هشتم (۱۳۸) قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم الاجرا است.
این قانون خوبی است، چون آب موضوعی چند پروتکله (چند انضباطه) است و امکان مدیریتش از حوزه اختیارات تنها یک دستگاه خارج است. وزارت نیرو مسئول تأمین و مدیریت منابع آب کشور است و مسئولیت مدیریت مصرف آب شرب را هم دارد. ولی در حوزه کشاورزی و در حوزه صنعت که از مصرف‌کننده‌های بعدی آب کشور هستند، مدیریت مصرف بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و صنعت قرار می‌گیرد و دیگر وزارت نیرو مدخلیتی ندارد؛ نه در سیاست‌گذاری‌ها و نه در نظارت‌ها؛ بنابراین این شورا می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
آغاز طرح تعادل‌بخشی و تغذیه آب‌های زیرزمینی در ایران
در سال ۸۲ در جلسه‌ای از این شورا موضوع مشکلات آب زیرزمینی در همدان مطرح شد و در آن جلسه بحث شد که چرا فقط همدان؟! این مشکل در کل کشور اتفاق افتاده است. برای همین وزارت نیرو مسئول می‌شود طرحی آماده کند تا مسئله آب زیرزمینی در کشور حل شود. این طرح با عنوان طرح تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب آب‌های زیرزمینی با ۱۱ پروژه به تصویب می‌رسد.
سازمان برنامهوبودجه برای آب‌های زیرزمینی ایران پول خرج نمی‌کند
از سال ۸۴ این طرح کلید می‌خورد، اما تا سال ۹۱، ۹۲ عملا از مدار توجه جدی کشور خارج است. به عقیده من این بی‌توجهی دلایلی دارد؛ اینکه این دغدغه ملی نشده و آحاد جامعه و مسئولان باورش نداشتند. به همین دلایل سازمان برنامه و بودجه هم اقبالی برای تأمین اعتبار آن نداشت. در طی سال‌ها می‌بینیم که روند تخصیص اعتبار آن نزولی شده است. در این سال‌ها می‌بینیم در وزارت نیرو هم بیش از ۹۰ درصد از هزینه و اعتبارات برای طرح‌های توسعه‌ای روی آب‌های سطحی است و آب زیرزمینی سهمی در این اعتبارات ندارد. دلیل آن هم نگرش غلط و اشتباه فائق بر افکار مدیریت کشور و وزارت نیروست که عرضه‌محوری سازه‌ای‌نگری بوده و به تبع آن نیز این نوع نگرش غالب است.
تعطیلی شورای عالی آب از سال ۸۵ تا ۹۱
بنا به گفته مصطفوی کارشناس منابع آب، سهم تأمین آب کشور از آب زیرزمینی بالغ بر ۵۵ درصد است و در بخش شُرب در برخی استان‌ها این سهم به صد درصد می‌رسد، اما چگونه می‌شود یک چنین مهمی از نگاه حاکمیت به دور بماند و علاقه‌ای برای اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب زیرزمینی نداشته باشند؟ این موضوع به همان نگاه عرضه‌محور و سازه‌ای‌نگر باز‌می‌گردد. اما در سال ۹۱ گزارش‌هایی تهیه و برای مقامات اصلی کشور ارسال می‌شود و آن‌ها تصمیم به فعال‌کردن دوباره شورای عالی آب گرفته می‌شود. شورای عالی آب از سال ۸۵ عملا تا اواخر سال ۹۱ تعطیل بود. یعنی هیچ جلسه‌ای تشکیل نداد و این موضوع برای دولت‌های وقت اهمیتی نداشت. حال آنکه نزدیک به ۶۰ درصد خسران منابع آب زیرزمینی کشور در همین دوره اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد وضعیت آب‌های زیرزمینی کشور در این سال‌ها برای دولت‌های وقت اهمیتی نداشت.
وظایف جدید وزارت نیرو در سال ۹۲
در سال ۹۲ جلسه هشتم شورای عالی آب در دولت یازدهم تشکیل و مجددا به وزارت نیرو تکلیف شد طرحی برای نجات آب کشور تهیه کند. این طرح در شهریور سال ۹۳ و در جلسه پانزدهم شورای عالی آب با عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی کشور با ۱۵ پروژه به تصویب رسید. یکی از بند‌های این مصوبه این است که وزارت نیرو مکلف می‌شود آب قابل‌برنامه‌ریزی را برای محدوده‌های مطالعاتی کشور تهیه و آن را ابلاغ کند. وزارت جهاد کشاورزی هم مکلف می‌شود که ضمن تعیین الگوی کشت در اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی همکاری داشته باشد. وزارت نیرو مکلف می‌شود پروانه‌های بهره‌برداری منابع آب صادره را در کشور اصلاح و تعدیل کند و وزارت کشور مکلف می‌شود برای تأمین آب شرب درباره فضای سبز کشور مطالعه کند و مطابق با اقلیم کشور فضای سبز را تهیه کند تا میزان تأمین آب فضای سبز بر این اساس شکل بگیرد و همین‌طور وزارت صنعت معدن و تجارت در بازچرخانی آب در مصارف صنعت اقدام کند.
