اقتصاد۲۴- افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه سال آینده در شرایطی نگرانی مالیات دهندگان جزء را افزایش داده که دانه‌درشت‌های مالیات‌گریز در سایه خلأ‌های قانونی و روابط گسترده همچنان راه‌های جدیدی برای فرار از پرداخت بدهی‌های مالیاتی جست‌وجو می‌کنند و به ثروت‌اندوزی خود ادامه می‌دهند. یکی از پرونده‌های فرار مالیاتی که در ماه‌های گذشته در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت پرونده فرار مالیاتی مالک کارخانه معروف داروگر است که خردادماه امسال به دلیل ورشکستگی تعطیل اعلام شد.
نگرانی درباره وضعیت یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات تولیدی کشور و کارگران آن در شرایطی است که بر اساس شواهد موجود، آنچه این کارخانه را به وضعیت احتضار کنونی کشانده، نه مشکلات مالی بلکه خودداری مالک این کارخانه از پرداخت بدهی‌های مالیاتی طی ۱۰ و حتی ۱۵ سال گذشته و نپرداختن حقوق و مزایای کارگران این کارخانه در ابتدای امسال به‌رغم تمکن مالی است.
بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ۹ خرداد امسال، یک روز بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای تعطیلی کارخانه داروگر در گفتگو با رسانه‌ها از استنکاف مدیرعامل هلدینگ داروگر از پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی و جرائم مالیاتی خبر داد. مهدی موحدی بک‌نظر، گفت: بیژن اسماعیلی، مالک هلدینگ داروگر با وجود داشتن تمکن مالی کافی از پرداخت مالیات در ۱۰ سال گذشته خودداری و به‌جای آن برخی از شرکت‌ها را از نهاد‌های عمومی غیردولتی برای شرکت داروگر خریداری کرده است و با استنکاف از مالیات قطعی‌شده‌اش به دنبال فرافکنی و انحراف جریان امور و طولانی شدن این پرونده است.
بیشتر بخوانید:دولت منابع را به خصولتی‌ها می‌دهد، مالیات را از تولیدکننده می‌گیرد/ تورم بر دوش مردم
اعلام ورشکستگی و استفاده از کارگران به عنوان اهرم فشار، تنها یکی از شیوه‌های فرافکنی مورد اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی است که مالک کنونی داروگر از سال ۹۶ تا امروز بار‌ها از آن برای جلب همدلی عمومی و خودداری از پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده کرده است.
بر اساس مستندات موجود، معوقات مالی شرکت‌های اقماری موسوم به هلدینگ داروگر متعلق به بیژن اسماعیلی تا تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ به رقمی بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده درحالی که رقم اولیه این بدهی فقط ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. بیژن اسماعیلی در سال‌های اخیر با روش‌هایی نظیر جابه‌جایی دارایی‌ها و همچنین اعضای هیات‌مدیره هلدینگ، قرار دادن اموال در رهن بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صدور چک از حساب‌های مسدود شده تلاش کرده از پرداخت مالیات فرار کند و زمان بیشتری برای رسیدگی به این پرونده بخرد.
