اقتصاد ۲۴-بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت افزایش ۵۰ درصدی برای درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین بر مبنای محاسبات تدوین کنندگان بودجه، میزان درآمد‌های نفتی هم به میزان ۱۶ درصد در بودجه سال آینده کاهش خواهد یافت که در نهایت، این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت قصد دارد با اتخاذ سیاست انقباضی، عمده تمرکز خود را بر روی مالیات‌ستانی قرار دهد؛ مساله‌ای که به واسطه شرایط سخت کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند رکود را تشدید کند.
از سوی دیگر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در شرایطی دولت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است که سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمد‌های بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمد‌های مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. بر همین مبنا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران تاب پرداخت این حجم مالیات در سال آینده را خواهد داشت؟
در همین خصوص، مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه دولت سیاست انقباضی در بودجه سال ۱۴۰۳ در پیش گرفته است، گفت: متاسفانه، بخش‌های مولد اقتصاد کشور با انبوهی از مشکلات که ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است، مواجه هستند و بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقابل پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، بسیار آسیب پذیر شده اند و هر نوع اعمال فشار بیشتری می‌تواند این بنگاه‌ها را دچار چالش جدی کند.
بیشتر بخوانید:افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۳ کمتر از ۱۶ درصد
این اقتصاددان با اشاره به بخش‌های تاریک اقتصاد ایران که مشمول اخذ مالیات نشده اند، افزود: بر اساس آمارها، بخش اعظمی از نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند و رشد اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‌ای، وابسته به عملکرد مطلوب همین بنگاه‌ها است، بنابراین اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سیاست‌های غلط خود را اصلاح کند، نباید با اعمال فشار بر چنین بنگاه‌هایی، درآمدی برای خود کسب کند.
وی افزود: متاسفانه شاهد این هستیم که دولت حتی به قیمت دامن زدن به رکود، به دنبال افزایش منابع مالی است و چنین سیاستی مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
افقه همچنین با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد که برای مهار تورم باید کمتر از میزان نرخ رشد تورم، به حقوق‌ها اضافه کند؛ اما در عمل امسال هم با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم که باعث شده قدرت خرید طبقات مختلف جامعه مانند کارمندان، کارگران و بازنشستگان سقوط کند؛ بنابراین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با واقعیات اقتصادی ندارد و پیش بینی می‌شود سال آینده، مشکلات معیشتی جدی‌تر شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه سیاست دولت این است که ناکارآمدی خود را از جیب کارمندان و بازنشستگان جبران کند؛ در حالیکه در ادبیات توسعه، چنین اقداماتی انقباضی محسوب می‌شود و تصور می‌شود بدون اصلاح سیاست‌های کلان، باز هم ابرچالش‌های مزمن اقتصاد باقی بمانند.