بیشتر بخوانید:امسال اوضاع آب بهتر می‌شود؟
وزارت نیرو در موعد مقرر آب قابل‌برنامه‌ریزی را تهیه و به کشور ابلاغ می‌کند. آیا آب قابل‌برنامه‌ریزی الان در کشور اجرا می‌شود؟ خیر. آیا وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را برای کشور تعیین کرده است تا اراضی کشت کشور بر آن مبنا به زیر کشت برود؟ خیر. آیا وزارت کشور آن الگوی فضای سبز را براساس اقلیم کشور در موعد یک‌ساله‌ای که داشته است، مشخص کرده؟ خیر. آیا استانداران که مکلف بودند جلسات شورای حفاظت منابع آب را ماهانه در استان‌ها شکل بدهند و در مدیریت منابع آب همکاری مؤثر داشته باشند، این کار را انجام می‌دهند؟ خیر. آیا آب زیرزمینی کشور حفظ شده است؟ خیر.
ایران ۱۵۰ میلیارد متر مکعب کسری آب زیرزمینی دارد
این متخصص حوزه آب تأکید دارد که امروز کسری مخازن آب زیرزمینی کشور از مرز ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گذشته و کشور رسما از نظر آب زیرزمینی وارد مرحله نابودی شده است. ضمن اینکه نباید ۲۵ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین شهر‌ها را که افزایش روند حاشیه‌نشینی آن‌ها را که از سال ۷۵ و ۷۶ به این سو شروع شده و دارد دائم به آن افزوده می‌شود، فراموش کنیم. نباید روستا‌هایی را که در قسمت‌های مرزی ایران به‌عنوان چشم محافظ ایران و امنیت بودند و دارند از سکنه خالی می‌شوند، فراموش کنیم.
آب کرمان آلوده به فلزات سنگین شده
اکنون جایی مثل استان کرمان به دلیل میزان بی‌رویه بهره‌برداری‌ها و توسعه موارد مصرف از منابع آب به‌گونه‌ای شده که سطح آب در بخش‌هایی تا ۵۰۰ متر هم افت پیدا کرده است. آب تغییر کیفیت حاد پیدا کرده و با فلزات سنگین آلوده شده است. چطور می‌شود شرایط را برگرداند؟ این استان محکوم به مهاجرت و تخلیه است؛ اما به کجا؟ امروز در فلات مرکزی ایران که بیشترین جمعیت ایران در آن قرار گرفته، از نظر سرانه آب، شرایط بحرانی را مطابق با الگو‌های بین‌المللی را رد کرده‌ایم. در الگو‌ها (شاخص فالکن مارک) گفته می‌شود سرانه از ۱۰۰۰ مترمکعب که کمتر بشود، آغاز بحران کمبود آب است. ما وارد بحران شدیم. سرانه در فلات مرکزی ایران کمتر از ۵۰۰ مترمکعب است. عمده جمعیت ایران و صنایع ایران هم در همین فلات مرکزی ایران قرار گرفتند. با چه تفکری وزارت مسکن و شهرسازی در توسعه شهر‌ها و ایجاد شهر‌های جدید در فلات مرکزی اقدام می‌کند؟
مدیریت آب ایران بدون آمایش سرزمین ممکن نیست
مصطفوی می‌گوید: در شرایطی داریم منابع آب‌مان را مدیریت می‌کنیم که اصلا طرحی به‌عنوان طرح آمایش سرزمین نداریم. دوست داریم در استان اصفهان کارخانه فولاد بزنیم! دوست داریم در استان کرمان کارخانه پتروشیمی بزنیم! دوست داریم در استان خراسان کارخانه سنگ آهن بزنیم! بعد با رانت‌ها و فشار‌های سیاسی وزارت نیرو را ناگزیر می‌کنیم پروانه برای بهره‌برداری آب آن‌ها را صادر کند. از کجا؟ چگونه؟ امروز دیگر جاده‌های ریلی و هوایی و زمینی در اولویت کشور‌ها برای بازرگانی نیست. جاده‌های دریایی برای بازرگانی در اولویت است. جمعیت ساکن در حوزه خلیج فارس ما آیا به سه میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون ایران می‌رسد؟! این‌ها تصمیمات اشتباهی است که داریم می‌گیریم و بر این طبل اشتباه هم دائم کوبیده می‌شود. چون مسئولان نگرشی عرضه‌محور و سازه‌ای‌نگر دارند.
۱۰۰ حلقه چاه جدید برای تأمین آب تهران
در کم‌آبی‌ای که در همین سال آبی گذشته داشتیم، برای گذر از کمبود امکان تامین اب شرب، مجوز برای حفاری به ۱۰۰ حلقه چاه برای تأمین آب شرب تهران و ۵۰ حلقه چاه برای تأمین آب شرب همدان مجوز داده شد. آن‌هم در همدانی که در منابع آب زیرزمینی با مشکل جدی مواجه است. حال اینکه برای مدیریت بر مصارف که متوازن با شرایط آب‌و‌هوایی کشور باشد، باید راهکار‌های درست جست‌وجو کرد و مدیریت تقاضا و تعامل با مصرف‌کنندگان مدنظر باشد. شوربختانه بدون یاد‌گیری از تجارب خشک‌سالی‌های گذشته، با خرج‌کردن از پتانسل‌هایی که مربوط به آیندگان است، با فرصت‌سوزی از راهکار‌های درست دور هستیم و راهکار‌های آسان که حسب تجربه موجب افزایش آسیب‌ها به منابع آب بوده و صرفا به‌صورت مسکن‌های مخرب بر منافع ملی است و صرفا وقوع بحران‌ها را به تأخیر می‌اندازد، اتخاذ می‌شود.
