اقتصاد۲۴-طبق نتایج آخرین گزارش رسمی درباره شیوع اچ‌آی‌وی/ ایدز در زندان‌های کشور، در سال ۱۴۰۰ میزان ابتلا در جمعیت زندانیان ۰.۱۹ درصد (حدود ۴۵۶ نفر) بوده که این عدد، کاهش ۸۹ درصدی تعداد مبتلایان نسبت به آمار سال ۱۳۸۴ را نشان می‌دهد.
این گزارش رسمی که خبرنگار «اعتماد» از آن مطلع شده، درباره تاثیر اجرای برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد در زندان‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان نیمه اول امسال است. از سال ۱۳۸۴ به دنبال دستور رییس قوه قضاییه به زندان‌های سراسر کشور، برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد (درمان زندانیان معتاد با متادون و توزیع سرنگ یک‌بار مصرف بین زندانیانی که تزریق با سرنگ مشترک داشتند) با هدف کنترل شیوع اچ‌آی‌وی ایدز آغاز شد و تاثیر اجرای این برنامه‌ها این بود که در روند ۱۸ ساله، شیوع عفونت اچ‌آی‌وی و ابتلای ایدز در جمعیت زندانیان کنترل شد.
اعداد این گزارش نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۰، در جمعیت ۲۴۰ هزار نفری زندانیان کشور، تعداد مبتلایان جدید حدود ۴۵۶ نفر بوده که نسبت به موارد ابتلا در اولین سال اجرای برنامه‌های کاهش آسیب (۱۳۸۴) حدود ۸۹ درصد کاهش یافته در حالی که در فاصله سال ۱۳۷۸ (شناسایی اولین زندانی مبتلای اچ‌آی‌وی در کشور - زندان کرمان) تا سال ۱۳۸۴ و پیش از اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در زندان‌ها، آمار مبتلایان جدید، افزایش داشته چنانکه سال ۱۳۷۸، شیوع عفونت اچ‌آی‌وی در زندان‌های کشور ۱.۵۶ درصد بوده و در سال ۱۳۸۱ به ۳.۸۳ درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۳.۲۴ درصد رسیده، اما در اولین سال پس از اجرای برنامه‌های کاهش آسیب، موارد ابتلا در زندان‌ها به ۲.۸۳ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۱.۹۳ درصد کاهش یافته و بنابراین، تاثیر مهم اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در زندان‌ها طی دو دهه اخیر، کاهش انتقال ویروس اچ‌آی‌وی ایدز در جمعیت زندانیان بوده چنانکه تا پایان دهه ۱۳۸۰، شیوع اچ‌آی‌وی در جمعیت زندانیان کشور به کمتر از ۱، ۵ درصد، از سال ۱۳۹۲ و حدود ۸ سال بعد از آغاز برنامه‌های کاهش آسیب در زندان‌ها، به کمتر از یک درصد و از سال ۱۳۹۸ به کمتر از نیم درصد رسیده است.
بی پولی زندان‌ها و صف طولانی ترک اعتیاد
بخش دیگری از این گزارش رسمی، مربوط به تعداد زندانیان تحت پوشش برنامه‌های کاهش آسیب و درمان اعتیاد در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا پایان نیمه اول امسال است. یک منبع آگاه در قوه قضاییه به «اعتماد» می‌گوید که توزیع سرنگ یک‌بار مصرف که یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های کاهش آسیب است، سال‌هاست که در زندان‌ها متوقف شده، چون مسوولانی در دستگاه قضایی تشخیص داده‌اند که زندانی معتاد «باید» اعتیاد خود را ترک کند و با وجود دارو‌های ترک اعتیاد در زندان، توزیع سرنگ یک‌بار مصرف برای تزریق بی‌خطر و کاهش آسیب اعتیاد تزریقی، دیگر موضوعیت ندارد.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت بروز بیماری HIV در کشور
توقف چند ساله توزیع سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف در زندان‌ها در حالی است که علت اصلی ابتلای ایدز در جمعیت زندانیان ایران، تزریق مواد با سرنگ مشترک بوده و هنوز هم در گزارش‌های سالانه وزارت بهداشت، تزریق مواد با سرنگ مشترک، یک دلیل شایع در ابتلای ایدز در کشور است.
