اقتصاد۲۴- محمد آیتی: در حالی که بیش از دو سال از مدت زمان کاری دولت سیزدهم گذشته است، تغییرات جدی که به واسطه آن بتوان، رضایت عموم مردم را مشاهده کرد، به منصه ظهور نرسیده است. حال و با این شرایط، گفته می‌شود افزایش درآمد دولت از بابت مالیات در سال آینده به ۵۰ درصد خواهد رسید؛ خبری که از هفته پیش، صاحبان کسب و کار و البته مردم را نگران کرده است.
از همین رو که یکی از دلایلی که باعث رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شد، افزایش غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی دولت بود، افزایشی که فشارهای اقتصادی بسیاری را به مردم و کسب و کارها وارد می‌کرد.
در همین رابطه، محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: بنده صحبت‌های آقای منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه را که شنیدم، این خبر را انکار کرده بود و گفته بودند که مالیات اضافه نشده است، ولی چیزی که در گزارشات بودجه مشاهده می‌کنیم، افزایش بودجه مالیاتی کشور است. نمی‌دانم که مبنای ایشان آیا اصلاح بودجه بوده یا حرف‌شان را پس گرفته‌اند؟
وی افزود: اینکه می‌گوییم بودجه به لحاظ مالیاتی محقق می‌شود، نشان‌دهنده این نیست که حتماً عملکرد درست و مبتنی بر عقلانیت یا رضایت مردم بوده است. شاید نوع رفتار به لحاظ شرایطی، گاهی توام با ابزار‌های قانونی بوده که طرف مجبور شده پرداختی را انجام دهد، اما این رویکرد نسبت به حقوق‌های ثابت که اصلاً قابل دفاع نیست. اگر افزایش مالیات بر حقوق‌های پایین اتفاق بیفتد، یعنی از فقرا هم در حال دریافت مالیات هستیم.
نماینده بجنورد تصریح کرد: مالیات مربوط به کسانی است که درآمد مازاد سالیانه دارند. در شرع و قانون هم آمده که بر سود سالانه یک فرد در حوزه درآمدی مالیات گرفته می‌شود نه بر کسی که حقوقش جوابگوی زندگی او نیست. این حداقل دریافتی که تعیین می‌کنند نشان‌دهنده این نیست که اگر از این عدد که توان دولت است، بالاتر بود باید مالیات بگیرند.
دولت باید با توجه به حداقل تامین زندگی مردم، مالیات بگیرد
وحیدی اظهار داشت: دولت باید با توجه به حداقل تامین زندگی مردم، مالیات بگیرد. مثلاً بگویند که خط فقر یک خانواده چهار نفره چقدر است و مبتنی بر آن اگر درآمد مازادی داشتند به سمت مالیات برود. درآمد خانوار باید مشمول مالیات شود نه فقط حقوق ثابت افراد. شاید فردی باشد که چند درآمد داشته باشد، ولی جمع درآمد را اول در نظر بگیرند و بعد مالیات به آن ببندند، نه اینکه بر حقوق ثابت افرادی که در دستگاه‌های دولتی و لشکری و کشوری کار می‌کنند، مالیات ببندند. سهل‌الوصول‌ترین مالیات هم مالیات مستقیم است که می‌خواهند اعمال کنند.
بیشتر بخوانید: درآمد نفتی کم شد، مردم با مالیات دادن مضاعف جبرانش می‌کنند!/ بی‌تدبیری دولت در جلوگیری از کسری بودجه در ۱۴۰۳
عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بیان کرد: در فضای کسب و کار، بعضی اصناف هم هستند. مالیات اصناف باید مبتنی بر گزارش اتحادیه‌های صنفی باشد. بعضی اصناف نمی‌توانند زندگی خود را تامین کنند. خرده کاسب‌های سطح شهر با این درآمد کم و هزینه‌های بالا و اجاره‌های سنگین چگونه مالیات بدهند؟
وی یادآور شد: موضوع دیگر، نوع تعاملاتی است که در حوزه اقتصادی، بیمارگونه حرکت می‌کند و تورمی که هر لحظه زندگی‌ها را به مخاطره می‌اندازد. کاسب، کالایی خریده و فروخته و حالا برای خرید کالای جایگزین باید چند برابر پول بدهد. از این‌رو، اگر فردی، عملاً کالایش را در انبار نگه می‌داشت، سود نصیبش می‌شد و وقتی به مردم می‌فروشد ضرر می‌کند. این اقتصاد بیمار است. وقتی اقتصاد بیمار است، مالیات راه‌حل نیست و حتماً یک اثر کاهنده در اقتصاد مردم دارد. توجه ما به مردم گاهی باید با معافیت‌های مالیاتی همراه باشد.
وحیدی گفت: مالیات‌هایی از کالا‌های صادراتی در حوزه کشاورزی گرفته می‌شود که فاسدشدنی هستند. در دنیا مالیات کالا‌های فاسدشدنی فرق می‌کند یا حتی مالیات ندارند. ما هم باید برای این افراد یک انعطافی داشته باشیم، هم در فروش داخلی و هم صادرات.
نماینده بجنورد افزود: در فرآیند اخذ مالیات اشتباهی که در کشور اتفاق می‌افتد این است که مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس شاخص تعیین قیمت دولتی از واحد‌های صنعتی می‌گیریم. مثلاً رب یا کنسروی بر اساس یک عدد ریالی در کشور تولید و ارزش‌گذاری شده است، ولی، چون کالا فاسدشدنی است، فروشنده مجبور است آن را زیر قیمت بفروشد، ولی مالیات را باید بر اساس برچسب قیمت روی قوطی بدهد. یعنی مالیات می‌شود بیش از چیزی که در قانون تعیین شده است، چون قیمتی که روی کالا گذاشته شده، گاهاً فروشی در بازار ندارد، ولی فروشنده مجبور به رد کردن و فروخته شدن آن کالا است. یعنی آهن نیست که در انبار بماند و ارزش افزوده ایجاد کند، بلکه یک کالای خوراکی و فاسدشدنی است. به خاطر این رویه، کشاورز‌های خودمان و کسانی که در بخش تولید و کشاورزی مثل زراعت و دامداری و باغداری و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی کار می‌کنند را در کشور فقیرتر کرده‌ایم. با این کار، استقلال و امنیت قضایی این‌ها را زیر سوال می‌بریم و امنیت قضایی کشور را کاهش می‌دهیم، چون نوع رفتار ما در حوزه مالیاتی خلاف جهت استقلال کشور است.