وقتی بخشی از آب سطحی در کشاورزی مصرف می‌شود، بخشی از آن به‌صورت نفوذ یا برگشت آن برمیگردد به آب زیرزمینی. نمی‌شود بین آب سطحی و زیرزمینی تفکیک کرد، ولی ماهیتا طرح احیا و تعادل‌بخشی مربوط به آب زیرزمینی است و به همین دلیل هم بود که اشاره کردم آب قابل‌برنامه‌ریزی زیرزمینی باید همراه با منابع آب سطحی آماده شود. البته وزارت نیرو برای آب سطحی هم این را تهیه و ابلاغ کرده است. در همین راستا هم بود که وقتی آب قابل‌برنامه‌ریزی مشخص شد، وزارت نیرو بررسی کرد و دید از ۴۲ میلیارد مترمکعب بهره‌برداری از آب زیرزمینی باید چیزی حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب از بهره‌برداری آب زیرزمینی کم می‌شد و می‌رسید به مثلا ۲۷ میلیارد مترمکعب.
چنانکه گفتم شورای عالی آب در جلسه پانزدهمش مصوباتی داد که مصوبات بسیار خوبی است. البته اجرای آن مصوبات به زمینه‌سازی‌ها و فرهنگ‌سازی‌های گسترده‌ای نیاز داشت. در این مصوبات وظایفی هم برای وزارتخانه‌های مختلف تعیین شد؛ علاوه بر وزارت نیرو، برای وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین‌طور سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شد. همچنین ۱۵ پروژه هم تعریف شد که چهار پروژه‌اش متعلق به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی کشور (وزارت صنعت) و ۱۱ پروژه‌اش هم برای وزارت نیرو بود. همه این پروژه‌ها نیاز به یک پیش‌زمینه‌هایی داشت که حداقلش تأمین اعتبار بود. اگر ندانیم چه چیزی را چه زمانی و کجا باید به کار ببریم، کار به‌صورت تجربی و سعی و خطا خواهد بود و هزینه‌های بسیاری را به کشور و مردم وارد می‌کند. از زمره این موارد موضوع نبود الگوی کشت است که تصمیم‌گیری در دست بهره‌بردار می‌افتد و می‌بینیم امروز چقدر کشاورزان آسیب می‌بینند. زمانی کشت سیر یا نمی‌دانم سیب‌زمینی و پیاز رونق پیدا می‌کند که مشتری ندارد. کشاورز زحمت می‌کشد، هزینه می‌کند، منابع آب را تضییع می‌کند، ولی جز حسرت خستگی زحمات که نابودی منابع آب و تضییع محیط زیست را هم در پی دارد، چیزی عایدش نمی‌شود. بحث اهمیت الگوی کشت، مثل موضوع آمایش سرزمین است. اگر آمایش سرزمینی نداشته باشیم، باری به هر جهت می‌شویم و هر‌کسی قدرت بیشتری دارد، آن چیزی را که دوست دارد می‌برد در جایی که مناسب این کار نیست انجام می‌دهد؛ بنابراین این موضوعات در ارتباط با بحث طرح تعادل‌بخشی مطرح بود.
بستن چاه‌های غیرمجاز بدون توجه به تبعات اجتماعی عاقلانه نیست
این کارشناس منابع آب در ادامه درباره مسدودکردن چاه‌های غیرمجاز سراسر ایران می‌گوید در وزارت نیرو هم چند پروژه بسیار مهم بود؛ مثل انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوعی بسیار مهم است. اینکه صرفا برویم یک چاه غیرمجاز را ببندیم، بدون آثار و تبعات اجتماعی که ایجاد می‌کند، بسیار اشتباه است. در بستن چاه‌های غیرمجاز چند ضابطه باید برقرار شود؛ ۱) حکم دادگاه ۲) همکاری نهاد‌های انتظامی و ۳) آماده‌سازی خودِ مردمی که ذی‌نفع هستند. در ارتباط با این موضوع تلاش‌های یکسویه زیادی از جمله با مجموعه قوه قضائیه داشتیم تا آن‌ها را درباره مخاطراتی که برقراری این چاه غیرمجاز ایجاد می‌کند، قانع کنیم. همچنین به همراهی نیروی انتظامی و وزارت کشور در اجرای این کار و بستن چاه نیاز است. برنامه‌هایی گذاشته می‌شد که مثلا فرض کنید در ابتدا ۱۰ هزار حلقه چاه باید در کشور مسدود شود. برای شروع برنامه و سهم استان‌ها هم براساس تعداد چاه‌های غیرمجازی که در آن‌ها بود، تصمیم گرفته و ابلاغ می‌شد.
در سال دوم و سوم اجرای طرح این بحث مطرح شد که باید برای تعیین معیشت افرادی که چاه‌شان بسته می‌شود، فکری کنیم. بالاخره آن‌ها هم ایرانی هستند و حق حیات در ایران دارند. برخی شغلی ندارند و معیشتشان تنها وابسته به زمینی که متعلق به آنهاست و همین چاه است، نمی‌شود فقط یکسویه به اهدافی که برای وزارت نیرو تعریف شده است، فکر کنیم. باید برای این افراد هم چاره‌ای اندیشیده شود.