اگرچه که با اجرای برنامه‌های کاهش آسیب از نیمه دهه ۱۳۸۰ در کشور، هم تزریق مواد و هم تزریق با سرنگ مشترک کاهش داشته، اما شیوه‌های مصرف مواد، همواره تابع شرایط اقتصادی و متاثر از افت و خیز قیمت مواد است که زندانیان معتاد هم از این قاعده مستثنی نیستند؛ قیمت مواد مخدر در زندان‌ها، چند برابر گران‌تر از خرده‌فروشی خیابان‌هاست که با توجه به وضعیت معیشتی اغلب زندانیان معتاد، تزریق مواد در زندان، اقتصادی‌ترین شیوه مصرف است و روی آوردن به تزریق با سرنگ مشترک و دست‌ساز به دلیل در اختیار نداشتن سرنگ یک‌بار مصرف پاکیزه، دور از ذهن نخواهد بود که در این صورت، تغییر شیوه مصرف با الگو‌های پر خطرتر، یک تهدید جدی برای نمودار‌های کنترل شیوع اچ‌آی‌وی ایدز در زندان‌های کشور محسوب می‌شود.
در حالی که طبق مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر، از دو سال قبل مقرر بود «متادون» از تمام مراکز درمان اعتیاد و از جمله، زندان‌ها، به تدریج حذف شده و «بوپرونورفین» جایگزین متادون شود، نتایج این گزارش رسمی نشان می‌دهد که همچنان، درصد بالایی از زندانیان معتاد، با متادون که ارزان‌ترین، اما پرعارضه‌ترین داروی ترک اعتیاد و در ذات خود، یک ماده مخدر و اعتیادآور است، تحت درمان اعتیاد قرار می‌گیرند.
این منبع آگاه به «اعتماد» می‌گوید که کمبود اعتبارات، یک تهدید جدی برای تداوم اجرای برنامه کاهش آسیب است چنانکه تامین دارو‌های مورد نیاز به تعداد زندانیان نیازمند درمان اعتیاد، همواره با مشکل مواجه است، چون سازمان زندان‌ها باید همچون سایر مراکز درمانی، دارو‌های ترک اعتیاد را از دانشگاه‌های علوم پزشکی بخرد و بی‌پولی زندان‌ها معمولا باعث می‌شود که زندانیان معتاد و مجبور به ترک اعتیاد، مدت طولانی در صف انتظار بمانند تا «دارو» از راه برسد.
خبرنگار «اعتماد» مطلع شده که هم‌اکنون سازمان زندان‌ها برای خرید هر شیشه ۲۵۰ سی‌سی شربت متادون ۲۵ میلی‌گرمی، حدود ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان و برای خرید هر عدد قرص بوپرونورفین ۲ میلی‌گرمی، حدود ۱۲۰۰ تومان پرداخت می‌کند. هر سی‌سی از شربت متادون ۲۵ میلی‌گرمی، معادل یک قرص متادون ۵ میلی‌گرمی است و بنابراین، یک شیشه ۲۵۰ سی‌سی متادون، روزانه حداقل برای ۲۰۰ بیمار تحت درمان اعتیاد کفایت می‌کند، اما بیمار داوطلب ترک با قرص بوپرونورفین، باید روزانه حداقل ۲ قرص ۲ میلی‌گرمی مصرف کند که این اعداد نشان می‌دهد هنوز شربت متادون با وجود عوارض بی‌شمار، برای جیب بیش از ۲۶۰ زندان کشور مقرون به صرفه‌تر از بوپرونورفین است.
در این گزارش رسمی می‌توان تاثیر ناکافی بودن اعتبارات ویژه تامین داروی ترک اعتیاد را در تفاوت تعداد بیماران تحت پوشش متادون و بوپرونورفین مشاهده کرد؛ بر اساس اعداد این گزارش، از سال ۱۳۸۱ توزیع داروی متادون در زندان‌های کشور به صورت بسیار محدود آغاز شده چنانکه در اولین سال توزیع دارو، ۱۰۰ زندانی معتاد تحت درمان با متادون قرار گرفته‌اند، اما در اولین سال اجرای برنامه‌های کاهش آسیب (۱۳۸۴) تعداد زندانیان دریافت‌کننده داروی متادون به ۲۸۰۰ نفر و در سال دوم به بیش از ۸ هزار نفر رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۰ هم روند افزایش تعداد بیماران تحت درمان با متادون ادامه داشته که در این سال بیش از ۷۵ هزار زندانی معتاد تحت درمان با متادون بوده‌اند.
