اقتصاد۲۴- روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رئیس جمهور پیش از ارائه بودجه به رئیس مجلس، اعلام کرد که در بودجه سال آینده تلاش شده است که درآمدها و هزینه‌ها واقعی دیده شود. پرسش این است که این اظهارنظر رئیس جمهور چقدر به واقعیت نزدیک است؟ آیا بودجه سال ۱۴۰۳ با ناترازی مواجه خواهد شد؟ درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال جاری، به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. براین اساس وضعیت زندگی مردم، کارگران و قشر ضعیف جامعه چه خواهد شد؟ مهم‌ترین تفاوت‌های بودجه سال ۱۴۰۳ با بودجه سال ۱۴۰۲ چیست؟ کسری بودجه سال آینده چقدر برآورد خواهد شد؟
در ادامه گفتگو با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشور را در ادامه می خوانید:
۴ تفاوت اساسی بودجه ۱۴۰۳ با بودجه سال‌های گذشته
محمود جامساز با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ چهار تفاوت شکلی با لوایح سال‌های گذشته دارد که ماهیتی نیستند، گفت: تفاوت نخست، دو مرحله‌ای بودن بودجه ۱۴۰۳ است. مرحله اول احکام بودجه و بعضی از جداول مهم است و در مرحله دوم به مصارف پرداخته شده است. تفاوت دوم، پیش بینی درآمدها و هزینه‌های سال آینده در این لایحه از نرخ تورم کمتر است.
وی افزود: در حالی درآمدها و هزینه‌ها ۱۸ درصد افزایش یافته است که تورم حدود ۵۰ درصد است. البته دولت تورم را درحال حاضر ۲۶ درصد اعلام کرده، اما طبق گزارش مهر ماه دولت به قوه قضاییه تورم ۵۴ درصد اعلام شده است. این تناقضات درستی آمار‌ها را تردید آمیز می‌سازد. مشخص نیست رقم واقعی تورم چقدر است. البته رقم واقعی تورم را مردم احساس می‌کنند و نیازی به اعلام ارقام متناقض نیست.
جامساز در ادامه گفت:، چون درآمدها و هزینه‌های بودجه کمتر از تورم و ۱۸ درصد افزایش یافته است و هدف بودجه تورم ۳۰ درصد در پایان سال است، می‌توان گفت این بودجه یک بودجه انقباضی است. درضمن باتوجه به حجم عظیم نقدینگی و رسوب آن در بخش پولی اقتصاد، تحقق هدف تورم ۳۰ درصدی تردید آمیز و بسیار خوش بینانه است که با واقعیات اقتصادی امروز همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید:شرط کاهش تورم در سال آینده
این اقتصاددان با بیان اینکه سومین تفاوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که در بودجه‌های قبلی ابتدا مصارف مشخص می‌شد، گفت: یعنی هزینه‌های درخواستی وزارتخانه‌ها و واحد‌های تابعه آنها و هر نهادی که در بودجه ردیف داشت در سازمان برنامه و بودجه متمرکز و پس از اعمال مختصر تغییراتی، مبنای تعیین منابع قرار می‌گرفت. بدین مفهوم که درآمد‌های واقعی تعیین و سپس کسری‌ها را با افزایش درآمدها، متوهمانه جبران می‌کردند تا بودجه تراز شود. از این رو همواره بودجه‌های سالیانه با کسری پنهان تدوین شده است که خود را طی سال آشکار می‌ساخت.
امسال برخلاف لوایح گذشته ابتدا منابع تعیین شده است تا براساس آن مصارف را تعیین کنند. البته این مساله باید در عمل و اجرا سنجیده شود. زیرا مشخص می‌شود که درخواست نهاد‌ها اعم از دولتی و یا فرادولتی که در بودجه دارای ردیف هستند چقدر است و این درخواست‌ها باید با منابع هماهنگی داشته باشند. در غیر اینصورت طبق روال همیشگی، بودجه با کسری پنهان بسته می‌شود.
وی گفت: تفاوت چهارم بودجه ۱۴۰۳ با لوایح قبلی این است که گفته شده عملکرد بودجه ۱۴۰۲ مبنای تدوین بودجه قرار گرفته است. اگر این چنین است پس بروز کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی و عواقب آن دور از انتظار نیست.