سازمان برنامهوبودجه کوتاهی می‌کند
طرح‌های مختلفی تهیه شد. پیشنهاد شد کارگروهی برای بررسی این موضوع با حضور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف شکل پیدا کند و مسئولیت این کار هم با ریاست سازمان برنامهوبودجه وقت باشد. البته با عضویت دادستانی، قوه قضائیه، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند دستگاه دیگر. تا تصمیماتی که در کارگروه گرفته می‌شود سهم فعالیت‌های هرکدام از ارگان‌ها در اجرای آن مشخص شود. اما سازمان برنامهوبودجه زیر بار نرفت. برای اینکه احساس می‌کرد باری به دوشش وارد می‌شود. برای همین باوجود اینکه چندین جلسه در وزارت نیرو با حضور این آقایان گذاشتیم، موفق نشدیم مصوبه تشکیل و اجرای این کارگروه را از آن‌ها بگیریم.
خودکفایی در محصولات کشاورزی به چه قیمتی؟
حرکات و تصمیمات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به‌گونه‌ای است که گویی هرکدام کشوری مستقل‌اند. مثلا وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور سیاست‌هایی تعیین می‌کرد و در سطح کشور به‌صورت مستقل بود. یک شعار خیلی خوبی هم داشت؛ ما باید از نظر امنیت غذایی به خودکفایی برسیم. ولی به این فکر نمی‌کرد که خودکفایی با چه قیمتی؟ چه می‌دهی و چه می‌گیری. الان در کشور ایران بالغ بر ۱۶ میلیون هکتار اراضی زیر کشت داریم که قریب بیش از ۵۰ درصدشان هم آبی هستند. در آمریکا با ۱۷۵ میلیون هکتار اراضی زیر کشت فقط ۱۳ درصدش آبی است. اما در ایران بیش از ۵۰ درصد! نزدیک به ۵.۵ میلیون هکتار اراضی آبی ایران آب زیرزمینی مشروب می‌شود حال اینکه ظرفیت آب زیرزمینی فقط دومیلیون هکتار است. چه کسی اجازه این کار را داد؟ چه کسی اجازه داد که اراضی دیم به آبی تبدیل شود؟ چه کسی اجازه این کار را داد که اراضی‌ای که زیر کشت گندم و جو بودند، به زیر کشت جالیز و درواقع الگو‌های آبی بروند؟ چه کسی ناظر بر اجرای این کار است؟ نمی‌خواهم بگویم که وزارت جهاد کشاورزی فقط مسئول این کار است، ولی طبق قانون مسئول نظارت بر مصرف وزارت جهاد کشاورزی است.
۴۰ درصد آب تهران تلف می‌شود
الان بیش از ۴۰ درصد آب در تهران تلف می‌شود؛ آن‌هم به خاطر شبکه ناقصی که در خطوط انتقال آب داریم. در جا‌های دیگر کشور هم همین‌طور است. اگر کشاورزی را مثال می‌زنیم به این خاطر است که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور کشاورزی است. اگر در حوزه کشاورزی بتوانیم ۱۰ درصد میزان مصرف آب یا بهره‌برداری از آب را صرفه‌جویی یا اصلاح کنیم، این عدد بالغ‌بر ۱۰ میلیارد می‌شود؛ معادل آب مصرفی شرب کشور. شش‌برابر هم آب مصرفی صنعت کشور می‌شود. شاید بتوانیم ۸۰ درصد این اضافه‌برداشت‌هایمان را جبران کنیم؛ ولی آیا در این کار ورود پیدا می‌کنیم؟ یا در حوزه دریاچه ارومیه که امروز برای استان‌هایی مثل آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان و بخش‌هایی از تهران یک معضل است.
مردم اطراف دریاچه ارومیه به‌خاطر سرطان می‌میرند
در گزارش‌های زیست‌محیطی و کلیپ‌هایی که از مردم تهیه شده، در روستایی که به دریاچه ارومیه چسبیده است، در همین ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۲۵ درصد خانوارهایشان به دلیل سرطان مرده‌اند. این نتیجه سوء‌مدیریت ماست. وقتی ۲۰۰ هزار هکتار اراضی را به ۶۰۰ هزار افزایش می‌دهیم و الگوی کشت را در آنجا از تاک دیم به سیب، هلو، صیفی‌جات و چغندر قند تغییر می‌دهیم و با افتخار در سیاست‌های وزارت کشاورزی می‌گوییم که مثلا ۱۶ هزار هکتار یا نمی‌دانم ۱۶۰ هزار هکتار کشت چغندر قندر در این مجموعه داشتیم. از نظر سیاست‌های گذاشته‌شده که تولید کشت چغندر قندمان را اضافه کنیم، از نگاه اول خوب است، ولی با چه قیمتی؟ قیمت و بهای آن چیست؟ خشک‌شدن دریاچه ارومیه و شش استان زیبای کشور را با خطر نابودی و مهاجرت مواجه‌کردن.