طبق همین گزارش، توزیع قرص بوپرونورفین در زندان‌ها از سال ۱۳۹۶ آغاز شده که در این سال فقط ۳۲۲ نفر با این داروی جدید تحت درمان قرار گرفته‌اند و طی ۶ سال اخیر، تعداد زندانیان تحت درمان با بوپرونورفین، افزایش بسیار کمی داشته چنانکه در سال ۱۴۰۰ در مقابل ۷۵ هزار زندانی تحت درمان با متادون، مجموع بیماران تحت درمان با بوپرونورفین ۵۹۰۰ نفر و در نیمه اول امسال، در مقابل ۵۲ هزار زندانی تحت درمان با متادون، مجموع بیماران دریافت‌کننده بوپرونورفین، ۲۵ هزار نفر بوده است.
تعداد زندانیان معتاد از ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید
یکی از نکات مهم در این گزارش رسمی که به نظر می‌رسد به کمبود منابع مالی برای اجرای کامل برنامه‌های کاهش آسیب گره خورده، محدود شدن تعداد زندانیان بهره‌مند از دارو‌های ترک اعتیاد با وجود تعداد بالای زندانیان معتاد است.
اعداد این گزارش رسمی نشان می‌دهد که غیر از چهار سال اول اجرای برنامه کاهش آسیب در زندان‌ها (۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) که تعداد زندانیان تحت پوشش دارو‌های ترک اعتیاد، رشد قابل توجهی داشته و از ۲۸۰۰ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۷ رسیده (افزایش ۷۹۳ درصدی ظرف ۴ سال) از سال ۱۳۸۸ تا پایان نیمه اول امسال، تعداد زندانیان معتاد تحت درمان با متادون و بوپرونورفین از چنین روند رشدی تبعیت نکرده چنانکه در فاصله ۱۵ سال، مجموع زندانیان تحت درمان دارویی از ۲۵ هزار نفر به ۸۱ هزار نفر رسیده (افزایش ۲۲۴ درصدی ظرف ۱۵ سال) محدود شدن درمان دارویی برای زندانیان معتاد در حالی است که طبق اعلام مسوولان سازمان زندان‌ها، تعداد زندانیان معتاد در دو دهه اخیر افزایش یافته چنانکه در سال ۱۳۸۵ از جمع ۱۵۳ هزار نفری زندانیان کشور، ۴۸ درصد و حدود ۷۳ هزار نفر، معتاد بوده‌اند که طبق آمار این گزارش رسمی، فقط ۸ هزار نفرشان داروی ترک اعتیاد دریافت کرده‌اند و در پایان سال ۱۴۰۰ هم تعداد زندانیان معتاد به ۶۵ درصد افزایش یافته و از مجموع ۲۴۰ هزار زندانی حدود ۱۵۶ هزار نفر معتاد بوده‌اند که طبق آمار همین گزارش رسمی، فقط ۸۱ هزار نفرشان داروی ترک اعتیاد دریافت کرده‌اند.
ماجرای بخشنامه‌ای که در تاریخ کشور ثبت شد
سابقه توزیع قانونی سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف در زندان‌ها برای جلوگیری از تزریق مواد با سرنگ مشترک و شروع درمان اعتیاد با متادون برای زندانیان معتاد، به سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. سعید صفاتیان؛ مشاور دادستان کل کشور و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهه ۱۳۸۰، در گفتگو با «اعتماد»، روند دریافت مجوز قانونی این اقدامات و آغاز برنامه‌های کاهش آسیب که به کنترل عفونت اچ‌آی‌وی ایدز در کشور منجر شد را این‌گونه تعریف می‌کند: «پاییز سال ۱۳۸۳، از آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی پرسیدم آیا می‌توانیم در زندان‌ها برای زندانیان معتاد سرنگ یک‌بار مصرف و داروی متادون توزیع کنیم؟
بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که از کارشناسان وزارت بهداشت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC و سازمان زندان‌ها می‌گرفتم، برای ایشان توضیح دادم که در صورت توزیع سرنگ یک‌بار مصرف، تزریق مشترک حذف خواهد شد و با توزیع داروی متادون، معتاد تزریقی، تزریق را کنار خواهد گذاشت و به این شیوه، می‌توانیم شیوع ایدز را در زندان‌ها کنترل کنیم.
