اقتصاد۲۴-پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها، توقیف فله‌ای خودرو‌ها در خیابان، پیامک‌های کشف حجاب، استقرار نیرو‌های دوربین‌به‌دست در مترو‌ها و اماکن عمومی، استخدام حجاب‌بان‌ها و ... همه از اقداماتی است که به ظاهر، برای اجرای «قانون» در کشور روی غلتک اجرا افتاده‌اند. با این حال، اما این پرسش به وجود می‌آید که این دستورالعمل‌ها، تا چه میزانی از قانون اساسی و دیگر قوانین کیفری موجود در نظام قضایی کشور برآمده‌اند؟
در این باره با «هوشنگ پوربابایی»، وکیل دادگستری و حقوقدان گفتگو کرده ایم.
هوشنگ پوربابایی در توضیح اساس قانونی و حقوقی این اقدامات گفت: «این کار‌ها اصلا اساس قانونی ندارند. عمده این بحث‌ها در خصوص حجاب است که ضابط یا کلانتری‌ها یا نیروی‌انتظامی در راستای کشف حجاب، خودش آن را جرم تلقی می‌کند. برای مثال در مورد اشخاص داخل خودرو، به وسیله تصاویری که خودش ادعا می‌کند توسط دوربین‌های سطح خیابان گرفته می‌شود، شیوه‌ای را در نظر گرفته و آن را به عنوان دلیل جرم تلقی می‌کند. سپس توسط پیامک‌ها از طریق اداره مخابرات به مالک وسیله نقلیه تذکر داده می‌شود و در نوبت سوم ظاهرا ماشین را توقیف می‌کنند. این توقیف نه تنها غیر قانونی است بلکه هزینه‌های سرسام‌آوری که برای مردم ایجاد می‌کنند نیز بدون اذن و مجوز قانون است».
بیشتر بخوانید:عکس/ دعوت پیامکی مردم برای مقابله با بی حجابی
او در ادامه گفت: «در این راه اشکالات زیادی وجود دارد. یکی از این اشکالات این است که در خیلی از موارد مشاهده شده پیامک‌هایی که ارسال می‌شوند قاطعیت لازم را ندارند و معمولا دارای اشکال است. برای مثال پیامک‌های تذکر حجاب به افرادی داده شده که در حال رانندگی نبودند و خودرو در آن زمان و یا مقطع زمانی، در مکان مورد نظر حضور نداشته است. در حال حاضر در دادگستری پرونده‌های زیادی وجود دارد که تشخیص می‌دهد، زمانی که عکس‌ها گرفته شده‌اند، وسیله نقلیه موردنظر حضور لازم را نداشته و معمولا متوجه می‌شوند تصویر با فرد مورد نظری که مورد اتهام واقع شده منطبق نیست».
این حقوقدان با اشاره به ایراد‌های قانونی وارد به توقیف خودرو و پلمب مراکز تجاری و تفریحی گفت: «در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی که برای فرد بدون حجاب در نظر گرفته شده، مجازات درجه هفت و هشت است؛ بنابراین برای قانون‌گذار، صدور مجازاتی مثل توقیف، احتیاج به نص قانون دارد. در قوانین مربوط به حجاب، این نص وجود ندارد. وسیله‌ای می‌تواند توقیف شود که ذاتا آلات جرم باشد. در مساله توقیف خودرو‌ها به موجب بی‌حجابی یا بدحجابی، چون آن وسیله در اصل آلات جرم نیست، پس حق توقیفش را ندارند».
پوربابایی در ادامه گفت: «بنابراین تمام هزینه‌هایی که توسط نیروی‌انتظامی و یا عوامل مختلف گرفته می‌شود، غیرقانونی است. آلات و ادوات جرم را می‌شود ضبط کرد. برای مثال مشروبات الکلی قابلیت ضبط را دارند، اما وسیله نقلیه‌ای که شما با آن مشروبات الکلی حمل می‌کنید، قابل توقیف نیست؛ بنابراین خود خودرو و یا اماکن تجاری، نه تنها قابلیت توقیف ندارند بلکه قابلیت پلمب هم ندارند. تمام اقدامات صورت گرفته توسط فراجا، از نظر ما خلاف قانون است؛ مگر این‌که پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده باشد، اما اصلا چنین پرونده‌هایی در دادسرا تشکیل نمی‌شود. توقیف و یا پلمب باید حکم موردی داشته باشد. دادگاه باید بیاید اعلام کند که فلان وسیله نقلیه به شماره انتظامی و مشخصات مشخص توقیف شود. نه این که یک حکم کلی داشته باشند؛ بنابراین هر بخش‌نامه یا هر دستورالعملی که خلاف این باشد، اساسا باطل است».
این وکیل دادگستری ضمن بیان این که شورای عالی انقلاب‌فرهنگی اجازه‌ی تصویب قوانین یا قانون‌گذاری ندارد، گفت: «شعبه چهل‌دو دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب‌فرهنگی یک رای صادر کرده و مصوبات این شورا را در حد قانون تلقی نکرده است».
«هوشنگ پوربابایی» در پایان تاکید کرد، افرادی که با اتهاماتی از این دست و اقداماتی مثل توقیف خودرو مواجه می‌شوند، می‌توانند از نیروی‌انتظامی شکایت کنند.