اقتصاد۲۴- هرچند که دولت تلاش دارد تا با اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌ها دامن خود را از فساد پاک جلوه دهد، اما پرونده «دبش» در جامعه تازه باز شده و به نظر نمی‌رسد به راحتی بسته شود. سید ابراهیم رییسی رییس دولت نیز امروز در سخنرانی خود دولتش را پیش‌قدم در مبارزه با فساد خوانده است. رییسی، اما نگفته که چرا وزیری انتخاب کرده که کمتر از دو سال وزارت، به دلیل پرونده‌ای سنگین ناچار به برکناری او شود. آنچه پیداست ابعاد گسترده این پرونده و ردپای فساد در نهاد‌های مختلف است. مروری بر این پرونده می‌تواند نوری هرچند کم‌سو بر بخش‌های تاریک آن بتابد.
نقطه آغاز پرونده فساد کجاست؟
نقطه آغاز فساد چای مشخص نیست. هرچند که دولت آن را سال ۹۸ اعلام کرده و با همین ادعا آن را به دولت قبل نسبت داده است. نگاهی به پیشینه شرکت چای دبش، اما نشان می‌دهد که این شرکت دست کم از دهه ۴۰ در واردات چای از خارج به ایران فعال بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت این شرکت چای دبش در سال ۱۳۷۰ به صورت رسمی ثبت شده و اولین کارخانه خود را تاسیس کرده است. از سوی دیگر منابع آگاه وابسته به دولت قبل نیز ادعای مقامات فعلی رد کرده اند. همچنین باید توجه داشت که سال ۹۸ درست همزمان با ریاست رییسی بر قوه قضاییه و ریاست رییس دفتر فعلی او، غلامحسین اسماعیلی بر سازمان بازرسی کل کشور است. این نکته نشان می‌دهد که رییسی و رییس دفتر فعلی او تا رسیدن به پاستور دو سال زمان داشتند که این فساد را کشف و برملا کنند، اتفاقی که رخ نداده و فساد در پوشش واردات چای و ماشین‌آلات در دولت دوازدهم و سیزدهم به وقوع پیوسته است.
چقدر پول اختلاس شده است؟
بخش دیگر این پرونده اعداد و ارقام آن و نحوه اختلاس این پول‌هاست. به گفته رییس سازمان بازرسی شرکت چای دبش از سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی گرفته است. این رقم معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. فقط در سال ۱۴۰۱ یعنی در دولت سیزدهم برای واردات چای یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار ارز نیمایی به این شرکت اختصاص پیدا کرده بوده است. این در حالی است که کل رقم اختصاص یافته برای واردات چای یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده و این یعنی ۷۹ درصد ارز نیمایی برای واردات چای در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این مبالغ به سرعت نیز از سوی بانک مرکزی تامین شده است. اما نکته اینجاست که اگر دولت سیزدهم مدعی فساد در دولت قبل است باید اعلام کند که این ارز به تفکیک در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ چقدر بوده است. گفته می‌شود که میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده، اما این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. عددی که به نظر می‌رسد بیش از نیاز کشور بوده و از سوی دیگر با سیاست‌های رسمی مبنی بر حمایت از تولید داخل در تضاد کامل است.
فساد و اختلاس چطور رخ داد؟
اما این فساد چگونه انجام شده و ارز نیمایی چطور به جیب دست‌اندرکاران فساد رفته است؟ بر اساس اعلام سازمان بازرسی گروه تجاری دبش تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. گفته شده این ارز نیمایی در بازار آزاد و با نرخ آزاد فروخته شده است. بخش دیگر فساد از طریق واردات چای ایرانی درجه چندم از خارج به اسم چای خارجی درجه یک دارجلینگ هند انجام شده است. در واقع شرکت دبش متعهد شده که چای کیلویی ۱۴ دلاری وارد کند، اما چای کیلویی ۲ دلاری وارد کرده و ۱۲ دلار دیگر را بالا کشیده است. با در نظر گرفتن ۱۱۰ هزار تن اعلام شده و سود ۱۲ دلاری روی هر کیلو این شرکت یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار از واردات چای درجه چندم سود کرده است.
