اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس یک راه‌حل میانه که مدت‌هاست بر سر آن بحث و جدل‌های زیادی میان دولت و کارگران و کارفرمایان شکل گرفته ارایه می‌کند: «دستمزد منطقه‌ای». در ایران در ماده (٤١) قانون کار، ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد، اما در حال حاضر یک دستمزد سراسری و واحد تعریف می‌شود.
در حالی که استان‌های کشور از نظر دو شاخص هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند. همچنین استان‌های کشور در شاخص‌های مربوط به استاندارد زندگی، شاخص‌های بازار کار و ساختار تولید نیز، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و تفاوت در دو شاخص هزینه معیشت و تورم نشان‌دهنده تفاوت استان‌ها در این شاخص‌ها نیستند. به عبارت دیگر لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود. بنابراین بازوی پژوهشی مجلس دو سناریو برای دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد داده که از نظر این پژوهش در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل اجراست. در سناریوی کوتاه‌مدت تلاش شده روشی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود که اولا نیازی به اصلاح قانون کار نداشته باشد و ثانیا از نظر ساختار اجرایی نیز دشواری کمتری داشته باشد، البته مشخص است که چنین رویکردی تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت.
در سناریوی اول پیشنهاد شده که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما به دلیل اینکه سهم هزینه‌های غیرخوراکی به‌خصوص مسکن در هزینه‌های معیشت بسیار بالاست و تفاوت استان‌های کشور در شاخص هزینه مسکن، بسیار بیشتر از این تفاوت در شاخص اقلام خوراکی است، از یک «ضریب» صحبت به میان آمده که «نسبت هزینه مسکن در مراکز استان‌ها را به کمترین هزینه مسکن» محاسبه و به عنوان «هزینه مسکن» به دستمزد اضافه می‌کند.
به‌طور مثال، نسبت هزینه مسکن برای شهر تهران، اختلاف چند برابری با شهر‌های دیگر دارد و اگر همین ضریب مبنا باشد، اختلاف دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد می‌شود. برای امسال، حق مسکن برای کارگران ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما اگر بنا به اجرای دستمزد منطقه‌ای بود، حق مسکن باید چیزی حدود ۶۲۲ هزار تومان می‌شد. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس در فرمول خود پیشنهاد داده که «جذر» عدد هزینه مسکن (یعنی ریشه دوم آن که با بردن عدد به زیر رادیکال حاصل می‌شود) به عنوان عدد میانگین هزینه مسکن اعمال شود.
بیشتر بخوانید:بررسی دستمزد منطقه‌ای کارگران در استان‌های مختلف
اما مرکز پژوهش‌ها، در سناریوی دوم پیشنهاد داده که ماده ۴۱ قانون کار و معیار‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای اصلاح شود. زیرا علاوه بر دو معیار تورم و هزینه معیشت، استان‌های کشور از نظر شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار، سطح درآمدی و استاندارد‌های زندگی با یکدیگر متفاوت هستند و دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند همزمان ویژگی‌های اقتصادی، استاندارد‌های زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشد. بنابراین پیشنهاد شده که این معیار‌ها به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود. در سناریوی دوم پیشنهاد شده که یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل موثر بر تعیین دستمزد تعریف شود و هرساله براساس فرمول و مبتنی بر اطلاعات هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام شود. برای تعریف فرمول دقیق دستمزد منطقه‌ای، کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز آمار ایران تشکیل شود و در نهایت موضوع به تصویب شورای عالی کار برسد.
چه موانعی وجود دارد؟
موانع و چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای عبارتند از: موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی؛ از قبیل مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، رویکرد ناکافی و غیرشفاف ماده (٤١) قانون کار، اختلاف نظر در شیوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهاد‌های محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی برای هر منطقه. یکی از موانع سیاسی پیش روی پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای، احتمال مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی است. زیرا هر نماینده به تناسب شأن و جایگاه حقوقی، خود را نماینده مردم منطقه خود می‌داند و تعیین دستمزد پایین نسبت به مناطق همجوار را اجحاف در حق مردم خود پنداشته و قابل توجیه نمی‌داند. این مساله برای اعضای اتحادیه کارگری که خود را نماینده قشر کارگر می‌داند، نیز وجود دارد؛ زیرا استدلال این افراد حمایت عادلانه و یکسان از تمام کارگران است و متفاوت بودن دستمزد در مناطق مختلف را بی‌عدالتی نسبت به کارگران می‌دانند. علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشواری‌های خاص خود را دارد.
به عبارت دیگر اگر قرار است دستمزد منطقه‌ای نیز به روش چانه‌زنی در هر منطقه تعریف شود، ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهاد‌های محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، وجود یا عدم وجود اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی محلی در این میان از مهم‌ترین چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای است. علاوه براین پیچیدگی محاسبات مربوط به بیمه هر منطقه و احیانا مخالفت سازمان بازنشستگی در این خصوص نیز وجود خواهد داشت. همچنین در مواردی که استان محل سکونت کارگر با استان محل کار آن، متفاوت است نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در دستمزد منطقه‌ای تعیین تکلیف شود.
خطرات دستمزد منطقه‌ای
فارغ از اینکه چه رویکردی (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) برای تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر گرفته شود، اجرای دستمزد منطقه‌ای با یکسری مخاطرات نیز همراه خواهد شد. نخستین خطر، تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار است. دستمزد بالاتر در برخی مناطق، موجب می‌شود تا نیروی انسانی با مهارت بیشتر به امید بهره‌مندی از دستمزد بالاتر، از مناطق با دستمزد پایین به مناطق با دستمزد بالا مهاجرت کند و همین امر منجر به کاهش تعداد نیروی انسانی ماهر در برخی مناطق شده و در نهایت تشدید توسعه‌نیافتگی و کاهش ارزش افزوده در این مناطق را در پی خواهد داشت.
یکی دیگر از خطرات دستمزد منطقه‌ای، عدم تاثیر منطقه‌ای کردن دستمزد بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مناطق است. ضمن اینکه با توجه به کمبود امکانات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مرزی و مهاجرت نیروی کار ماهر به مناطق دارای امکانات بیشتر، این احتمال وجود دارد که توسعه‌نیافتگی این مناطق با تعیین سطح دستمزد پایین، بدتر شده و به تبع آن سطح معیشت ساکنان این مناطق تنزل پیدا کند. چرا که تشدید شرایط نابسامان این مناطق، ناامنی و نارضایتی در پی خواهد داشت.