ایشان در آن زمان، هم دادستان کل کشور و هم عضو کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و به من گفت با توجه به سنگینی این موضوع، نامه‌ای بنویسم و اهمیت موضوع را شرح بدهم تا ایشان، این نامه را به رییس قوه قضاییه که ریاست کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برعهده داشت، برساند. نامه را نوشتم و این نامه برای دفتر آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی (رییس وقت قوه قضاییه) ارسال شد و آقای دری‌نجف‌آبادی هم جداگانه با آقای هاشمی‌شاهرودی صحبت کرد و در یک جلسه مشترک، بنده هم حاضر شدم و درباره موضوع برای آقای هاشمی‌شاهرودی توضیح دادم و گفتم که می‌خواهیم زندانیان معتاد را تحت درمان با متادون قرار بدهیم و سرنگ و سوزن در زندان توزیع کنیم که به این شیوه، هم تزریق با سرنگ مشترک حذف شود و هم زندانی معتاد تحت درمان اعتیاد قرار بگیرد تا در نهایت، بیماری ایدز در زندان کنترل شود. ایشان هم توضیحات من را پذیرفت و در نامه‌ای خطاب به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد که توزیع متادون و سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف در داخل زندان‌ها با هدف کنترل ایدز بین زندانیان بلامانع است که از همان زمان و از پایان سال ۱۳۸۳، برنامه‌های کاهش آسیب در تمام زندان‌های کشور آغاز شد.
رونوشت این نامه، در دو نسخه برای دادستان کل کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم ارسال شد که حتما سوابق این رونوشت در هر دو نهاد موجود است. نکته مهم، جمله‌ای بود که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی گفت. ایشان به من گفت می‌دانی اگر من به عنوان رییس قوه قضاییه به شما اجازه توزیع سرنگ و متادون در زندان‌ها بدهم، یعنی پذیرفته‌ام که در داخل زندان‌های من مواد مخدر وجود دارد؟ به ایشان گفتم در تمام کشورها این موضوع را پذیرفته‌اند، چون مواد مخدر، چه یک گرم و چه صد گرم، بالاخره وارد زندان خواهد شد و در کشور ما هم هر سال، ده‌ها و صد‌ها نفر و از جمله سربازان حفاظت زندان، به جرم وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان‌ها دستگیر می‌شوند.»
صفاتیان که در دولت‌های هشتم و نهم، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و در دولت دهم، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و ریاست کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد را برعهده گرفت، در ادامه توضیحاتش می‌گوید که با بخشنامه مصوب بهمن ۱۳۸۳ رییس وقت قوه قضاییه، برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد برای معتادان زندانی و همچنین معتادانی که در جامعه عمومی زندگی می‌کردند در سراسر کشور آغاز شد و تاکید دارد که اجرای این برنامه در مدت کوتاهی، کاهش ابتلای ایدز از اعتیاد تزریقی را در کشور به دنبال داشت.
صفاتیان به آیین‌نامه‌های مصوب بعد از ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: «با اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در ایران، ظرف ۳ سال به یکی از چند کشور موفق دنیا در کنترل شیوع ایدز تبدیل شدیم. برنامه علمی کاهش آسیب با همکاری تمام نهاد‌ها و حداقل به مدت ۷ سال به خوبی در حال اجرا بود و هماهنگی برای اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوبات هم از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می‌شد، اما متاسفانه از سال ۱۳۹۰، به دنبال تغییراتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه کاهش آسیب به شدت شکست خورد، چون مدیران جدید، به اجرای این برنامه‌ها با رویکرد‌های پیشین اعتقاد زیادی نداشتند.
بیشتر بخوانید:انفجار زندان‌ها از حضور زنان با اجرای لایحه حجاب
در همین سال‌ها، من در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و اقدام بسیار مهمی که متعاقب صدور بخشنامه آیت‌الله شاهرودی انجام دادیم، قانونی شدن برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد شامل توزیع سرنگ و سوزن و متادون و حتی خدمات حمایتی و بهداشتی برای معتادان بی‌خانمان، در قالب ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود. آذر ۱۳۸۹ که اصلاحیه قانون برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، موفق شدیم برای برنامه‌های کاهش آسیب یک جایگاه قانونی، حقوقی و قضایی تعریف و مصوب کنیم تا این برنامه‌ها در هر دولتی لازم‌الاجرا باشد.»
