اقتصاد۲۴- حواشی مصوبه پرسروصدای «افزایش سن بازنشستگی» که حالا دیگر مجلس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و آن را از چشم دولت می‌بیند همچنان باقی است. هرچند برخی به دلیل افزایش سن امید به زندگی آن را ضروری می‌دانند و حتی معتقدند باید زودتر از این‌ها به اجرا درمی‌آمد، اما در مقابل گروهی بر این باورند که هزینه آن قرار است از جیب مردم پرداخت شود.
حالا در این گفتگو از حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری درباره آثار این تصمیم و مقدمات قبل از اجرای آن پرسیده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
افزایش سن بازنشستگی؛ راه ساده دولت و مجلس
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس و لایحه برنامه هفتم توسعه درباره سن بازنشستگی دارای ابهامات فراوانی است،گفت: برنامه هفتم شتاب زده و بدون کار کارشناسی و مشارکت دیگر بخش‌های حاکمیت، دولت و نخبگان دانشگاهی و حضور سازمان‌ها و ارگان‌های تخصصی نوشته شد و به مجلس رفت. برخلاف آنچه تصور می‌شد که کمیسیون‌های مختلف مجلس از افراد صاحب نظر برای مشارکت دعوت کنند، اما این اتفاق نیفتاد و همان روندی که دولت برای تنظیم لایحه ترتیت داده بود، مجلس هم بر همان روال حرکت کرد. یکی از بخش‌های مهم برنامه هفتم مربوط به کارگران و بازنشستگان است که هیچ اعتنایی به مشارکت نمایندگان آنان نشد و حالا باید منتظر باشیم و ببینیم شورای نگهبان چقدر بر آن صحه می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:افزایش سن بازنشستگی و نگرانی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور
وی با بیان اینکه در واقع، افزایش سن بازنشستگی ساده‌ترین راه پیش روی دولت و مجلس در جهت رفع دغدغه‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بود، افزود: علت این امر هم این است که آن‌ها نخواستند کار‌های واقعی و اصلاحات را از بدنه دولت و مجموعه حاکمیت آغاز کنند و مثل خیلی از مصوبات و تصمیمات دیگر هزینه این کار به گروه‌های کارگری و مردم منتقل می‌شود.
مدیریت هزینه؛ اولین اقدام ضروری
این کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به اینکه از گذشته اعتقاد بر این بود که برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یک فرآیند جامع و منظم نیاز است تا وضعیت بهبود یابد، اظهار کرد: اولین اقدام مدیریت هزینه است که هیچ وقت دولتی حاضر نشد این کار را انجام دهد. یکی از مشکلاتی که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، بروکراسی پیچیده و ساختار بزرگ و فربه‌ای است که هزینه‌های زیادی را به آن‌ها تحمیل کرده است. در ضمن، حضور افراد غیرمرتبط به‌عنوان مدیر یا هیات مدیره در مجموعه این صندوق‌ها از جمله مشکلات مربوط به مدیریت هزینه است.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: همچنین جو سیاسی حاکم در این صندوق‌ها یا استفاده نکردن از فناوری‌های نوین برای وصول مالیات و نبود ارتباط با بیمه‌شدگان برای خدمات‌رسانی از دیگر موضوعاتی هستند که در این صندوق‌ها نادیده گرفته شده‌اند.
اصلاحات ساختاری اولویت دوم است
وی با بیان اینکه بعد از مدیریت هزینه، اولویت دوم اصلاحات ساختاری است که خیلی واجب‌تر و مقدمه اصلاحات بعدی و پارامتریک است، تصریح کرد: در اصلاحات ساختاری، نکته این است که چرا دولت باید به صندوق‌های بیمه‌ای بدهی داشته باشد. این یک ضعف بزرگ است که در کشور وجود دارد و هیچ دولتی هم حاضر نشده بدهی خود را به سرعت به صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه تامین اجتماعی تسویه کند.
این ارقام در زمان خودش از ارزش خاصی برخوردار است که با تورم کاسته می‌شود. وقتی دولت این بدهی‌ها را در زمان مقتضی پرداخت نمی‌کند مشمول مرور زمان می‌شوند، بدون اینکه جبران یا سودی وجود داشته باشد و باقی ماجرا، که به تقویت و بهبود امور صندوق‌ها کمکی نمی‌کند
چرا مدیریت صندوق‌ها سیاسی است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: موضوع بعدی این است که چرا مدیریت در صندوق‌هایی که تخصصی و فنی هستند، سیاسی است و تا این اندازه دولت در آن نقش دارد تا بتواند افرادی منسوب به خود را در آن‌ها بگمارد.
در کنار فقدان بهره‌وری دارایی و اموال که در این صندوق‌ها وجود دارد، متاسفانه شرکت‌هایی مثل شستا بهره‌وری لازم را ندارند و این اموال مثل یخ ذوب می‌شوند.
به گفته وی، موضوع بعدی تعهداتی است که دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل می‌کنند بدون اینکه مسائل فنی و تخصصی آن‌ها را در نظر بگیرند.
خلا قانونی باید برطرف شود
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: در مجموع باید خلا قانونی برطرف شود. پیشتر احیای شورای عالی تامین اجتماعی مطرح شده بود، اما در نهایت هیات امنا تشکیل شد که افراد سیاسی در آن حضور دارند، بدون آنکه از تخصص لازم و کافی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اینکه قبل از افزایش سن بازنشستگی، دولت باید به این موارد می‌پرداخت، اما از تمام این‌ها عبور کرد، اظهار کرد: دولت باید از خودش شروع کند، حتی اعتقاد ما بر این است که دولت باید در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند. ما باید از طریق بودجه سنواتی سرمایه‌گذاری دولت را در این صندوق‌ها شاهد باشیم تا به صورت پایدار فعالیت کنند.
افزایش سن بازنشستگی پرابهام است
حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه متاسفانه سن بازنشستگی هم پرابهام است، گفت: اکثر کارگران از سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند، وقتی این سن را برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال در نظر گرفته‌اند، یعنی فرد باید ۴۲ سال کار کند، اما مشخص نشده که اگر سابقه فرد ۳۰ سال باشد می‌تواند بازنشسته شود یا خیر.
علاوه بر این، بسیاری از کارگران به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما بخش زیادی از کارگرانی که سابقه شغلی دارند مشمول این افزایش سن می‌شوند و این رفتار در چنین مقطعی برای آن‌ها ناعادلانه است.
وی ادامه داد: مشکل بزرگتر هم این است که امید را در بیمه‌شدگان از بین می‌برد، چون وقتی شخصی عقد قرارداد را برای واریز بیمه انجام می‌دهد به دنبال این است که خدمات دریافت کند، اما وقتی چنین دورنمای پرابهام و مکدری برای بازنشستگی تعریف شده و انتهای آن مشخص نیست در واقع امید از بین می‌رود و صندوق‌ها از این محل بیشتر آسیب می‌بینند، چون افراد تمایل خود را برای رفتن به سمت صندوق‌ها از دست می‌دهند.
این کارشناس حوزه کار در پایان گفت: این تصمیم ساده‌انگارانه است و هزینه‌اش از جیب کارگران تامین می‌شود و در واقع ظلمی است در حق بیمه‌شدگان و کارگران کشور.