اقتصاد۲۴-«آمار‌های بی‌پایه را برای روحیه دادن تبلیغ کنید، اما حقیقت پنهان نمی‌ماند»؛ این تازه‌ترین اظهار نظر فرشاد مومنی- رئیس موسسه دین و اقتصاد درباره آمارسازی‌های دولت سیزدهم است.
او در ادامه این پرسش را مطرح کرده که دلیل کسری بودجه بی‌سابقه دولت با وجود فروش بالای نفت چیست؟!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفته است: «دولت و مجلس افتضاح تناقض ادعای فروش بی‌سابقه نفت در دوره پسابرجام با یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح کسری مالی در یک سال را میان خود پاسکاری می‌کنند! وقتی آمار‌های بی‌پایه و غیردقیق را ابزاری برای افزایش روحیه خود و دیگران دانستید! بدانید که حقیقت تا ابد پنهان نمی‌ماند!».
اما او اولین نفری نیست که به آمارسازی، حبس آمار یا انتشار ناقص و دیرهنگام داده‌های آماری از سوی دولت زبان به انتقاد گشوده است. امروز این موضوع حتی صدای خودی‌ها را درآورده و حالا دیگر اکثریت مردم به دیده شک و تردید به اطلاعات آماری می‌نگرند.
کسری بودجه چقدر است؟
اما کسری بودجه دولت که فرشاد مومنی آن را با واژه بی‌سابقه توصیف می‌کند، چقدر است؟
بیشتر بخوانید:نسخه بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم
در حالی که پیشتر میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه مدعی شده بود در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است، محمدتقی فیاضی به تجارت‌نیوز گفته بود که تورم ۵۰ درصدی نشان از کسری بودجه دارد. او همچنین کسری را بالای ۵۰۰ همت دانسته بود.
حالا برآورد‌ها نشان می‌دهد که دولت در هفت ماه ابتدایی امسال با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که دولت باید ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان در سال درآمد کسب کند. بر این اساس، باید گفت درآمد دولت در هفت ماه اول امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
اختلاف آماری صدای خودی‌ها را هم بلند کرد
افزون بر ارائه آمار‌های ناقص یا حبس آماری، اختلاف آماری به‌ویژه بین دو مرجع یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز به چشم می‌خورد و در این بین هم دولتمردان به آماری که کارنامه اقتصادی آن‌ها را بهتر نشان می‌دهد استناد می‌کنند. حتی اخیرا اختلاف آماری صدای خودی‌ها را هم درآورد و این انتظار شکل گرفت که بساط آمار‌های متناقض به‌زودی جمع خواهد شد.
یکی از این خودی‌ها، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه است که با انتقاد نسبت به اختلاف آمار‌های اقتصادی، تاکید کرد که فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد.
وی همچنین با اشاره بر این نکته که باید در تولید داده‌ها به سمت اطلاعات ثبتی‌مبنا حرکت کنیم، اظهار کرد: «هرچه قدر به این سمت حرکت کنیم هزینه‌ها کمتر می‌شود بر این اساس باید تفاهم‌نامه‌های مرتبط امضا شده و سامانه‌های برخط ایجاد شود تا داده‌ها بدون دخالت نیروی انسانی در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.»
منظور اختلاف آماری حساب‌های ملی که در بانک مرکزی و مرکز آمار تولید می‌شود را نمونه بارز این موضوع دانست و بیان کرد: «فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلا نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست. بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید.»
هرچند حالا این مشکلات صدای آن‌هایی که در دولت هستند را هم بلند کرده، اما گوش عده‌ای از دولتمردان به این حرف‌ها بدهکار نیست و با پافشاری بر داده‌های غلط یا ناقص، هر روز بر بی‌اعتمادی عمومی می‌افزایند.