یا تعداد سد‌های زیادی که در این حوزه برای تأمین آب این اراضی ساختیم یا تأمین اعتباری که سازمان برنامه و بودجه برای این کار می‌کند. سازمان برنامه و بودجه که فقط یک سازمان پول‌دهنده نیست؛ سازمانی است که باید این طرح‌ها را بررسی کند، اثراتش را ببیند و اگر پولی می‌دهد پول را بجا بدهد و اگر پول هم داد، بر آن نظارت کند که به درستی هزینه شده باشد. اما سازمان برنامه و بودجه خودش طرح آمایش سرزمین ندارد و برای این کار هم جدی نیست. اگر شما طرح داشته باشید، نمی‌توانید حسب میل و دلت بروی عمل کنی. نمی‌توانی تسلیم خواسته افرادی شوی که خواسته‌ای دارند. تو کتابچه‌ای داری، به تو اجازه این کار را نمی‌دهد. بررسی کرده و دیده اگر این کار را بکنی، چه اتفاقی می‌افتد. اما متأسفانه علاقه و اراده‌ای برای این موضوع وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:بحران آب در تهران؛ پایتخت ایران همچنان در یک قدمی تنش آبی
اخیرا شنیدم از دو، سه سال قبل طرح آمایش سرزمینی تصویب شده است. البته من خودم تا زمانی که مسئولیت داشتم این طرح را ندیدم؛ اما امروز هم می‌بینیم که شاهد تغییر الگوی کشت و افزایش و توسعه کشت در همین حوزه دریاچه ارومیه هستیم، ولی اگر کمیته حفاظت از دریاچه ارومیه تصمیم می‌گیرد طرح نکاشت را اجرا کند، محل پوزخند و تمسخر افرادی که باید مسئولیت در این کار داشته باشند، قرار می‌گیرد. می‌بینیم طرح نکاشت نه‌تن‌ها اجرا نمی‌شود، بلکه اگر سازمان جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای محدود‌کردن کشت مثلا چغندر قند عدد ۱۷ هزار گذاشته، چرا عملکردش می‌شود ۲۵ هزار هکتار؟ برای این تفاوت در عملکرد و برنامه‌شان چه اقدامی می‌توانستند بکنند؟ اگر موارد قانونی دست این‌ها را بسته است، این دستگاه چه پیشنهادی برای اصلاح قانون برای مجلس فرستاده؟ هیچ. چرا؟ برای اینکه عرضه‌محوری و نگاه توسعه محوری آسان‌تر است. ولی آیا هر چیز آسانی درست است؟ اگر چیز درست «آسان» بود، انتخاب عاقلانه است، اما اگر شما در بین این دو آسان را انتخاب کردید، خیلی وقت‌ها اشتباه کرده‌اید. از این انتخاب‌ها و اشتباه‌ها در طول این چهار دهه بسیار زیاد داشتیم و دلیل عمده‌اش هم نگرش مسئولان است.
طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کمتر از هزار میلیارد بودجه گرفته
زمانی که طرح تعادل‌بخشی به تصویب دولت رسید، طرح مهار رودخانه‌های مرزی هم رسید. ببینید چگونه مهار رودخانه‌های مرزی که بنا بود حدود هفت میلیارد مترمکعب آب را مدیریت کند، با هشت میلیارد دلار اعتبار به سرعت اجرا شد و در بعضی جا‌های آن هم حتی بهره‌بردار‌ها حاضر به تحویل رایگان طرح‌های اجراشده نیستند. اما طرح احیا و تعادل‌بخشی چقدر اعتبار گرفته؟ اصلا در طول این مدت هزار میلیارد تومان هم اعتبار نگرفته است؛ این در حالی است که طرح رودخانه‌های مرزی در این چهار سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی گرفته است، نه برات و کاغذ و چیز‌هایی که باید بروند بیرون بفروشند و تبدیل به پول کنند تحت عنوان اوراق و این بحث‌ها. خب چرا این اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه آن‌هایی که مسئول هستند، نگرششان غلط است. آن‌ها برای حل هر مشکلی کار سازه‌ای را می‌بینند؛ مثلا بر اساس فکر درست نباید در کنار رودخانه خانه بسازید. مدیریت غیرسازه‌ای بررسی می‌کند و می‌بیند شما باید از رودخانه مثلا ۵۰۰ متر یا ۷۰۰ متر یا یک کیلومتر فاصله بگیرید و خانه بسازید؛ اما طرح سازه‌ای می‌گوید نه، بساز. من دیوار می‌سازم صد متر به طول صد کیلومتر (دیوار چین) و تو آنجا کنار رودخانه باش! به نگهداری از آن دیوار و اینکه این دیوار چقدر می‌تواند در ارتباط با مسائل طبیعی برقرار بماند و این زندگی‌ها را با خطر مواجه نکند، توجه ندارد. اما عقل مدیریت غیرسازه‌ای به شما این اجازه را نمی‌دهد. ممکن است مدیریت غیرسازه‌ای در بعضی جا‌ها پیشنهاد سازه‌ای بکند، ولی انتخاب اولش نیست؛ بنابراین عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مستقلی که در دستگاه‌ها وجود دارد، آن‌ها را مثل جزایر مستقل از هم قرار داده است که نه‌تن‌ها با همدیگر هم‌افزایی ندارند بلکه همدیگر را خُرد و هزینه‌ها را در کشور مضاعف می‌کنند. یکی از دلایلی که ما الان سرمایه اجتماعی نداریم، همین است.