چه کسانی از فساد سهم بردند؟
البته که کل اختلاس به جیب شرکت دبش نرفته و احتمالا همه دست‌اندرکاران به اندازه خود از آن سهمی برده‌اند. به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور چرخه‌ای که واردات چای و ماشین‌آلات در آن تایید و ارز تخصیصی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی می‌شده است. در تمام فرآیند نیز از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و واردات کار شرکت دبش به سهولت انجام می‌شده. یعنی ثبت سفارش بیش از نیاز کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شده و یک منبع آگاه به ایلنا گفته که این سفارش‌ها «به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است». جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس با اشاره به همین تسهیل فرآیند‌ها در فساد نوشته که «بانک مرکزی نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای بی کیفیت که جز نارضایتی و فساد چیزی به دنبال نداشته دارد، اما برای واردات خودرو که خواست عموم مردم همراه با تبعات مثبت اقتصادی و اجتماعی برای کشور است ندارد (هرچند معتقدم برای واردات خودرو یک سنت ارز دولتی لازم نیست).»
چه کسانی برکنار و بازداشت شدند؟
بر اساس اطلاعیه بازرسی ویژه رییس‌جمهور مدیرانی که در فساد نقش داشتند تا بالاترین سطوح برکنار شدند. اما چه نام‌هایی تاکنون در این پرونده مطرح شده است؟
مدیرعامل شرکت چای دبش اکبر رحیمی متولد ۱۳۵۰ است. هرچند اطلاعات زیادی از او در رسانه‌ها نیست، اما در مصاحبه‌ای که ۱۰ مهر ماه با خبرگزاری تسنیم داشته گفته که فعالیت در حوزه چای سه نسل در خانواده آنان رواج داشته و «شغل خانوادگی» و «موروثی» آنان است. او در این مصاحبه به شرح و تجمید از عملکرد خود می‌پردازد. گفته شده که رحیمی اکنون با قرار وثیقه ۵ هزار میلیارد تومانی در بازداشت به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید: چای گیت ؛ ابعاد عجیب یک فساد میلیارد دلاری/ فسادی که قیمت چای معمولی را از ۱۲۰ به ۲۴۰ هزار تومان افزایش داد
اما محمدجواد ساداتی‌نژاد دیگر چهره‌ای است که نامش در این پرونده مطرح شده است. او تا فروردین ۱۴۰۲ وزیر جهاد کشاورزی دولت رییسی بود و در آن مقطع طبق اعلام دولت از سمت خود استعفا داد. این درست همزمان با وقتی است که دولت می‌گوید جلوی فساد واردات چای را گرفته و رسیدگی به آن را آغاز کرده است. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس نیز در توییتی در همین زمینه خطاب به رییسی نوشته که «وقتی در موسم تعیین وزرا پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فساد‌های چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را می‌کردید.»، اما نکته اینجاست که دولت اعلام کرده که ساداتی‌نژاد استعفا داده و حتی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در فروردین ۱۴۰۲ درباره او گفته بود: «آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
فساد کجا متوقف شده است و رسیدگی به آن چگونه است؟
از نحوه توقف فرآیند فساد چای دبش روایت‌های متفاوتی وجود دارد. بازرسی ویژه رییس جمهور اعلام کرده که به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رییس‌جمهور او دستور پیگیری موضوع را صادر کرده است. از سوی دیگر، اما منبع آگاه نزدیک به دولت قبل به ایلنا گفته که «مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟» این نشان می‌دهد که زمان وقوع و کشف این فساد همچنان مبهم است. گفته شده که وزارت اطلاعات مسئول رسیدگی به این پرونده شده و دستگاه قضایی کشور نیز آن را بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد شفاف‌بودن فرآیند رسیدگی می‌تواند پاسخ پرسش‌ها و ابهامات فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی را مشخص کند.