تمام زندان‌های کشور با کمبود پول برای اجرای برنامه‌های کاهش آسیب مواجهند
سال ۱۳۹۷ اولین تحقیق جامع درباره اثر‌گذاری برنامه‌های کاهش آسیب در زندان‌های مرکزی ۳۱ استان انجام شد. این تحقیق را محمدباقر صابری‌زفرقندی؛ از مسوولان سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و عضو انیستیتو روانپزشکی تهران، با کمک کارشناسانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها انجام داد. زفرقندی در مقدمه تحقیق نوشته بود: «امروزه، یکی از مشکلات اساسی زندان‌ها در همه کشورها، مسائل مربوط به مصرف مواد مخدر است. خطر افزایش وابستگی به مواد مخدر در زندان‌ها در حال بالا رفتن است. این پدیده می‌تواند ناشی از عوامل استرس‌زا و تعداد قابل توجه افراد وابسته به مواد در بین زندانیان باشد.
سالانه چندین هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند که نزدیک به نیمی از آن‌ها در ارتباط با مواد مخدر بازداشت می‌شوند. از این تعداد بیش از نیمی، سابقه مصرف مواد مخدر را ذکر می‌کنند. اگر افرادی را که برای تامین هزینه مواد مخدر مصرفی خود مرتکب جرم می‌شوند به این تعداد اضافه کنیم، این میزان به ۷۰ درصد خواهد رسید. ۱۰ تا ۲۰ درصد از این افراد وابسته به مواد، در زندان درگیر مصرف تزریقی مواد هستند که خطر بروز و شیوع بیماری‌های عفونی مثل ایدز را افزایش می‌دهد.
پژوهش‌ها ارتباط نزدیک بین مصرف تزریقی مواد و ابتلا به اچ‌آی‌وی و هپاتیت را نشان داده‌اند به‌طوری که بیش از نیمی از افراد از طریق تزریق مشترک مبتلا شده‌اند. میزان شیوع اعتیاد در زندان‌ها توجه‌برانگیز است و بعضی از افراد، برای اولین‌بار مواد مخدر را در زندان تجربه می‌کنند. با وجود کوشش‌های انجام شده برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان، این مواد از راه‌های گوناگونی وارد زندان می‌شوند.
این وضعیت، زندان را به مکانی با خطر بالای بروز رفتار‌های پر خطر تبدیل کرده است. تجمع افرادی با رفتار‌های پرخطر در زندان که مستعد بروز این رفتار‌ها هستند، زمینه را برای شیوع انواع بیماری‌ها مثل ایدز فراهم می‌کند. از طرفی، فراوانی رفتار‌های پرخطر در زندان، خطر توسعه عوارض آن به جامعه را نیز فراهم می‌کند و به دنبال آن احتمال شیوع و بروز بیماری‌های وابسته به این رفتار‌ها در جامعه افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در زندان‌ها نسبت به سایر اقشار جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.»
نتایج تحقیق زفرقندی نشان داد که در هیچ کدام از زندان‌ها غیر از زندان مرکزی همدان، برنامه‌های کاهش آسیب، مورد ارزیابی قرار نگرفته بود علاوه بر اینکه مسوولان ۳۰ زندان در مراکز استان‌ها، کمبود نیروی مورد نیاز، کمبود اعتبار، کمبود فضا، کمبود تجهیزات و همچنین، تراکم بالای جمعیت زندانیان را به عنوان موانع مهم در اجرای کامل و با کیفیت برنامه کاهش آسیب تایید کردند با وجود آنکه می‌گفتند با اجرای برنامه‌های کاهش آسیب، شاهد کاهش قابل توجه مرگ، بیش مصرفی مواد، خودزنی، اقدام به خودکشی و خشونت در میان زندانیان معتاد بوده‌اند.
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان توزیع داروی ترک اعتیاد در زندان مرکزی ۱۳ استان متناسب با تعداد زندانیان معتاد بود، اما در زندان مرکزی ۱۳ استان، صف انتظار برای توزیع داروی ترک اعتیاد ایجاد شده بود و در حالی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب، باید به ازای هر ۲۰۰ زندانی، یک تیم درمان و کاهش آسیب اعتیاد در زندان فعال باشد، نتایج این تحقیق نشان داد که فقط در زندان‌های مرکزی آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، گیلان و مازندران این استاندارد رعایت شده، اما در باقی استان‌ها، کمبود تیم درمانی یک مشکل مهم بوده چنانکه استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان که اولین مقصد در مسیر ترانزیت و قاچاق مواد از افغانستان هستند و بالاترین آمار معتادان، محکومان جرایم مواد مخدر و زندانیان معتاد را دارند، از بابت کمبود شدید تیم درمان اعتیاد در زندان در رتبه‌های اول و دوم کشور بوده‌اند.