آبیاری نوین چرا در ایران به نتیجه نرسید؟
در قوانین‌مان گذاشتیم یکی از راه‌های صرفه‌جویی در منابع آب، نوین‌سازی آبیاری‌هاست؛ آبیاری نوین. ولی آیا آبیاری نوین که میلیارد‌ها دلار تا الان برایش هزینه کردیم، به اهدافش رسیده؟ در شهر دامنه در اصفهان که شهری با حدود جمعیت پنج، شش هزار نفر است، تمام اراضی کشاورزی آبیاری نوین شده است. تازه دشت ممنوعه هم هست. ولی آیا از میزان مصرف آب کم شد؟ افت سطح آب زیرزمینی با وجود اجرای آبیاری نوین، چندین برابر افزایش پیدا کرد. این موضوع منجر به فرونشست شد. فرونشست وارد شهر دامنه شد و بیش از هزار خانه متأثر از این موضوع شدند و ۲۰ درصد یعنی ۲۰۰ خانه دیگر قابل سکونت نیستند، ولی مردم حفره‌ها را با گچ پر کردند و در آن نشستند.
۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را چطور می‌خواهند جابه‌جا کنند؟
کمیته بحرانی که در استانداری اصفهان تشکیل شده نمی‌تواند تصمیم بگیرد این پنج هزار نفر را جابه‌جا کند! آن‌وقت ما چطور می‌توانیم ۵۰ میلیون نفر جمعیت ایران را که در حوزه خطرناک بحرانی فرونشست در ایران در فلات مرکزی است، جابه‌جا کنیم؟ آن‌ها را کجا ببریم؟ تمام زیرساخت‌های ایران از جاده، ریل، خطوط انتقال انرژی و خانه‌هایمان با خطر مواجه هستند. همین تهران؛ سازمان زمین‌شناسی نرخ فرونشست در تهران در سال را ۳۶ سانتی‌متر اعلام می‌کند. در دشت ورامین که از دهه ۴۰ ممنوعه است، ببینید چه اتفاقاتی برایش افتاده است. سد کرج را که ساختیم برای تأمین آب شرب تهران و آب کشاورزی همین دشت‌های پایین‌دست خودش چه اثری برای منابع آب زیرزمینی به جا گذاشته است. چه زمانی می‌خواهیم از این‌ها درس بگیریم؟ بعد از سد کرج چند سد دیگر ساختیم؟ اثرات این سد‌ها بر منابع آب زیرمینی و زندگی‌ها چه بوده است؟ این مدیریت غیرسازه‌ای است. ممکن است دستور ساخت‌وساز را هم بدهد، ولی در اولویتش نیست؛ چون خیلی از مسائل را می‌بینید؛ بنابراین با وجود اینکه این مسائل گفته می‌شود، اعتبار برای اجرای مدیریت سازه‌ای بسیار بیشتر است. برای همین می‌بینیم طرح‌هایی که نیاز به مدیریت غیرسازه‌ای داشته است، در پروژه‌های طرح احیا با موفقیت مواجه نیستند.
مصطفوی می‌گوید: در سال ۹۵ وزارت نیرو تصمیم می‌گیرد جلسه مشترکی را با مجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی بگذارد. جلسه‌ای با حضور آقای چیت‌چیان و آقای حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی و همه رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی ۳۱ استان و مدیران عامل این استان‌ها به همراه معاونان این دو وزیر برای توجیه اجرای طرح‌های احیا تشکیل می‌شود. در آن جلسه آخر شب بیانیه‌ی ۲۸ماده‌ای هم صادر می‌شود که این کار را شروع کنید. ولی به دلیل مغایرت سیاست‌های این دو دستگاه هیچ توفیقی حاصل نمی‌شود.
وزارت کشور برای اینکه اعتراضات عمومی به وجود نیاید و تعداد معترضانی که به دلیل اینکه معیشتشان را از دست می‌دهند زیاد نشود، باید ورود پیدا کند و معاون برنامه‌ریزی‌شان و کمیسیون‌های برنامه‌ریزی‌شان در استانداری‌ها بنشینند در این زمینه برنامه تدوین کنند.
وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و بیمه باید در این کار ورود کنند و هم‌افزایی داشته باشند تا بتوان این مسئله را از زمین بلند کرد. ولی اگر بنا باشد هرکدام از این دستگاه‌ها سیاست‌های مستقل خودشان را داشته باشند و راه خودشان را بخواهند بروند، چه می‌شود؟ این می‌شود که فضای سبز تهران، فضای سبز حاره است نه مناسب این اقلیم. وزارت نیرو اینجا چه کار می‌تواند بکند؟ زورش به کدام‌یک از این‌ها می‌رسد؟ به چند تا از این‌ها می‌تواند ورود پیدا کند؟ نمی‌توانیم ادعا کنیم که داریم مسیر درست را می‌رویم. داریم کار می‌کنیم، ولی کار ما در جهت خرابی است؛ مثل دی‌پیرونی است که به یک مریض می‌زنید، دردش را ساکت می‌کنید تا صدایش درنیاید، ولی کلیه در حال از بین رفتن است. بعد که دیالیزی شد، دیگر پیوند را قبول نمی‌کند.
داریم از آب استاتیک ایران استفاده می‌کنیم
ما در بحرانی‌ترین شرایط منابع آب کشور قرار داریم؛ از مرز ۱۵۰ میلیارد مترمکعب کسری مخازن گذر کردیم و داریم از آب استاتیک استفاده می‌کنیم. تأمین آب شرب برای بخش‌های مهمی از کشور با معضل مواجه است که نمونه‌های آن را دیدیم. همیشه دست به دعا به آسمان هستیم که بارانی بیاید و چهار تا سد آبی بگیرند و بتوانیم مشکلات آب خوردنمان را حل کنیم و از آن طرف صنعت را تعطیل کنیم. این تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟ حل این مسئله و این مشکل نشدنی نیست. باید از آدم‌های باقاعده استفاده کرد.
