اقتصاد۲۴-مؤسسه‌ای که گفته می‌شود پشت پرده سهام‌داران عمده آن برخی خواص با حقوق‌های نجومی و البته حمایت برخی نمایندگان سابق مجلس بوده‌اند که با حساب‌های صوری و تخلفات فراوان تسهیلات کلان گرفته‌اند و کار را تا جایی پیش برده‌اند که حالا سپرده‌گذاران مانده‌اند و عدد بزرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی که قرار است این بدهی به بانک زیان‌ده ملی تحمیل شود. این نقل و انتقال بانکی، اما با واکنش کارشناسان اقتصاد مواجه شده است.
کارشناسانی که معتقد هستند زیان تخلفات سهام‌داران عمده نور را قرار است از جیب عموم مردم و با تورم پرداخت کنند. تورمی که پیش از این همه با اقدامات خلاف این مؤسسه به دوش مردم افتاده و براساس گفته‌های وکیل مؤسسه اعتباری نور، بانک مرکزی در نامه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ به این مؤسسه اعلام کرده است که بر اثر اقدامات زیان‌بار انجام‌شده در این مؤسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ناترازی‌ای که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، ۸.۲ درصد تورم ایجاد‌شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده که ۲.۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیت‌های مجرمان متهمان این پرونده در استان‌های گلستان و سمنان بوده است.
ادغام یا تحمیل؟
خبر ادغام مؤسسه نور با بدهی سنگین در یک بانک زیان‌ده با یک توضیح فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی منتشر شد. توضیحی مبنی بر اینکه این کار با هدف اصلاح ساختار بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز بوده و «مؤسسه اعتباری نور از روز شنبه در قالب بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات، دارایی‌ها، کارمندان، مشتریان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود». این خبر از سوی کارشناسان اقتصاد این‌گونه تعبیر شد که بانک ملی ۴۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران مؤسسه نور بدهکار شد. «اما چرا صورت‌حساب ۴۰ هزار میلیاردی نور را باید مردم بی‌نوا که صاحبان اصلی بانک ملی هستند، پردازند؟»؛ این سؤالی بود که پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی، در شبکه اجتماعی ایکس مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:فرزین: نرخ ارز را غیر دستوری کنترل می‌کنیم
در واکنش به این سؤال، مهدی محمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توضیح داد: «در فرایند مؤسسه اعتباری نور هیچ‌گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده مؤسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. سایر بدهی‌های مؤسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تسویه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچ‌گونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. برخلاف تجربه‌های گذشته برای اولین‌بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شده که نویدبخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است». با‌این‌حال پرسشی که دوباره مطرح شد این بود که اگر واقعا نور به اندازه تمام بدهی‌هایش دارایی باکیفیت داشته، چرا مانند مابقی مؤسسات و بانک‌ها به فعالیت ادامه نداده یا اینکه اصلا چرا با فروش اموالش با سپرده‌گذاران تسویه نکرده و باید منحل شود؟
کامران ندری، اقتصاددان و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی هم بر درستی این پرسش تأکید می‌کند می‌گوید «این مؤسسه یک مؤسسه ناتراز بوده یعنی مؤسسه‌ای که دارایی‌ها و بدهی‌های آن همخوانی ندارد. سرمایه‌ای هم نداشته که وقتی ارزش دارایی‌هایش بیشتر از بدهی‌هایش است، بتواند این سرمایه را اضافه کند تا مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.