برای رشد اقتصادی ۷ درصدی به ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم
این اقتصاددان گفت: هدف اصلی بودجه ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۷ درصدی اعلام شده است. اگر در خوشبینانه‌ترین حالت به تورم ۳۰ درصدی برسیم، ۳۰ درصد از رشد اقتصادی ۷ درصدی، حدود ۲/۱ واحد درصد معطوف به تورم است و اگر از ۷ درصد رشد اقتصادی تورم زدایی شود، حدود ۴/۹ درصد خواهد شد، اما دستیابی به این رشد اقتصادی ۷ درصدی نیازمند ضرورت‌های پیشین و الزاماتی است.
از آن جمله می‌توان به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره وری، استفاده از فناوری‌های بسیار پیشرفته، شرایط مناسب کسب و کار، احساس امنیت مالکیت و سرمایه گذاری، پایبندی دولت به سیاست‌های تعهدآور خود، ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی، پیش بینی پذیری آینده و از همه مهم‌تر رجحان نیاز‌ها و منافع ملی بر منافع گروهی و‌جناحی صاحبان قدرت اشاره کرد.
از رشد اقتصادی ۷ درصدی بسیار دور هستیم
وی تاکید کرد: مساله مهم دیگر این است که براساس مطالعات و پژوهش‌های انجام شده برای هر یک درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حداقل به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی یا خارجی نیازمندیم؛ لذا برای رشد اقتصادی ۷ درصد، ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. این در حالی است که کسری بودجه سال جاری تا پایان آبان ماه، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و احتمالا تا پایان سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به کسری بودجه افزوده خواهد شد.
بدین ترتیب باتوجه به کسری بودجه اقدام موثری در مورد سرمایه گذاری حتی در تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام یا رها شده انجام نشده است. سرمایه گذاران خصوصی هم به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در تأمین مالی آنها، بی ثباتی مقررات و همچنین دستورالعمل‌های نابهنگام باز دارنده و فشار‌های مالیاتی، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در بخش مولد نداشته و ورود به فعالیت‌های سوداگری در بخش پولی را بر بخش مولد ترجیح می‌دهند.
از سوی دیگر امکاناتی هم در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به دلایل انزوای اقتصاد ایران و سایه سنگین تحریم‌های بین المللی بر فعالان اقتصادی و در نتیجه ریسک بالای سرمایه گذاری، فراهم نشده است؛ لذا رشد اقتصادی ۷ درصد زمانی امکان پذیر است که همه شرایط فوق آماده باشد، اما در حال حاضر از این شرایط بسیار دور هستیم.
نیمه تاریک فرایند صادرات نفت در کشور
جامساز درخصوص درآمد‌های نفتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: پیش بینی سال جاری صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلار بود، اما برای سال ۱۴۰۳ صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو معادل ۷۱ دلار تعیین شده که عاری از منطق اقتصادی و در راستای مقتضات سیاسی است. زیرا کالا‌هایی نظیر نفت و طلا با دلار معامله می‌شوند و لذا هر نوع ارز دیگری در این ارتباط باید به دلار تبدیل شود.
براساس آمار‌ها و اظهارنظر مسئولین در ۸ ماه اول امسال بخشی از درآمد‌های نفتی محقق نشده است. این درحالی است که براساس گزارش بلومبرگ تولید و صادرات نفت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. در سال جاری چین مشتری عمده و دائمی نفت ایران بوده و براساس گزارش بلومبرگ روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است که البته باید در این رقم تشکیک کرد، زیرا اگر روزانه ۳ میلیون بشکه نفت تولید کنیم، حداقل روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت نیاز مصرف داخل است.