مسئولانی که اکنون در این قاعده حکمفرما هستند، نگرش و تفکرشان عرضه‌محور و توسعه‌محور است و عملکردشان هم این را نشان می‌دهد. سازمان برنامهوبودجه هم با همین نگرش ورود پیدا کرده است.
بهتر نیست با مردم ایران روراست باشیم؟
مصطفوی می‌گوید: اگر می‌بینیم برق و آب ما قطع نمی‌شود، دلیل بر مدیریت درست نیست. باید ببینیم کجا‌ها را تعطیل کردیم؟ چه زمانی صدایش درمی‌آید؟! کجا‌ها را حذف کردیم؟ و چه آسیبی به اساس ملیت و کشور ما می‌زند. آیا بهتر نیست با مردممان روراست باشیم؟ ۱۰ شب برق نداشته باشیم، ولی بعد از پنج سال دیگر همیشه برق داشته باشیم. دو روز در هفته آب نداشته باشیم، ولی پنج سال بعد هر روز آب داشته باشیم. آب سالم داشته باشیم. کدامش بهتر است؟ ازاین‌رو این مسئله برقرار است. نمی‌شود یک‌تنه به مصاف این کار رفت. نمی‌شود فقط با اصلاح سازمان یا وزارت جهاد کشاورزی یا با اصلاح وزارت نیرو یا صنعت و معدن مسئله حل شود. این کمیته‌ای که نقش تلفیق برنامه‌های کشور را دارد و جایگاهش هم در همان سازمان برنامه و بودجه هست، باید مجموعه آگاه بشود. حتی شاید لازم باشد که این جلساتی که شکل پیدا می‌کند رصد بشود. همین جلساتی که یکی از مصوباتش این بود که هر شش ماه به شورای عالی آب گزارش دهند. شورای عالی آب که از سال تقریبا ۹۸ تعطیل شد. ولی آب زیرزمینی، خرابی منابع آب کشور و از‌بین‌رفتن محیط زیست که متوقف نبود، آن مسیر خودش را می‌رفت برای اینکه ما هم بر این خرابی مصر بودیم.
پروژه‌های سازه‌محور در اولویت دولت سیزدهم
مصطفوی، کارشناس منابع آب در ادامه می‌گوید: در این دولت هم کار‌های سازه‌ای و عرضه‌محور در اولویت است. ما برای مدیریت مصرف آب تهران چه کردیم؟ وقتی فهمیدیم که باران نبود و سدهایمان آب ندارد، مجوز حفر صد چاه را دادیم در جایی که ۳۶ سانتی‌متر در سال فرونشست دارد! یا در همدان با فرونشست ۴۰ سانتی‌متری یعنی بیش از ۲۵ سانتی‌متر مجوز حفر چاه را دادیم! ازاین‌رو باید برای حل این مشکل و برای باز‌کردن این قفل از کلید مناسب استفاده کرد.
آقایانی نگرش عرضه‌محور و توسعه‌محور دارند به درد انجام این کار نمی‌خورد؛ این‌ها باید در پس کار قرار بگیرد. کسانی که نگرش مدیریت تقاضا و مدیریت غیرسازه‌ای دارند و باتجربه هستند باید بیایند و اگر لازم دیدند از این مدیران و این نوع نگاه به عنوان مکمل استفاده کنند.
به سازمان برنامه و بودجه بروید، طرح‌هایشان را بگیرید، تخصیص اعتبارات را در نظر بگیرید و ببینید برای کار‌های سازه‌ای چقدر تخصیص اعتبار دادند! و برای کار‌های غیرسازه‌ای اصلا چند تا برنامه وجود دارد؟ از کشور برنامه بخواهید. از آب کشور برنامه بخواهید. بروید ببینید. من برنامه را دیدم. صد درصد برنامه‌شان سازه‌ای است. مدیرعامل گفته فلان چاه را من باید تجهیز کنم، فلان تکمیلی را تکمیل کنم و فلان شهرک را ایزوله کنم و... یکی نیامده بگوید که آقا ما الان در آب شرب مشکل داریم، به جای اینکه برویم ۱۰۰ حلقه چاه بزنیم، همین چاه‌های موجودی که را کم‌آب شدند، مانع از اضافه‌برداشتشان شویم. نگذاریم تغذیه این چاه کم بشود. اگر یکی از این‌ها دیدید، من بابت ۳۰ سال خدمتی که در وزارت نیرو کردم، از همه عذرخواهی می‌کنم.
دانشگاه استنفورد سال ۹۷ گزارشی را تهیه کرد. گزارش در ۲۰ صفحه ترجمه و برای همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو هم ارسال شد. آن موقع من به‌عنوان مجری طرح تعادل‌بخشی و مدیر‌کل حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کشور این گزارش را برای همه شرکت‌ها فرستادم و در جلسه تعادل‌بخشی که به‌صورت هفتگی برگزار می‌شد هم مطرح کردم.
