اقتصاد۲۴- بر اساس بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بابت پرداخت حقوق اختصاص داده است که این میزان از بودجه نشان دهنده چسبندگی و وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع دولت است.
بر اساس آمار‌هایی که از صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شده و البته احتمال تغییر برخی از آن‌ها وجود دارد، این صندوق ۱۴۸ شرکت کنترلی و مدیریتی در زیر مجموعه خود دارد که در قالب ۴ هلدینگ بخش انرژی، بخش مالی، عمران و ساختمان، صنایع، معادن و گردشگری و غذایی فعالیت می‌کنند. اگر چه گزارش‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ تعداد بنگاه‌های اقتصادی از ۱۴۸ به ۸۸ بنگاه کاهش یافته است.
به علت عملکرد ضعیف برخی مدیران در گذشته، صندوق‌های بازنشستگی کشور ما در خصوص بار مالی دچار برخی مشکلات هستند. عدم خروج از این معضلات ممکن است کشور را در آینده با دشواری‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی روبرو کند.
در گذشته به دلیل استمرار فعالیت صندوق‌های بازنشستگی با تکیه بر بودجه عمومی کشور و استقراض از بانک‌ها، به خاطر تصمیمات غیر کارشناسی بدون تکیه بر جایگاه‌های قانونی، امروزه صندوق‌ها را در وضعیتی سخت قرار داده است.
در همه کشور‌ها صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین نهاد‌های مالی محسوب می‌شوند و به دلیل ویژگی خاص منابعشان و تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری، تفاوت‌هایی با سایر نهاد‌های مالی دارند. این صندوق‌ها منابع مالی خود را از افراد و طیف‌های مختلفی دریافت کرده و سرمایه گذاری می‌کنند و در مقابل تعهدات بیمه‌ای و پرداخت‌های مستمری را بر عهده می‌گیرند.
منابع و مصارف این صندوق‌ها باید همواره از ثبات و پایداری بلند مدت برخوردار باشد تا بتوانند به تعهدات بیمه‌ای و پرداخت مستمری‌ها عمل کنند. در واقع با توجه به نقش حیاتی صندوق‌های بازنشستگی در حمایت‌های اجتماعی کشور، پایداری منابع و مصارف این صندوق‌ها یکی از اهداف کلیدی و بسیار مهم است.
از این رو ضروری است که وضعیت و پایداری منابع و مصارف صندوق‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمایی برای سیاستگذاران در خصوص تصمیم گیری در اعمال اصلاحات و حفظ پایداری منابع و مصارف صندوق‌ها باشد.
برای سنجش وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای شاخص‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود که شامل نسبت پشتیبانی، نرخ جایگزینی و ضریب پوشش صندوق‌ها است.
در گذشته دولت‌ها به منظور تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اقدام به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به سازمان / صندوق در قالب مصوبات هیأت وزیران می‌نمودند. در سال‌های اخیر با توجه به شرایط خاص سازمان‌ها و صندوق ها، دولت و مجلس را بر آن داشت تا نسبت به ساماندهی و مدیریت وصول مطالبات اقدام کنند و با توجه به اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی بر خروج از بنگاهداری بناه شده، لذا مکانیزم‌های قانونی دیگری برای تسویه بدهی‌ها در قوانین بودجه سالانه جایگزین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است.
از آنجایی که استفاده و بهره گیری از مفاد قانونی مستلزم بررسی‌های کارشناسی و انجام مذاکره با نهاد‌های مربوط و نهایتا اتخاذ بهترین تصمیم و انتخاب مناسب‌ترین راهکار جهت وصول مطالبات است.