وی در ادامه تصریح کرد: پرسش مهم این است باتوجه به اینکه صادرات نفت طی ۸ ماه گذشته که روزانه یک میلیون و نیم بشکه پیش بینی شده بود، ولی از ۲ میلیون بشکه بیشتر شده، چرا درآمد‌های نفتی کمتر شده است؟ این نیمه تاریک فرایند صادرات نفت است که نوری بر آن تابانده نشده تا علت به روشنی مشخص شود. شاید چین بیش از ۳۰ درصد تخفیف گرفته است و یا در پرداخت پول نفت تاخیر می‌کند و یا بخشی از وصولی‌های شرکت نفت در گزارش‌ها منعکس نمیشود و هزینه کرد آن نیز در جایی بازتاب ندارد. یا شاید تنها بخشی از درآمد‌های نفتی به شرکت نفت واریز و بقیه مستقیم به حساب‌های حاکمیتی که مصون از هر نوع نظارتی است وارد می‌شود.
جامساز گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد‌های نفتی تنها فقط ۳ درصد کمتر از رقم مشابه آن در سال جاری پیش بینی شده که بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت است، زیرا یکی از ایراد‌هایی که تا به امروز به دولت‌ها وارد است، وابستگی بودجه به نفت است و بودجه ۱۴۰۳ این وابستگی را کم کرده است. این درحالی است که دولت تحمل کسری ۳ درصدی را ندارد و قطعا از محل‌های دیگر نظیر افزایش حامل‌های انرژی در داخل و روش‌های دیگر جبران می‌کند.
صندوق توسعه ملی همواره در معرض تخلیه منابع قرار دارد
این اقتصاددان گفت: سال آینده پیش بینی می‌شود که امکان تشدید تحریم‌ها به سبب وقوعات اخیر در منطقه، ادعای عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای به گزارش رافائل گروسی و فروش سلاح به روسیه وجود داشته باشد؛ لذا صادرات نفت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
مساله مهم دیگر این است که طبق بودجه ۱۴۰۳ دولت مکلف است ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش توان بازدارندگی و یا به عبارت دیگر، «بیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی» اختصاص دهد که برابر ۲۰ درصد درآمد‌های نفتی دولت است و دولت مکلف است در اقساط ماهیانه پرداخت کند و چنانچه پرداخت نکند باید ما به ازای آن را با تحویل نفت و میعانات گازی به اشخاص حقوقی که از سوی نیرو‌های مسلح معرفی می‌شوند، تسویه کند که مورد انتقاد برخی کارشناسان است.
کشور‌های صادرکننده نفت و گاز، وجوه حاصله را عمدتا در صندوق توسعه یا صندوق ذخیره ارزی یا به نام‌های مشابه دیگر واریز و همانند نروژ بخش بزرگی از آن را در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند. برای مثال اخیرا کشور عربستان سعودی که از انگیزه‌های زیادی در راستای توسعه اقتصادی برخوردار است، ۱۰ درصد فرودگاه هیترو لندن را از محل دلار‌های نفتی خریداری کرده است.
در جمهوری اسلامی نیز در راستای تقویت صندوق توسعه ملی، قرار است به موجب لایحه بودجه سال آینده، ۴۲ درصد درآمد‌های نفتی به این صندوق واریز شود، اما با این وصف دولت این مجوز را دارد که درصورت عدم تامین درآمد‌های خود، همچون گذشته بتواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند. به همین دلیل صندوق توسعه ملی همواره در معرض تخلیه منابع قرار دارد.
نکته قابل توجه در تحویل نفت به نیرو‌های مسلح این است که دولت از همه ظرفیت‌های خود برای فروش و صادرات نفت استفاده می‌کند و دیگر جایی برای صادرات برای دیگر نهاد‌ها وجود ندارد. مگر اینکه در یک رقابت ناسالم با دولت قیمت نفت را به اندازه‌ای کاهش دهند که بتوانند بفروشند.