این گزارش اشاره می‌کند که نوع کشاورزی در ایران اشتباه است. در بسیاری از جا‌ها که نباید کشاورزی بشود، می‌شود. مثال خدمت شما زدم؛ در دشت رفسنجان صد هزار هکتار اراضی باغات پسته است که این عدد باید ۲۰ هزار هکتار باشد. در بعضی از اراضی کشور که کلاس مناسبی برای کشاورزی ندارد، کشاورزی آبی انجام می‌شود. محصول استراتژیک گندم که برای کشور ضروری است، در طول یک دوره ۳۰ ساله ۳۰ درصد افزایش کشت دارد، ولی جالیز بیش از ۳۰۰ درصد!
خب باید اراضی کشور را کم کنیم، روش کشاورزی را باید اصلاح کنیم، نوع نگاه و رفتار با آب را باید عوض کنیم و اگر این کار‌ها را بخواهیم انجام دهیم، این‌ها با سازه نمی‌شود. بدون سازه هم نمی‌شود. بخش عمده‌اش مدیریت غیرسازه‌ای است و یک بخش آن سازه است. ببینید! امروز اگر در بحث کشاورزی به پنج موضوع «کاشت»، «داشت»، «برداشت»، «انباشت» و «نگهداشت» توجه کنیم، در هر پنج موضوع بیش از ۴۰ درصد پِرت داریم.
حالا کاشت چیست؟ همان الگوی کشت و نوع کشت است. آیا من اینجا بذر بپاشم؟ آیا معلوم شده که مثلا فلان‌جا باید گندم بکاریم. اینجا باید برنج بکاریم. آیا بذر بپاشم یا نهال بکارم؟ خود همین موضوع در مصرف آب بسیار زیاد صرفه‌جویی می‌کند. چون شما فضا‌های کوچکی را درست می‌کنید و نهال پرورش می‌دهید و بعد نهال را می‌برید می‌کارید.
در بحث «داشت»؛ آیا باید روباز بکارید یا بسته؟ افقی بکارید یا عمودی؟ چیزی که دنیا هم الان دارد پیاده‌سازی می‌کند. چطور می‌شود کشور کوچک اروپایی به اندازه کل خاورمیانه تولید داشته باشد؟ ما که نباید از نو چرخ را اختراع کنیم؟
در بحث «برداشت»؛ چگونه برداشت کنیم؟ با داس برداشت کنیم؟ با ماشین کمباین قراضه برداشت کنیم که ۳۰، ۴۰ درصد محصولی که این همه آب برده نابود شود؟
در بحث «انباشت»؛ چطور این کار را انجام دهیم؟ در کیسه بریزیم؟ فله ببریم؟ چطور «نگهداشت» کنیم؟ در سیلو بگذاریم؟ سریع برنامه‌ریزی کنیم و مثلا فرض کنید بفرستیم به کشور خارجی و به جایش محصول دیگری بیاوریم؟
سیاست‌ها و برنامه‌های این مجموعه که در اختیار سازمان جهاد کشاورزی است، کجاست؟ سازمان برنامه و بودجه کشور چه راهکاری برای این‌ها داده در این چهار دهه‌ای که ما این همه فریاد زدیم که این اتفاق دارد می‌افتد؟ در برنامه پنج‌ساله ششم باید از برداشت ۱۱ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کم کنیم. چقدرش انجام شده؟ آسیب‌شناسی این کار کجاست؟ چه کسی باید به این پاسخ دهد؟ گفتن این‌ها که تنها کافی نیست.
راه نجاتی برای ایران وجود دارد؟
مصطفوی در پاسخ به این سؤال که آیا راه نجاتی هست، می‌گوید: ما اگر ۲۰ درصد مصرف آب کشاورزی، بهره‌برداری از آب زیرزمینی و منابع آب سطحی را مدیریت کنیم؛ این کشور پایدار می‌شود. البته باید از ۶۰ درصد حداکثر پتانسیل آب تجدیدپذیرمان استفاده کنیم و الان داریم بیش از ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنیم. این کمک می‌کند که توان پیدا کنیم و سرعت سقوط را کم کنیم. باید تصمیم‌های سخت بگیریم. شاید لازم باشد کارخانه مثلا فولاد فلان‌جا را از آنجا جمع کنیم. شاید لازم باشد پایتخت را عوض کنیم. کدام سیاست‌مداری جرئت می‌کند تهران را از پایتختی بیندازد؟ مرد بزرگی می‌خواهد تا این تصمیم بزرگ را بگیرد. چه کسی جرئت می‌کند بعضی از صنایع را از کرمان منتقل کند؟ چه کسی جرئت می‌کند ۸۰ هزار هکتار باغ پسته رفسنجان که دارد آن دشت را نابود می‌کند، تعطیل کند؟ این‌ها تصمیماتی است که باید گرفته شود.
زمانی هست که من دچار بیماری دیابت شده‌ام، بهداشت و مسائل مهم را رعایت نکرده‌ام و دستانم سیاه شده است. این دست چپم برایم خیلی مقدس است. اما باید آن را ببُرم. اگر نبُرم همه وجودم از بین می‌رود. می‌بینید؟ تصمیم سخت است. باید اتخاذ کنم؛ ولی اگر نگرشم نگرش درستی نباشد، این تصمیم را نمی‌گیرم و به کل از بین می‌روم. ولی اگر قطعش کنم، زنده می‌مانم. ایران می‌تواند برای هزاران سال دیگر هم بماند مشروط بر اینکه کله‌های درست و دلیر و مسئولیت‌پذیر در این هنگامه حضور داشته باشند. وگرنه با فرمان فعلی حرکت به ته دره است.