حالا یکباره بانک مرکزی اعلام کرده که ارزش دارایی‌های این مؤسسه معادل بدهی‌های آن است! اگر این دارایی‌ها کفایت لازم برای پرداخت بدهی‌ها را داشته اصلا به چه دلیل به بانک ملی که بانکی زیان‌ده است، تحمیل شده و چرا مؤسسه نور منحل نشده است؟». او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم اگر این سؤال را از مدیران بانک مرکزی بپرسید، احتمالا به شما خواهند گفت که دارایی‌های بانک دارایی‌های باکیفیت و مرغوبی است، اما سهل‌البیع نیست و نمی‌شود به‌آسانی آن را فروخت. درحالی‌که از منظر بانکداری دارایی باکیفیت دارایی‌ای نیست که کارشناسان آن را با قیمت بالا ارزش‌گذاری می‌کنند، اتفاقا یکی از ویژگی‌های مهم کیفیت دارایی‌ها در شبکه بانکی این است که سهل‌البیع باشند. پس اگر بانک مرکزی تأکید دارد که این دارایی‌ها باکیفیت است باید بشود راحت هم آن را فروخت و از آن استفاده کرد، بنابراین توجیه بانک مرکزی منطقی به نظر نمی‌رسد».
به گفته ندری اگر بانک ملی در حل این مشکل عاجز بماند، بانک مرکزی به کمک آن می‌آید و احتمال دارد که در نهایت بدهی‌های نور به بدهی‌های بانک ملی تبدیل شود و بانک مرکزی مداخله کرده و درنهایت این رقم بزرگ بدهی موجب افزایش پایه پولی و تورم شود. این اقتصاددان تأکید دارد که «این مسئله اتفاق جدیدی نیست و سال هاست مشکلات بانکی کشور با مالیات تورمی از جیب مردم حل می‌شود».
خرید و تعهد یا دست‌اندازی به جیب مردم؟
گذشته از کتمان تأثیر ناترازی نور، بانک مرکزی تأکید دارد که آنچه رخ می‌دهد ادغام نیست بلکه برای اولین‌بار در ایران الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است، به کار گرفته شده است..
اما الگوی خرید و تعهد چیست و چگونه کار می‌کند؟
الگوی خرید و پذیرش تعهد یکی از روش‌های گزیر محسوب می‌شود. در تحقیقی که با عنوان «بررسی فرایند حل‌وفصل (گزیر) در برخورد با بانک متوقف در حقوق آمریکا و امکان‌سنجی آن در حقوق ایران» به‌منظور بررسی چگونگی اجرای این فرایند در ایران در سال ۱۳۹۹ تهیه و در فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی منتشر شده، تعریف فرایند گریز این است که «نظام گزیر روشی است که در آن ورشکستگی نهاد‌های بانک‌هایی که دارای اهمیت زیادی در نظام مالی هستند، از قوانین عادی ورشکستگی جدا شده‌اند و به منظور حفظ ثبات مالی و تأمین منافع عمومی اختیاراتی بسیار فراوان‌تر از اختیارات مرسوم به مقامات دولتی اعطا شده است».
در این بررسی الگوی خرید و تعهد هم این‌طور تعریف شده است: «معاملات خرید و پذیرش تعهد روش مورد استفاده غالب برای حل‌وفصل امور بانک ورشکسته است. ساختار پایه‌ای این روش این‌طور است که شرکت بیمه سپرده فدرال (در آمریکا) تمهیداتی را برای فروش تمام یا قسمتی از اموال بانک ورشکسته به یک بانک کاملا سالم ترتیب می‌دهد و بانک خریدار بازپرداخت تمام یا بخشی از سپرده‌های بانک ورشکسته را بر عهده می‌گیرد. دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در فرایند خرید و پذیرش تعهد فروخته نمی‌شوند به طور امانت در بانک ورشکسته توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (به‌عنوان مقام گزیر) نگهداری می‌شوند و به طور جداگانه درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود»..