اثبات تمکن مالی مالک هلدینگ داروگر
خودداری مدیر هلدینگ داروگر از پرداخت بدهی‌های مالیاتی و معوقات کارگران در شرایطی است که دی‌ماه ۱۴۰۱ بخشی از وجوه حاصل از مزایده اموال وی توسط سازمان امور مالیاتی در اختیار او قرار گرفت تا بدهی‌های معوقه کارگران پرداخت شود، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه این فرد با وجود ادعای عدم تمکن مالی تعداد زیادی اموال سهامی عام را در شرکت‌های سهامی خاص متعلق به خود به تمک درآورده است. یک پلاک ملک ۱۰ طبقه در منطقه سعادت آباد تهران، یک پلاک ثبت در منطقه جردن تهران، ۷۰ دستگاه خودرو سواری و ۴۰ کامیون بخشی از دارایی‌های ثبت شده به نام بیژن اسماعیلی است که تاکنون به نفع سازمان امور مالیاتی ضبط شده است.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ارزش برند داروگر با سابقه بیش از ۹۰ سال فعالیت، بیش از هزار میلیارد تومان است، اما سازمان امور مالیاتی برای تسویه بدهی مالیات فوق‌الذکر تنها به سراغ اموال مازاد این فرد رفته است. هلدینگ داروگر دارای ۲۱ شرکت اقماری است و بر اساس مستندات موجود هکتار‌ها زمین زراعی لم‌یزرع در استان‌های قزوین و خوزستان، ده‌ها دستگاه سوله و کارخانه متروک در استان‌های خراسان، گیلان، قزوین، تهران، خوزستان و کرمان و چندین انبار وسیع سر پوشیده و روباز مملو از محصولات تولید شده تاریخ مصرف گذشته و مواد اولیه در شرف فساد از جمله اموال و دارایی‌های هلدینگ داروگر محسوب می‌شوند. آخرین اکتشاف از اموال مخفی شده شخصی بیژن اسماعیلی باغ ویلایی ۱۵۰۰ متر مربعی در منطقه دزاشیب است.
عدالت مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت‌ها
فرار مالیاتی دانه درشت‌ها چیزی است که در بودجه سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته و این امر نه‌تن‌ها از زاویه تامین بخشی از کسری از بودجه دولت که از لحاظ رفع نگرانی مالیات‌دهندگان خرد اهمیت زیادی دارد. ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و دولت سیزدهم قرار است با اصلاح قوانین در بخش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و تمرکز بر شناسایی مالیات‌گریز‌های دانه درشت، عدالت مالیاتی را برقرار کند. نگاهی به لیست دارایی‌های کشف شده مدیر کنونی داروگر نشان می‌دهد حل مشکلات مالی کارخانه و رد بدهی‌های مالیاتی این شرکت غیرممکن نبوده، اما در سال‌های اخیر اراده‌ای برای این کار وجود نداشته و این فرد با قربانی کردن یک برند ملی و بازی با سرنوشت بیش از یک‌هزار کارگر، همچنان تلاش دارد با طرح شکایات مختلف، باعث اطاله دادرسی شود تا ارزش دارایی‌های خود را در قبال بدهی‌های خود افزایش دهد.
طولانی شدن روند دادرسی با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر باعث می‌شود ارزش املاک و دارایی‌های این فرد افزایش یافته بخش بیشتری از جرائم مالیاتی را پوشش دهند. از سوی دیگر به گفته کارگران اخراج شده، مدیریت شرکت داروگر به دلیل آنچه «مشکلات اقتصادی» عنوان شده مطالبات کارگران را پرداخت نکرده و با اعتراضات مکرر کارفرما، مسیر احقاق حق کارگران اخراجی داروگر نیز طولانی شده است. سوال این است که در چنین شرایطی، با محرز شدن تمکن مالی این شخص برای پرداخت بدهی مالیاتی و تللاش عامدانه وی برای گریز از پرداخت بدهی‌ها، باز هم به او اجازه داده می‌شود در مراجع قضایی و نظارتی دست به ایجاد پرونده شکایت از سازمان امور مالیاتی و حتی اشخاص مسئول پرونده بزند. رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده فرار مالیاتی داروگر نه‌تن‌ها جلو ادامه سوءاستفاده‌ها مدیر این شرکت را خواهد گرفت بلکه می‌تواند امید به دریافت مطالبات حقوق عامه را نیز پررنگ‌تر کند و این مهم مستلزم تلاشی همه‌جانبه از سوی تمامی افراد و نهاد‌هایی است که مستنداتشان می‌تواند به روند رسیدگی قضایی این پرونده کمک کند.
بر اساس شواهد موجود، بیژن اسماعیلی بخشی از سهام کارخانه داروگر را به عنوان وثیقه نزد نهاد و سازمان فروشنده این کارخانه قرار داده و به تعهدات مالی خود در این زمینه نیز عمل نکرده است، اما چشم‌پوشی این سازمان از شکایت علیه وی باعث شده روند رسیدگی به این پرونده با کندی همراه باشد.