سال آینده زندگی و معیشت آحاد غیروابسته به قدرت و رانت سخت‌تر می‌شود
جامساز درخصوص درآمد‌های مالیاتی در سال آینده گفت: با کاهش درآمد‌های نفتی در سال آینده، فشار بر مالیات ستانی افزایش یافته است. از این رو رقم مالیات تعیینی با حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به رقم یک هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسیده است که فشار مضاعفی بر اکثریت آحاد جامعه است. فشار تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصد و از سوی دیگر مالیات، زندگی و معیشت آحاد غیروابسته به قدرت و رانت را سخت‌تر و ایام را به کام آنها تلخ‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در وضعیت رکود تورمی است و بخش حقیقی اقتصاد به شدت تضعیف شده و نیازمند حمایت‌های مالی دولت و بانک‌ها است، گفت: یکی از این حمایت‌ها می‌تواند مشوق‌های مالیاتی باشد. در سال گذشته و سال جاری مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد در سال به ترتیب به ۲۰ درصد و ۱۸ درصد کاهش یافته است، اما در بودجه ۱۴۰۳ هیچ تغییری در آن داده نشده و هیچ مشوق مالیاتی به جز تا حدودی در مورد برخی از اقلام صادراتی دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید:سیگنال عجیب بودجه ۱۴۰۳ به اقتصاد ایران؛ فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟
با وجود اینکه وضعیت اقتصادی بدتر و بخش حقیقی اقتصاد بیشتر آسیب دیده است، درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یافته و علت آن بسط تعداد مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از فراریان مالیاتی است، اما چگونه است که در خصوص چند نهاد فرادولتی که تقریبا نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و از پرداخت مالیات معاف هستند اشاره‌ای نشده است. درحالی که تمام شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی همه مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند و وزارت اقتصاد هم موظف و مکلف است که صورت‌های مالیاتی شرکت‌های مذکور را سالیانه و یا به طور میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی کدال منتشر کند.
اصولا تمام حساب‌های دولتی به روال بانک‌های مرکزی دنیا باید در بانک مرکزی متمرکز شود تا نهاد کنترل کننده بتواند آنها را کنترل کند، اما در جمهوری اسلامی اینطور نیست؛ بنابراین به عدم شفافیت می‌انجامد. از سوی دیگر عدم امنیت شغلی و محدود کردن اینترنت که مشاغل بسیاری را نابود می‌کند، باعث کاهش درآمدها شده است و وضعیت مالیات مضاعف را توجیه ناپذیر کرده است
هدف فقرزدایی در بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مردم بیشتر فقیر می‌شوند
این اقتصاددان درخصوص وضعیت حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ گفت: ۱۸ درصد به حقوق کارمندان و ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده است. یعنی از همین ابتدا به کارمندان، کارگران و بازنشستگان گفته شده که حقوق و دستمزد سال آینده آنها نسبت به تورم واقعی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. زیرا وقتی ۲۰ درصد به حقوق یک کارمند افزوده می‌شود و تورم می‌شود ۵۰ درصد، قدرت خرید کاهش می‌یابد و وضعیت زندگی و معیشت او بدتر می‌شود. به مفهوم دیگر هدف فقرزدایی در این بودجه وجود ندارد و مردم با این سیاست‌ها بیشتر فقیر می‌شوند.
رشد اقتصادی ۷ درصدی اگر واقعا محقق شود، اقتصاد رونق می‌گیرد، اشتغال افزایش می‌یابد و درآمد‌های ملی بالا می‌رود، اما هیچ کدام از این اثرات را ما نمی‌بینیم. در حالی گفته شده طی دو سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۵ درصد را تجربه کردیم که آثار اقتصادی آن را کسی ندیده و وضعیت زندگی مردم نه تنها بهبود نیافته است بلکه پسرفت داشته است، در حالی که رشد اقتصادی ۷ درصدی و ۵ درصدی اقتصاد کشور را متحول می‌کند.
از این رو، این آمار و ارقام تنها در گزارشات دولتی منتشر می‌شود و بسیار با واقعیات جامعه ناهمگون است و قلب واقعیت در کلام و گفتار و گزارشات مسئولان شکاف و ناهمسانی بین جامعه و حاکمان را فراخ‌تر کرده و بی اعتمادی نسبت به سیاست گذاران را افزایش می‌دهد. کاهش سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم و فقر مردم همه ناشی از ناهمسانی خواست ملت دولت است. در آخر باید منتظر مرحله دوم که بخش مصارف است، ماند. قطعا در مجلس با تغییرات بسیاری مواجه خواهد شد و در مرحله نهایی بهتر می‌توان آن را تحلیل کرد.