اما آیا مؤسسه نور در نظام مالی کشور بسیار پراهمیت است یا بانک ملی بانکی سالم و بدون مشکل است؟
بار اضافه بر دوش بانک زیان‌ده
آخرین صورت‌های مالی بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این یعنی حدود ۹ الی ۱۰ درصد کل سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها فقط در قالب زیان انباشته این بانک ثبت شده است. همچنین بانک ملی در سال ۹۹ نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱.۲۹ درصدی داشته و در سال ۱۴۰۰ نیز این نسبت منفی ۸.۷۶ درصد بوده است. درحالی‌که طبق قوانین کمیته بال یک این نسبت باید حداقل هشت درصد باشد و نسبت کفایت سرمایه منفی در یک بانک حکایت از بحران مالی دارد. با این حال به نظر نمی‌رسد ادعای بانک مرکزی مبنی بر پیش‌گرفتن الگوی جهانی خرید و پذیرش تعهد چندان درست باشد. این گفته را ندری هم تأیید می‌کند و می‌گوید: «آنچه درباره نور رخ داده، ادغام نیست، ولی خرید و تعهد هم نیست، یک نوع واگذاری تحمیلی و واسپاری است، چون اگر ادغام بود، سهام‌داران مؤسسه نور باید جزء مالکان بانک ملی هم می‌شدند. از طرفی الگوی خرید و تعهد اصلا درباره بانک دولتی صدق نمی‌کند. خرید و تعهد یکی از روش‌های گزیر است برای زمانی که یک بانک خصوصی خودش دارایی‌های بانکی دیگر را ارزش‌گذاری کرده و می‌پذیرد که بانک را با بدهی‌های و دارایی‌هایش بخرد. من فکر نمی‌کنم درباره بانک ملی که بانکی دولتی است این اتفاق افتاده باشد. من اسم این اتفاق را تنها می‌گذارم واسپاری. فکر می‌کنم تنها تصمیم گرفتند مسئله را به این صورت حل کنند، اما معلوم نیست تا چه اندازه مسئله به این صورت حل می‌شود».
بیشتر بخوانید:سه نگرانی بزرگ درباره برنامه هفتم توسعه! / اگر به مردم پشت کنید، در منازعه هژمونیک جهانی، جان سالم به در نمی‌برید
این اقتصاددان تأکید می‌کند که این نه گزیر است و نه ادغام؛ این نه یک تصمیم فنی و اقتصادی که یک تصمیم سیاسی بوده و فقط خواسته‌اند پرونده مؤسسه اعتباری نور را جمع کنند.
نهایتا بد نیست نگاهی هم به پیشینه مؤسسه اعتباری نور بیندازیم تا دریابیم علت ناترازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی که احتمالا قرار است از جیب مردم ایران پرداخت و تسویه شود، چیست؟
از حدود دو سال پس از تأسیس این مؤسسه گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات هیئت‌مدیره نور در رسانه‌ها منتشر شده است.
به‌طور مثال، وب‌سایت رویداد ۲۴ از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت مؤسسه نور از بانک مرکزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک مؤسسات ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده خبر داده و نوشته بود که پاسخی برای این اتهامات ارائه نشده است. مهرماه ۹۶ همین وب‌سایت خبر داده بود م. ن. ر که از سهام‌داران عمده مؤسسه اعتباری نور به شمار می‌رود و بسیاری از نزدیکان و بستگانش در این مؤسسه از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی بودند، برادر یکی از نمایندگان آن زمان مجلس بوده است. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی دیگر از نمایند‌ه‌های استان‌های مرکزی کشور مانند کرمان و یزد هم از حامیان پشت پرده این مؤسسه با تخلفات گسترده بوده‌اند.
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ خبری با موضوع برگزاری سومین جلسه دادگاه پرونده پول‌شویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور در دادسرای استان گلستان در رسانه‌ها منتشر شد. طبق کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای این پرونده، متهمان به انواع اتهامات نظیر شبکه اختلاس منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت از مؤسسه نور و مشارکت در پول‌شویی سازمان‌یافته، تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پول‌شویی سازمان‌یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال و... متهم شدند. براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است. همچنین در این پرونده قید شده بود که متهمان با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی در شرکت کارسازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه با تبانی دوستان و نزدیکان خود با عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، تسهیلات کلان گرفته‌اند و با افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی اقدام به جرم کرده‌اند و در نهایت اسناد بانکی را از بین برده‌اند.